به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس، بر ضرورت اجرای کامل و صحیح قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد.
قالیباف بیان کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک حق قانونی است و نباید با تأخیر مواجه شود.
وی همچنین اعلام کرد که منابع مالی لازم برای اجرای این قانون از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده و اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.
قالیباف تأکید کرد که دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح روند اجرای همسان‌سازی ارائه کرده است، اما اصل قانون باید به‌طور کامل اجرا شود. این تأکید، نشان‌دهنده عزم مجلس در حمایت از حقوق بازنشستگان و الزام دولت به اجرای دقیق قانون است.
با این حال، با وجود تأمین منابع مالی، اجرای کامل قانون همسان‌سازی همچنان معوق مانده است و تا کنون تنها پرداخت‌های علی‌الحساب انجام شده که موجب نارضایتی بسیاری از بازنشستگان شده است.
مشکلات تأمین اجتماعی در متناسب‌سازی حقوق
براساس گزارش‌های موجود، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها در سه‌ماهه اول سال مبلغ ۳ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و پس از آن هیچ مبلغی به حساب آن‌ها واریز نشده است. این امر منجر به نارضایتی گسترده در میان این قشر از جامعه شده است.
در حالی که منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده است، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار تسویه بدهی دولت به این سازمان هستند. طبق قانون، دولت موظف است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان نیز به‌طور کامل اجرا شود.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور، در مقایسه با صندوق‌های دولتی وابستگی کمتری به منابع مالی دولت دارد. این در حالی است که صندوق‌های دولتی مانند صندوق بازنشستگی کشوری به شدت به بودجه عمومی وابسته هستند. این تفاوت در تأمین منابع مالی باعث شده است که روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این دو صندوق به‌صورت نابرابر انجام شود.
یکی از چالش‌های اساسی در اجرای متناسب‌سازی، نادیده‌گرفتن بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی است. این گروه که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی پیش از موعد حقوق‌های بسیار پایینی دریافت می‌کنند، نیاز به توجه ویژه‌ای در فرآیند متناسب‌سازی دارند. در نشست اخیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که لایحه دوفوریتی برای شمول بازنشستگان حداقل‌بگیر در طرح متناسب‌سازی پیگیری شود.
ارائه این لایحه و توجه ویژه به بازنشستگان حداقل‌بگیر می‌تواند به تحقق عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها کمک کند و از نارضایتی‌های اجتماعی در میان این قشر جلوگیری به عمل آورد.
به گزارش تسنیم، احمدی میدری؛ وزیر رفاه، روز گذشته به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی واکنش نشان داد.
میدری اعلام کرد که پس از برگزاری جلساتی با دستور معاون اول ریاست جمهوری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، قرار شده است مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. وی این اقدام را یکی از گام‌های مهم دولت در جهت اجرای این طرح دانست.
وی همچنین افزود که تا پایان سال جاری، مطابق قانون، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده خواهد شد. این تصمیم بخشی از برنامه‌های میان‌مدت دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در تشریح جزئیات این طرح، بیان کرد که با دریافت منابع مالی، فرآیند پرداخت علی‌الحساب و صدور احکام بازنشستگان، بر اساس قوانین مربوطه و در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، انجام خواهد شد.
موسوی ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تأمین منابع متناسب‌سازی، به دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور برای تأمین مالی این طرح اشاره کرد. وی تصریح کرد که با دستور معاون اول به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، محل تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین شده است.
به گفته موسوی، در گام نخست، ۸٫۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص داده خواهد شد. این منابع به محض واریز، مطابق قوانین و در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برای پرداخت علی‌الحساب و صدور احکام بازنشستگان استفاده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به جلسات متعدد و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای اجرای طرح متناسب‌سازی اشاره کرد و افزود: در روز شنبه ۷ مهرماه، جلسه‌ای با حضور معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، راهکارهای اصلاحی مربوط به لایحه اصلاح جزء ۲ بند (ر) ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، معاون اول رئیس‌جمهور با تأیید این راهکارها، به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور اجرای مصوبات جلسه را صادر کرد. طبق راهکارهای کوتاه‌مدت مصوب، سازمان برنامه و بودجه موظف شد ۸٫۷ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. همچنین برای اجرای کامل این طرح تا پایان سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با هماهنگی بانک مرکزی، ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
موسوی درباره تعهدات میان‌مدت دولت به تأمین اجتماعی اظهار کرد: دولت باید تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. این تعهدات، طبق بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی و سهام شرکت‌های دولتی تأدیه خواهد شد. در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به تحقق فرآیند واگذاری دارایی‌ها و سهام کمک کند.
به گزارش تسنیم، دولت موظف است تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی و سهام شرکت‌های دولتی تأدیه کند. بر همین اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش کلیدی در تحقق فرآیند واگذاری این دارایی‌ها خواهد داشت و به سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه کمک خواهد کرد.
در تیرماه سال جاری، سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بخشی از برنامه متناسب‌سازی، مبلغ ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب برای حقوق بازنشستگان و کمک به معیشت ایشان واریز کرد. اما با توجه به گستردگی جامعه بازنشستگان تحت پوشش این سازمان و تعدد ذی‌نفعان، تخمین زده شده است که برای اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری، نیاز به تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است. دولت با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری، در حال برنامه‌ریزی و تأمین این منابع است.
اجرای فاز جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بخشی از تعهدات دولت در قبال جامعه بازنشستگان محسوب می‌شود و این اقدامات، نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی بازنشستگان و افزایش عدالت در پرداخت حقوق آنان است.
انتهای پیام/
