به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران دولت سیزدهم با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.
مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶تصویب شده بود، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ ﻫ مورخ ۱۳۹۲/۲/۸می‌شود.
سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا کنون حدود ۲۱ درصد از اهداف سند محقق شده و دولت ها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰درصد اشتغال در تعاونی‌ها قرار دارد گفت:تعاونی‌ها درنیوزلند با ۲۵درصد؛ فنلاند و فلیپین با ۱۶درصد؛فرانسه با ۱۴درصد؛ سویس و هلند با ۱۱درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص ملی خود دارند و گردش مالی ۳۰۰تعاونی برتر دنیا در سال گذشته میلادی بیش از ۲۴۰۰میلیارد دلار بوده است. تعاونی‌های فرانسه با ۲۰۰میلیارد دلار؛ آمریکا، آلمان و ژاپن با ۱۵۰میلیارد دلار بیشترین گردش مالی را دارند.
وی خاطر نشان کرد: سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵درصد می رسید این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها ۵تا ۶درصداز اقتصاد را سهیم هستند و بنابراین متاسفانه از ظرفیت قانونی تعاونی ها بسیار کم استفاده شده است.
عبداللهی با تاکید به اهمیت نظارت قوانین در بخش تعاون تصریح کرد: مجلس ۲نقش اساسی در حوزه تصویب قوانین و حسن نظارت بر اجرای آن دارد اما با وجود قوانین مناسب در بخش تعاون، نظارتی بر روی اجرای آن صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه ۲۶۴هزار تعاونی ثبت شده داریم، بیان داشت: ۱۹ میلیون نفر عضو تعاونی داریم که با ظرفیت تعاونی های سهام عدالت که حدود ۴۹ میلیون هستند در مجموع ۵۷ میلیون نفر عضو تعاونی هستند. به طور کلی دو سوم جمعیت کشور در تعاونی ها ذی نفع هستند.
رییس اتاق تعاون ایران به اصل سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲این سند تصویب و ابلاغ شد و براساس پایشی که توسط اتاق تعاون ایران صورت گرفت حدود ۲۱درصد این سند اجرایی شد و بیش از ۸۰درصد این سند اجرایی نشده است. در سند ۳۱دستگاه دولتی می بایستی ۸۰،حکم اجرایی کنند.
وی گفت: باید از بخش تعاون حمایت های مادی و معنوی صورت بگیرد در این حوزه حمایت های معنوی صورت گرفته اما در حوزه مادی اقدامی انجام نشده است. وی افزود: برای اینکه بخش تعاون در کشور پا بگیرد و منجر به کاهش فقر و عدالت اجتماعی شود باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی همچنین اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و اجرای بند ۲ -ج ماده ۹سیاست های کلی اصل ۴۴در خصوص پیش بینی بودجه برای معافیت (%۲۰) حق بیمه سهم کارفرما، اجرای تبصره ۶ماده ۱۰۵قانون مالیات های مستقیم را پیشنهاد داد.
رئیس اتاق تعاون همچنین گفت: قرار بود ۳۰درصد منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص دهند که تا کنون ریالی از محل محقق نشده است.
عبداللهی به بانک توسعه تعاون اشاره و ابراز داشت: این بانک توسعه ای است، با سرمایه ۵۰۰میلیارد تومان شکل گرفت تازه در سال گذشته سرمایه آن به ۶همت رسید که ۶۰درصد آن سهام غیر نقد است و این بانک همچنین بایستی وامهای تکلیفی مانند وام فرزندآوری، ازدواج، جهش مسکن می دهد و منابعی برای شرکت تعاونی نمی ماند، ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات هم سود معمول بانکی است.
رئیس اتاق تعاون ایران به وجود و اهمیت مراکز داوری در اتاق های تعاون اشاره کرد و گفت: ۶۰۰نفر قاضی که اکثرا از قضات بازنشسته و وکلای دادگستری در این مراکز داوری می کنند این مراکز در ۳۱استان فعال است . وی بیان داشت: در این مراکز در سال ۱۴۰۱بیش از ۹هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی کرده اند که ۹۸٫۵ درصد آرای پرونده ها این مراکز به تایید محاکم قضایی نیزرسیده است. همچنین یک شعبه مرکز داوری بین المللی هم در تهران داریم.
انتهای پیام/
