به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارشی که بازوی نظارتی مجلس در آسیب‌شناسی آمارهای رسمی حوزه اشتغال بررسی کرده است نشان می دهد که در ساختار اشتغال ایران، شاغلان غیررسمی ۶۰ درصد اشتغال و افراد کارکن مستقل سهم ۳۶.۸ درصد را دارند این درحالی است که بسیاری از این مشاغل غیررسمی از بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش آمار مشاغل غیررسمی و تبعات آن در بازار کار به خبرنگار تابناک گفت: متاسفانه آمارهای مرکز آمار ایران درست بوده و اینکه ۶۰ درصد نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی هستند به معنی این است که دارای بیمه نیستند و ماهیت شغلی آنها افراد کارکن مستقل بوده و تابع قرارداد‌های رسمی نبوده و برپایه خود اشتغالی استوار است.
مولفه های موثر بر کاهش امنیت شغلی
وی در مورد تاثیر افزایش مشاغل غیررسمی بر بازار کار توضیح داد: در شرایطی که مشاغل غیر رسمی درجامعه زیاد می‌شود ناپایداری شغلی افزایش یافته و ازسوی دیگر امنیت شغلی هم به همان میزان کاهش می‌یابد. همچنین کیفیت مشاغل نیز با افت محسوسی مواجه می‌شود؛ خصوصا زمانی که با شوک‌های اقتصادی هم روبه رو شویم می‌تواند اثرگذاری مخرب تری داشته باشد. برای مثال در زمان کرونا بیشترین آسیب را مشاغل غیررسمی دیدند و ۹۰ درصد مشاغل غیررسمی با مواجهه با کرونا دچار ریزش و نابودی شد.
این کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به این سوال که از افزایش حقوق کارگران معدن چه خبر، افزود: اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماععی قول مساعد داده اند باید تامین شود، اما کارفرمایان از وضعیت نا به سامان تولید گله دارند و با این روند قادر نخواهند بود دستمزد‌ها را افزایش دهند.
ابهام در قانون
به گفته عزیزخانی، دولت نیز با کسری بودجه دست به گریبان است. بنابراین اگر وعده و یا شعاری داده می‌شود یا برای کاهش التهابات موجود درجامعه است که به صورت موقتی و مسکن عمل کند یا واقعا قرار است در سیاست گذاری‌ها و رویه‌های قانونی اصلاحات ایجاد شود که اگر این چنین باشد باید از ماه آینده زیربنای رویکرد‌ها به طور تدریجی اصلاح شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در قانون کار و مشاغل زیان آور خلا‌های قانونی زیادی داریم برای مثال صراحتا اشاره نشده که حقوق مشاغل سخت و زیان آور تا چه میزان باید از دیگر مشاغل بیشتر باشد. همچنین در مورد افزایش میزان دستمزد کارگران معدن نیز دستور یا حکم قانونی که میزان حقوق آنها را مشخص کند یا افزایش دهد ابلاغ نشده است.
