عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک در خصوص روند افزایشی نرخ ارز نیمایی در هفته‌های اخیر و نتایج مثبت و منفی این تغییرات در اقتصاد ایران اظهار داشت: نگرانی از تبعات رشد نرخ ارز نیمایی مربوط به تأثیرگذاری بر نرخ تورم است. اما از منظر سیاست‌های کلان ارزی و اقتصادی، نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و بازار آزاد، یک واقعیت است که باید محقق شود. در حقیقت، نزدیک شدن این دو نرخ به این معناست که نرخ نیما به آزاد نزدیک شود یا اینکه نرخ بازار آزاد کاهش یابد و به نرخ نیما برسد.
وی با اشاره به تبعات فاصله زیاد دو نرخ نیما و آزاد افزود: یکی از دلایل کسری تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد در سال گذشته، به موضوع نرخ نیما مربوط می‌شود. به گونه‌ای که در صادرات، کم اظهاری انجام شده و در مقابل برای واردات، بیش اظهاری داشتیم. از سوی دیگر، اختلاف نرخ ارز باعث شد تا خیلی از صادرکنندگان، قید صادرات را بزنند. زیرا صادرات محصولات شان منتج به زیان می‌شد. به بیان دیگر، وقتی بهای تمام شده کالای صادراتی، با ارز ۴۵ هزار تومانی است، نمی‌توان با نرخ ۴۲ هزار تومان، ارز صادراتی را به سامانه نیما به فروش رساند. این اختلاف نرخ، یعنی زیان برای صادرکننده و در نتیجه خیلی‌ها ترجیح دادند تا تمایلی به صادرات نداشته باشند.
نرخ ارز نیمایی و آزاد باید به یکدیگر نزدیک شود
آرگون خاطر نشان کرد: رویکرد سال گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی و اختلاف معنادار نرخ نیما و بازار آزاد به‌گونه‌ای بود که صادرکننده با تنبیه و واردکننده با تشویق روبرو شدند؛ بنابراین این یک ضرورت است که دو نرخ نیما و آزاد به یکدیگر نزدیک شوند تا صادرات کشور توجیه اقتصادی پیدا کند. در حقیقت زمانی که صادرات توجیه نداشته باشد، شاهد کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات خواهیم بود. در نتیجه یکی از دلایل اصلی که منجر به منفی شدن تراز تجاری ایران در سال گذشته شد، همین رویه کم اظهاری و بیش اظهاری در تجارت خارجی بود که ریشه در اختلاف معنادار نرخ نیما و آزاد داشت.
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: زمانی که صادرات برای فعال اقتصادی و بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد، صادرکننده به مرور از مدار تجارت خارج شده و در نهایت این مسیر باعث آسیب به اقتصاد کشورمان می‌شود. این در شرایطی است که وقتی صادرکننده تحت تأثیر چنین سیاست‌های ارزی از تجارت جهانی خارج می‌شود، عملاً بازار‌های جهانی را از دست می‌دهد و این در حالی است که ورود دوباره به این بازار‌ها کار ساده‌ای نیست، چراکه صادرکننده در یک فرایند جهانی ارزیابی می‌شود.
سیاست دستوری پاسخگو نیست/تکرار مکررات…
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه در خصوص نگرانی‌ها در خصوص آثار تورمی رشد نرخ ارز نیمایی اظهار داشت: بله، این یکی از بحث‌هایی است که در این روز‌ها مطرح می‌شود، اما باید به سایر ریشه‌های افزایش تورم در جامعه توجه شود. به‌گونه‌ای که دلایل مختلفی نظیر ناترازی در حوزه انرژی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ای در رشد تورم نقش دارند و باید شناسایی و برطرف شود. مسلماً اگر این دلایل نادیده گرفته شود و برطرف نشود، هرچقدر هم که نرخ نیما را به‌صورت دستوری پایین نگه داریم، همچنان تورم و آسیب به صادرات را شاهد خواهیم بود.
آرگون افزود: این رویه در نگاه کلان منجر به آسیب به تولید ملی و اشتغال می‌شود. در حقیقت زمانی که صادراتی نداشته باشیم، تولید هم صرفه ندارد. مثلاً در حوزه فولاد، بیش دو برابر مصرف داخلی، تولید داریم و زمانی که صادرات فولاد، افزایش نداشته باشد و کاهشی شود، عملاً تولید آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد خانواده‌ها نیز کاهش می‌یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پایان تأکید کرد: معتقدم در بلندمدت، هرچقدر که دو نرخ نیما و آزاد به یکدیگر نزدیک شوند، آثار مثبت در تعدیل تورم به دنبال دارد. این در حالی است که باید به این نکته مهم هم توجه داشت که نمی‌توانیم ادعا کنیم نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم، زیرا قیمت خیلی از کالا‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین و قیمت‌گذاری می‌شود و در حقیقت چه بخواهیم و چه نخواهیم، نرخ ارز آزاد بر قیمت‌های بازار تحمیل می‌شود؛ بنابراین یکی از بهترین حالت‌ها این است که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. به‌نحوی‌که نرخ حقیقی ارز تثبیت شود، یعنی به میزان تورمی که داریم، نرخ ارز هم باید تعدیل شود.
