به گزارش خبرنگار تابناک، در روز‌هایی که خبری از تعیین تکلیف واردات خودرو‌های کارکرده به کشور نیست و واردات صفر کیلومتر‌ها هم با سرعت لاک‌پشتی در جریان است، نگاهی به بازار برخی خودرو‌های مونتاژی چینی در بازار، از قیمت‌های نجومی خبر می‌دهد که از توان خرید بسیاری از مردم خارج است.
یکی از این خودرو‌های چینی و مونتاژی در داخل کشور، محصولی از مدیران خودرو با نام اکستریم است. خودرویی که در چین با نام دیگری تحت عنوان اکسید عرضه شده، اما مدتی است که راهی بازار کشورمان با عنوان اکستریم شده است.
این خودرو توسط مدیران خودرو به عنوان شرکتی که به مونتاژ محصولات چینی شناخته می‌شود، با قیمتی نجومی فروخته می‌شود. بر اساس آخرین آگهی مدیران خودرو در مرداد ماه امسال، قیمت فروش نقدی اکستریم vx (فول آپشن) مبلغ ۳ میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان است.
خودروی میلیاردی برای از ما بهترون!
قیمت میلیاردی اکستریم درب کارخانه مدیران خودرو در شرایطی است که این خودروی چینی در بازار آزاد با نرخ بالاتر ۴ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود که در نوع قابل‌تأمل است. چراکه بهای ارزی این خودرو در بازار دبی، حدود ۱۲۹ هزار درهم معادل حدود ۳۵ هزار دلار و بیش از سقف ارزی واردات خودروی صفر کیلومتر است.
رقمی که با نرخ امروز دلار ۶۲ هزار تومان در بازار آزاد ارز به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان می‌رسد، اما درب کارخانه مدیران در ایران نزدیک به ۴ میلیارد تومان است. رقمی که نشان می‌دهد مدیران این شرکت چینی با در نظر گرفتن سایر هزینه ها نظیر مالیات و نقل و انتقال، قیمت محصولشان را با دلاری بیش از ۱۰۰ هزار تومان، قیمت گذاری و به مردم عرضه می‌کنند.
بهای نزدیک به ۴ میلیارد تومان با دلار ۶۲ هزار تومان معادل ۶۴ هزار و ۵۰۰ دلار است. حال با این رقم در بازار دبی می‌توان خودرو‌هایی نظیر Toyota Fortuner ۲۰۲۴ و Mazda CX-۹، ۲۰۲۴ و Mitsubishi Montero Sport ۲۰۲۴ را خرید که کیفیت بسیار بالاتری نسبت به خودروی چینی مدیران دارد.
مدیران خودرو از جمله خودروسازان مونتاژی است که در این سال‌ها، از یارانه‌های مختلفی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، منابع انسانی و ارزی – ریالی بهره‌مند بوده است، اما به نظر می رسد محصول تولیدی و مونتاژی در نهایت مناسب قشر ثروتمند جامعه است. به بیان دیگر، یارانه‌ها و تسهیلات ارزی و ریالی برای مدیران خودرو، در نهایت به جیب دهک بالای جامعه رسیده است که در نوع خود قابل تامل است و نیازمند بازنگری از سوی مسئولان تصمیم‌گیری در وزارت صمت و بانک مرکزی است.
