به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ در حالی که میزان درآمد سالانه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی (از زیرمجموعه‌های وزارت صمت) از سالن اصفهان در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان است، این شرکت در آخرین روزهای استقرار وزرا و مدیران دولت سیزدهم تنها برای بازسازی و بهسازی بخشی از تجهیزات، قراردادی معادل ۴۰۰ میلیارد ریال، یعنی معادل ۸۰ سال از درآمد سالن هزینه کرده است!
بنا بر این گزارش؛ انتصابات و قراردادهای عجیب در آخرین روزهای حضور وزرا و مدیران به‌جامانده از دولت سیزدهم گویا تمامی ندارد. اخیراً نیز یک نامه نشان می‌دهد سیزدهم مردادماه ۱۴۰۳، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا قراردادی با یکی از پیمانکاران امضا کرده که هزینه انجام‌شده برای آن با درآمد حاصله همخوانی چندانی ندارد.
موضوع این قرارداد به بهسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک تالار اصفهان مربوط می‌شود و شرکت «فارس تکنولوژی کیش» پیمانکاری آن را بر عهده گرفته است.
همان‌طور که در تصویر هم مشخص است، ماده چهارم این قرارداد به مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن مربوط می‌شود که رقم آن به بیش از ۴۰ میلیارد تومان می‌رسد.
مشکل قرارداد شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی چیست؟
شاید در نگاه اول ایرادی به شکل و ظاهر این قرارداد وارد نباشد، اما زمانی شفافیت از این قرارداد رخت برمی‌بندد که بررسی‌ها نشان می‌دهد کل درآمد شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران از اجاره سالانه تالار اصفهان گاهی به ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد.
از جمله آنکه این تالار اکثراً به برگزاری جلسات داخلی اختصاص می‌یابد و درآمدی ندارد و فقط گاهی در روزهای برگزاری نمایشگاه‌ها، جلسات شرکت‌های متقاضی با هزینه‌ای اندک در آن برگزار می‌شود.
بر این اساس، درباره وجاهت قرارداد مذکور در شرکت زیرمجموعه وزارت صمت چند پرسش اساسی را می‌توان مطرح کرد. از جمله آنکه با توجه به اینکه تالار اصفهان در میان سالن‌های دیگر این نمایشگاه کمترین کاربرد و درآمد را دارد، مصوبه بازسازی آن در آخرین روزهای فعالیت مدیران دولت سیزدهم چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ سالنی که ظرفیت آن به ۳۰ نفر هم نمی‌رسد.
چنان‌که طبق محاسبات، ساخت صفر تا صد چندین سالن کنفرانس ۳۰ نفری هم به بودجه‌ای ۴۰ میلیارد تومانی نیاز ندارد. اگر واقعاً بازسازی یک سالن تا این حد هزینه‌بر است، آیا بهتر نیست سالن‌های جدیدی در نمایشگاه بین‌المللی احداث شوند؟
همچنین می‌توان این سوال را هم اضافه کرد که آیا قرار است با این هزینه‌ها، درآمد شرکت نمایشگاه سهامی افزایش یابد؟ یا حساب و کتابی صورت گرفته که مدیران وزارت صمت درآمد معادل ۸۰ سال اجاره این سالن را به بازسازی آن اختصاص داده‌اند؟
اکنون در حالی مدیران دولت سیزدهم در آخرین روزهای مسئولیت خود از بودجه دولتی و در واقع بیت‌المال حاتم‌بخشی می‌کنند که نهادهای دولتی حتی در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود با مشکل مواجه‌اند؛ آیا قرار است میراث جدیدی از بدهی‌ها برای دولت چهاردهم بر جا گذاشته شود؟
البته این پرسش اساسی هم مطرح است که آیا واقعاً قرار است تمام ۴۰ میلیارد تومان مذکور مطابق قرارداد صرف بازسازی و بهسازی سالن اصفهان شود یا بخشی از این قرارداد سهم موارد دیگری است؟
