به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، تبدیل شهرهای کوچک به شهرستان یکی از راه‌های بهبود شاخص‌های رشد و خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان بوده که همواره از سوی دولت‌ها صورت می‌پذیرد. بر این اساس نیز، دولت در لایحه‌ای مقرر کرد سه شهر در استان البرز و یک شهر در استان تهران به شهرستان تبدیل شوند.
لایحه «تبدیل شهرهای پرند، کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت به شهرستان» در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ در جلسه‌ی هیئت وزیرانِ دولت سیزدهم بنابر پیشنهاد وزارت کشور به تصویب رسید. مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم نیز این مصوبه‌ی دولت را در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا در دست بررسی قرار بگیرد.
این لایحه ۴ مهرماه ۱۴۰۳ در جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به کمیسیون مربوطه، یعنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رفت تا بر آن بحث کار کارشناسی شود و در جلساتی با حضور نمایندگان دولت و استان، بررسی شده و در نوبت صحن علنی قرار بگیرد.
بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲٫۱۵٫۴ تبدیل عناصر کوچک‌تر در تقسیمات کشوری به عناصر بزرگ‌تر تابع ضوابط و الزامات جمعیتی و تقسیماتی مشخصی است؛ به‌طوری که «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیائی معین است که از به‌هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به‌وجود آورده‌اند. با این‌حال به‌منظور استقرار نظام سیاسی و اداری متمرکز و بهبود شاخص‌های توسعه‌یافتگی در برخی از شهرهای پر جمعیت ضروری است این‌دسته از شهرها را از احکام عمومی قانون مزبور برای ایجاد شهرستان مستثنی کرد تا با تبدیل آنها به شهرستان، امکان حکمرانی شایسته‌تر در این مناطق فراهم شود.
بر اساس این گزارش، ماده واحده‌ی این لایحه به این شرح است: “به دولت اجازه داده می‌شود به‌طور استثنائی شهرهای زیر را بدون رعایت الزامات مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣۶٢،۴،١۵ به شهرستان تبدیل نماید.
۱- پرند به مرکزیت شهر پرند در استان تهران
۲- کمالشهر به مرکزیت شهر کمال شهر در استان البرز.
۳ – محمدشهر به مرکزیت شهر محمدشهر در استان البرز.
۴- ماهدشت به مرکزیت شهر ماهدشت در استان البرز “
به گزارش تسنیم، بعد از تصویب یک لایحه در کمیسیون مربوطه، مصوبه برای رأی از تمامی نمایندگان به صحن علنی می‌آید و بعد از تصویب در قوه مقننه، برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود و در صورت انطباق، تبدیل به قانون شده و امکان اجرا خواهد داشت.
انتهای پیام/
