به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو در مورد حقوق کارگران گفت: بخشهای مختلف کارگری عقیده دارند میانگین تورم باید به عنوان افزایش حقوق کارگری در نظر گرفته شود. افزایش تورم در کشور به طور متوسط ۴۰ درصد است اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران از تورم عقب خواهد ماند. لذا دولت و نماینده کارگران باید به میزان تورم حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهند. اما متاسفانه بهانه های مختلف و لابی گری ها افزایش حقوق را عامل افزایش تورم و هزینه ها می دانند و لذا مانع از این امر می شود.
وی ضمن اعلام آمادگی کامل کمیسیون اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار افزود: از امروز شورای عالی کار اگر با مسئله ای مواجه می شود که نیازمند ورود مجلس است، این آمادگی در مجلس وجود دارد. اما به طور کلی طرحها در مجلس به سختی مطرح می شود. همه اقشار از افزایش حقوق خود گلایه مند هستند اما در این میان کارگران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
در ادامه آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه شده ها در تامین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که تمام شرکتها را ورشکسته یا رو به ورشکستگی برده اند و ضرر و زیان به بار آورده اند.
وی اضافه کرد: سال گذشته پیش از آغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالشها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچگاه شاهد این ارتباط و همکاری نیز نبوده ایم. زمانی که صورت جلسه مزد امضا نشده باشد نمی توان نسبت به آن اعتراضی داشت. این در حالی است که مجلس حتی سوالی در این حوزه از وزیر مربوطه نکرد.
اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت حضور پر رنگ تری داشته باشد. در چند سال اخیر عملکرد شورای عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق بگیر با مشکلات بسیاری روبه رو هستند. لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و همچنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می تواند شکل بگیرد.
همچنین ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به عنوان ناترازی مغفول مانده بیان کرد: از سال ۹۷ با توجه به افزایش کمتر حقوقها نسبت به نرخ تورم موجب شده کاهشی در عدد واقعی حقوق به دلیل عقب ماندگی از تورم ایجاد شود.
شورای عالی کار و دولت در این حوزه موثر بوده است. اما نهادها و تشکلهای کارگری ابزاری برای اعمال تصمیمات خود نداشته و تصمیماتی که اتخاذ شده موجب شده در طول زمان کاهشی در قدرت خرید کارگران ایجاد شود.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: این قانون ابهامی ندارد و سعی شده از طریق اصلاحیه، ابهام این ماده قانون رفع شود تا تفسیر نابجای آن از بین برود. امروز حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین تر است. سال گذشته براساس محاسبه وزارت اقتصاد، باید روی حداقل معیشت حدود ۱۵ میلیون تومان اضافه می شد. اما در شورای عالی کار تصمیم دیگری گرفته شد. لذا باید افزایش حقوقها به میزان تورم باشد تا عقب ماندگی ها به تدریج جبران شده تا به قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ بازگردیم.
ظهوریان با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس کارکرد دارند اضافه کرد: حقوق کارمندان در سالهای اخیر نسبت به تورم و همچنین حقوق کارگران افزایش کمتری داشته است. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه دوباره افزایش حقوق کارمندان را روی حدود ۲۰ درصد ثبت کردند. خشت اول توسط سازمان بودجه کج گذاشته شده است. باید این مسیر اصلاح شود که در این حوزه تذکراتی در مجلس ثبت شده است و از ابزارهای لازم در صورت بروز تخلف استفاده می شود.
انتهای یام/
