میثم مظفر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ضرورت اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و حمایت از دارندگان تاکسی‌های برقی، با بیان اینکه برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی یکی از موضوعات و رویکردهایی بوده که شورای شهر تهران و شهرداری تهران در دوره جدید دنبال کردهاند، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چنانچه وسایط حمل‌ونقل کاهش مصرف سوخت داشته باشند، وزارت نفت به میزان آن کاهش، یارانه‌ای اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: این یارانه به بهره‌برداران و مالکین خودروها و تاکسی‌های برقی و سایر وسایل حمل‌ونقل برقی اختصاص می‌یابد تا توسعه شبکه حمل‌ونقل برقی را تسهیل کند؛ در این راستا توافقی بین شهرداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارکان دولت در دولت قبل انجام و مقرر شد که دولت مازاد بر ماده ۱۲ وزارت نفت، مبلغی به صورت بلاعوض پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته بود که ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر تاکسی برقی که قیمت خرید آن بیش از یک میلیارد است، پرداخت کند، این به معنای آن است که تقریباً نیمی از هزینه این خودرو را تامین کند.
وی افزود: در ادامه این روند با تغییر دولت و حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی مواجه شدیم، اما انتظار داریم که دولت جدید به تعهدات دولت قبلی پایبند باشد و یارانه‌هایی که قرار است اختصاص یابد، چه از طریق ماده ۱۲ و چه از طریق کمک‌های بلاعوض، برای توسعه ناوگان برقی در تاکسیرانی به اجرا درآورد.
مظفر تصریح کرد: اینکه انتظار می‌رود دولت مسئولیت خود را بپذیرد، به هیچ وجه نافی مسئولیت شهرداری تهران نیست؛ چنانچه شهرداری و دولت توافقی انجام داده‌اند، خریدار (راننده و تاکسیران) نسبت به آن قول و وعده حساب باز کردهاند و اگر دولت به این تعهد را عمل نکند، به عقیده بنده شهرداری باید آن تعهد را بر دوش بکشد و بعد مطالبات خود را از دولت وصول کند.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً دولت وظیفه دارد و باید کمک کند، اما در این میان نباید مسئولیت‌ها به یکدیگر واگذار شود، چرا که ممکن است این طرح خوب به دلیل حمایت نشدن، شکست بخورد و آرامش خاطر و زندگی رانندگان تاکسی به خطر بیافتد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اگر شهرداری در این زمینه اقدام عاجل جبرانی، چه از طریق کمک مستقیم خودش و چه از طریق حل کردن موانع و مشکلات با دولت انجام ندهد، ممکن است شاهد این باشیم که این تجربه تاریخی تبدیل به یک خاطره تلخ برای تاکسیران‌ها شود و چنانچه بخواهیم مجدداً این کار آغاز کنیم به دلیل بدقولی‌ها با دشواری مضاعف مواجه شویم.
وی افزود: بنابراین، من انتظار دارم که در وهله اول دولت به تعهدات خود عمل کند و در وهله دوم چنانچه دولت به هر دلیلی این موضوع را به تاخیر انداخت یا شهرداری موفق نشد این مسئله را حل کند، شهرداری وعده‌ها و قول‌هایی که از طرف حاکمیت به تاکسیران داده شده را جبران کند.
مظفر تأکید کرد: دولت موظف است، اما اگر اقدام نکرد، شهرداری موظف به جبران است تا این اقدام تاریخی در این مقطع به تجربه‌ای شکست‌خورده تبدیل نشود.
وی همچنین درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های برقی نسبت به سایر تاکسی‌ها نیز اظهار کرد: افزایش نرخ کرایه تاکسی برای تاکسی‌های برقی کار درستی نیست، زیرا ممکن است انگیزه شهروندان را برای استفاده از تاکسی‌های برقی کاهش دهد. شهروندان اکنون برای استفاده روزانه دغدغه زیادی ندارند که تاکسی برقی باشد یا غیر برقی؛ البته امیدوارم فرهنگ عمومی و رفتاری جامعه به سمتی ارتقا یابد که همه خودروهای برقی را مطالبه کنند، اما به شرطی که فراوانی وجود داشته و موانع برطرف شده باشد.
وی افزود: با افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های برقی، باز یک محرومیت جدید برای تاکسیران‌ها ایجاد کردیم چراکه تقاضای سفر و مسافر کمتری خواهند داشت بنابراین این راهکار، راهکار پایداری نیست و باید یارانه قابل توجهی به تاکسیران‌ها داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: در سال‌های ۹۴ و ۹۵، که بنده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بودم، ۲۰۰۰ تویوتای هیبریدی را وارد ناوگان تاکسیرانی کردیم و به ازای هر ماشین استاندارد یورو ۵، یارانه بلاعوض به رانندگان پرداخت می‌کردیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید از طریق ماده ۱۲ که یک الزام قانونی است و به صرفه‌جویی سوخت کمک می‌کند، اقدام کند، گفت: این مسئله باعث می‌شود منابع فسیلی کمتر مصرف شود، اما پرداخت این مبلغ به عنوان تعهد پیشاپیش در قیمت خودرو باید لحاظ شود تا انگیزه برای توسعه و ترویج تاکسیرانی برقی وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
