به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، دومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونین فنی و حسابرسی و حقوقی، حسابرسان کل و مشاوران این نهاد نظارتی برگزار شد.
سید احمد رضا دستغیب در این جلسه با بیان اینکه این نهاد نظارتی باید فراتر از تفریغ بودجه، تحلیل‌های کارشناسی نسبت به مفاد بودجه ارائه دهد، گفت: دیوان محاسبات نیازمند ارکانی است تا فارغ از تفریغ های سالانه و حسابرسی‌های معمول، تحلیل های فنی و استراتژیک ارائه دهند.
دستغیب با اشاره به اینکه در قانون اساسی، موضوع تفریغ بودجه به عنوان رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور تعیین شده است، افزود: شایسته است تا در حوزه تدوین تفریغ های بودجه سنواتی، با دقت نظر و حساسیت بیشتری عمل کرد چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نگاهی تخصصی به گزارش تفریغ دارند و اظهارنظرات دیوان محاسبات مبنای بسیاری از تصمیمات کلان در کشور است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه موضوع اضافه دریافتی کارکنان یا به اصطلاح حقوق های نجومی، از حساسیت بالایی برای این نهاد نظارتی برخوردار است، بیان داشت: به جهت دغدغه ای که جامعه درخصوص حقوق‌های نامتعارف دارد، دیوان محاسبات کشور نیز حسب وظیفه ذاتی خود، موارد این چنینی را با دقت نظر و حساسیت دنبال خواهد کرد؛ از این رو باید گزارشی دقیق در این زمینه تهیه شود و نهادها و دستگاه هایی که احیاناً بیش از سقف مجاز قانونی، پرداختی داشته‌اند را به دادسرا معرفی نمود.
همچنین در حاشیه این جلسه، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تشریح مصوبات امروز هیئت عمومی پرداخت و اظهار داشت: در دومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات درخصوص بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره های ۴ و ۱۲ قانون بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: تبصره ۱۲ قانون بودجه درباره سقف دریافت حقوق و مزایای و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت است که طبق نظر قانونگذار، نباید از حد مقرر تجاوز کند. بر این اساس، حداکثر پرداختی طبق بند «ج» از تبصره ۱۲، به میزان ۵۵ میلیون تومان بوده است که بررسی های دیوان محاسبات حاکی از تخطی ۱۲ دستگاه اجرایی و ۱۰۱۷۴ نفر از قانون مذکور است.
کیایی همچنین تصریح کرد: براساس تاکید رئیس کل دیوان محاسبات، تبصره مربوط به سقف پرداخت ها در شرکت های شبه دولتی مراعا گذاشته شد و مقرر شد گزارشی از سقف و نحوه پرداختی های ۱۹۹۲ شرکت شبه دولتی احصا شده، تهیه و به هیئت عمومی ارائه شود. همچنین طبق بند «ج» تبصره ۱۲، تمامی شرکت ها و موسساتی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، باید سقف پرداختی متوسط ماهانه را رعایت کرده و حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر ایشان از سقف مجاز تجاوز نکند.
شایان ذکر است، از ۲۲ حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تعداد ۱۶ حکم در دومین جلسه هیئت عمومی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۴ حکم مراعا گذاشته شد. همچنین مقرر شد گزارش ۴ حکم از احکام مطروحه بالاخص گزارش تفریغ مربوط به ضرائب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، مجدداً بررسی شود.
انتهای‌پیام/
