به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ رئیس دستگاه قضا نسبت به خلأ قانونی و ضعف اطلاع رسانی در مسئله رمزارزها که موجب تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری کثیرالشاکی شده، هشدار داده و این مسئله را جدی خوانده است. اژه‌ای به معاون اول خود دستور داده با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنند. در این گزارش به چگونگی کلاهبرداری‌ها خواهیم پرداخت و سه پرونده مهم در این زمینه را که در سال‌های اخیر خبرساز شده اند، مرور خواهیم کرد.
رمزارزها در سال‌های اخیر حواشی زیادی در کشور ما داشته اند، از خرید و فروش آن گرفته تا دردسر‌های تحریم بر سر محدودسازی استفاده از صرافی‌های خارجی، همچنین چالش‌های معدنکاوی قانونی و غیرقانونی آن. اما شاید جدیدترین نوع حاشیه‌های آن را بتوان در کلاهبرداری‌های ناشی از «توکن‌های غیرمجاز» برشمرد؛ چیزی شبیه چاپ پول شخصی و فروش آن به تعداد زیادی از خریداران و در نهایت به جیب زدن این پول ها.
ساخت «توکن» رمزارز به راحتی آب خوردن!
به عبارت ساده، توکن، یک ارز دیجیتال است که خودش بر پایه یک شبکه بلاک چین ایجاد می‌شود. وارد جزئیات نمی‌شویم، اما همین قدر باید گفت: شبکه‌های بلاک چین برخلاف توکن‌ها زیاد نیستند. به گزارش «ارز دیجیتال»، ۷۰ درصد ارز‌های دیجیتالی که هم اکنون با اسامی مختلف در بازار رمزارزها وجود دارند، در حقیقت توکن‌هایی هستند که از شبکه‌های بلاک چین دیگر (مانند اتریوم، بایننس چین (Binance Chain)، ایاس و تزوس) استفاده می‌کنند. نکته دیگر این که ساخت توکن برای اهل فن آن نسبت به ساخت شبکه بلاک چین اصلاً دردسر زیادی ندارد. توکن‌ها ممکن است بر پایه یک دارایی حقیقی ساخته شوند، مثلاً یک تابلوی گران قیمت ممکن است مبنا قرار گیرد و با توزیع توکن‌های بسیار زیاد، خرید قطعات کوچک آن تابلو به طور مشاع برای خریداران امکان پذیر شود، اما گاهی اوقات هم ممکن است دارایی خاصی پشت این قضیه نباشد و این جاست که یک بخش از ماجرا‌های کلاهبرداری شکل می‌گیرد و کلاهبرداران سعی می‌کنند توکن‌هایی را که هیچ ارزشی ندارند (با لطایف الحیل) در قبال پول‌های واقعی مبادله کنند.
دستورات مهم رئیس قوه قضا درباره پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارزی
به موازات توسعه فضای رمزارز، افراد زیادی در کشور ما نیز هدف سودجویی برخی کلاهبرداران قرار گرفته اند به طوری که پرونده‌های کثیرالشاکی در این باره تشکیل شده است و این موضوع، دیروز هشدار و دستور ویژه اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری میزان، وی با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها بیان کرد: … مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلأ قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم، فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارزها گرفته شود…» وی خواستار همکاری رسانه‌ها برای اطلاع رسانی در این زمینه‌ها نیز شد.
۳ پرونده مهم رمزارزی
در میان پرونده‌های کلاهبرداری رمز ارز، می‌توان به سه مورد کینگ مانی، کریپتولند و دریک اشاره کرد. پرونده‌هایی که در نبود قانون مشخص درخصوص استفاده از رمزارزها به وجود آمدند.
۱-صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی: مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بستر‌های حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها، مبادرت به ایجاد توکن بدون پشتوانه BRG در مقیاسی وسیع و فروش آن به مردم کرد؛ در حالی که این توکن هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی نیز نداشت. در نهایت پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی در چند سال رسیدگی شد و دو متهم اصلی آن به ۱۵ و ۸ سال حبس، همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند.
۲- «کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی: در موردی دیگر پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد. این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است. طبق اظهارات نماینده دادستان، متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو برای دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی برای عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.
۳- رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی: در سومین نمونه، دو سال قبل گروهی از افراد کلاهبردار با شرکت «کارآفرین ستاره بهارستان» گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند. این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.
