به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آگاهی‌بخشی ناکافی در حوزه رمزارزها بستر مناسبی را برای افراد سودجو ایجاد کرده، کارشناسان معتقدند درحال حاضر شاهد یک فرار مالیاتی در این حوزه هستیم، باید با به‌روزرسانی قوانین برای مقابله با جرایم این حوزه تلاش کرد و باعث جلوگیری از افزایش معاملات غیررسمی در حوزه ارزهای دیجیتال شد.
فراگیرشدن فضای مجازی، باعث روند صعودی جرایم حوزه سایبری و رمزارزها شده و این روزها خیلی از افراد به‌ویژه جوانان به واسطه نداشتن علم و آگاهی در این زمینه با ضررهای مالی بسیاری روبه‌رو می‌شوند.
یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین روشنی برای آن در کشور وجود ندارد حوزه رمزارز‌هاست که اگر قوانین مترقی در مورد آن صادر نشود می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جبران‌ناپذیری برای افراد جامعه شود و به‌دنبال آن بار پرونده‌های قضایی را بیشتر کند.
در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه خطاب به معاون اول قوه قضاییه دستور داد که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانکمرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به‌واسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه معاون سابق و جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: برنامه آتی بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین، برنامه‌ای توسعه‌محور است و شاخص ضروری ورود به عرصه‌های جدیدتر در حوزهبانکداری الکترونیک نیز موضوعات نوآوری و عملیاتی کردن آنهاست.
وی تصریح کرد: موضوعات رمزارز و هوش مصنوعی هم‌اکنون در توسعه بانکداری بین‌المللی از نکات قابل تامل است که قطعا بانکمرکزی نیز در این دوره بر اساس پیشرفت فناوری‌های کنونی بانکداری الکترونیک، در چارچوب سیاست‌های مدون و هدف‌گذاری شده در دستور کار قرار خواهد داد.
محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، درمورد رمزارزها و قوانین مرتبط با این حوزه، اظهار کرد: در بسیاری از نقاط دنیا از رمزارزها استفاده زیادی می‌شود اما نظارت بسیار بالایی بر آن وجود دارد و دولت‌ها نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند و باید با به‌روزرسانی قوانین برای مقابله با جرایم این حوزه تلاش کرد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح اینکه چرا در کشور ما قوانین محکمی برای مقابله با جرایم حوزه رمزارزها وجود ندارد، گفت: موضوع رمزارزها پدیده جدیدی در دنیاست و هنوز در ایران آن‌طور که باید به این پدیده توجه نشده و وجود این پدیده عوارضی در جامعه ایجاد کرده است.
ناآگاهی،عامل شکست افراد در حوزه رمزارزها
به گفته حاج‌محمدی درحال حاضر جوانان بسیاری به حوزه رمزارزها علاقه‌مند شده‌اند و این حوزه جذابیت‌های زیادی برای آن‌ها دارد، اما چون با ناآگاهی به سمت آن می‌روند گاهی دچار شکست می‌شوند؛ چون این افراد حرفه‌ای نیستند.
وی ادامه داد: یک بخش از عوارض شکست‌هایی که جوانان در حوزه رمزارزها با آن مواجه می‌شوند بحث مالی است، اما موضوع مهمتر اینکه از لحاظ روانشناسی نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند و ممکن است احساس افسردگی برای جوانان به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: هرکسی می‌تواند با داشتن یک تلفن‌همراه و سیم‌کارت به این دنیا ورود کند بدون اینکه لازم باشد قوانین این حوزه را بداند به همین دلیل مشکلات این حوزه خیلی از افراد جامعه را می‌تواند درگیر خود کند.
حاج‌محمدی با اشاره به اینکه درحال حاضر برخی از معاملات به‌صورت غیررسمی با استفاده از رمزارزها انجام می‌شود، تاکید کرد: به دلیل اینکه قوانین خوبی در این زمینه نداریم در خیلی از موارد معاملات رمزارزها که دولت می‌تواند از آن بهره ببرد بی‌بهره مانده است.
معامله‌گران رمزارز باید مالیات دهند
وی با بیان اینکه در مورد رمزارزها نمی‌توانیم شناسایی خوبی از معامله‌گران داشته باشیم تا دولت بتواند مالیات آن‌ها را وصول کند، گفت: حالا که افرادی در کشور از معاملات رمزارزها انتفاع خود را برده‌اند باید مالیات پرداخت کنند و از محل این مالیات به کشور کمک کند، اما درحال حاضر شاهد یک فرار مالیاتی هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات نبود قوانین محکم در زمینه رمزارزها در جامعه، تصریح کرد: افرادی که وارد این حوزه می‌شوند چه آن‌ها که معاملات رمزارز انجام می‌دهند، چه آن‌ها که به استخراج رمزارز می‌پردازند به تبع توانایی خود وارد دنیایی می‌شود که در این دنیا هیچ بستر قانونی مناسب و به‌روز برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه تاکید کرد: افراد در هر لحظه می‌توانند یک کیف پول مختص رمز ارز درست کنند و مبالغی رو جابجا کنند، اما در مواردی همچون بازکردن حساب بانکی نیاز به احراز هویت افراد وجود دارد تا فرد حقیقی یا حقوقی شناخته شود و مسئولیت تمام تراکنش‌های انجامی با حساب بانکی را عهده‌دار باشد.
حاج‌محمدی گفت: باتوجه به اینکه رصد‌های بانکی بیشتر شده افراد برای انجام معاملات خود به سمت رمزارزها پیش رفته‌اند و با نصب یک کیف پول در گوشی خود بعضی از رد و بدل‌های مالی خود را انجام می‌دهند تا از پرداخت مالیات‌های سنگین معاف شوند.
وی افزود: پرداختن به موضوع قوانین مرتبط با حوزه رمزارز یکی از موضوعاتی است که باتوجه به نوظهور بودن آن ناگزیر هستیم با این مسئله برخورد جدی‌تر و قابل اعتناتری داشته باشیم و در این برخورد جدی راه‌های استفاده صحیح از رمزارزها را شناسایی کنیم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که با به‌روزرسانی قوانین مرتبط با رمزارزها و شناسایی روش‌های مناسب برای دریافت مالیات در کنار انتفاع طرفین معاملات رمزارز، دولت نیز به عنوان ضلع سوم و در یک فضای منطقی به منافع خود دست می‌یابد.
امنیت پایین سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز
حاج‌محمدی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط خیلی روشنی در حوزه رمزارزها وجود ندارد، گفت: افرادی هستند که با وجود داشتن مجوز برای استحصال رمزارز با مشکل روبه‌رو می‌شوند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه از حاشیه امنیت بالایی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: به‌شدت موضوع رسیدگی به قوانین مرتبط با رمز ارز در کشور احساس می‌شود تا از چالش‌های بزرگ‌تری که به‌زودی برای ما رخ می‌دهد جلوگیری کنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تبعات منفی استفاده نادرست از رمزارزها و نبود قوانین در این زمینه در پله‌ها و راهرو‌های دادگاه‌ها قابل مشاهده است و می‌تواند سیستم قضایی ما را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارزها کند.
حاج‌محمدی با بیان اینکه در ابتدای ورود پدیده‌های جدید به کشور به‌خوبی به آن پرداخته نمی‌شود، اظهار کرد: زمانی به این موضوعات می‌پردازیم که یک مقاومت در برابر تغییر در کشور به وجود آمده و کار را برای دستگاه‌های متولی سخت‌تر می‌کند.
وی به رشد قابل‌توجه رمز ارز‌ها در زندگی مردم اشاره کرد و گفت: اگر هرچه زودتر دستگاه‌های متولی به خوبی به این موضوع ورود نکنند و سازوکار مشخصی برای مردم در نظر نگیرند کار بسیار سخت می‌شود و بازار پشت پرده این کار داغ‌تر می‌شود که تبعات آن برای کشور اصلا مناسب نیست.
منبع: میزان
انتهای پیام/
