به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای قبل یکی از دغدغه های اصلی دولت خروج از بنگاه داری و تعیین تکلیف شرکتهای دولتی بود. همچنین دولت در لایحه بودجه برای پوشش کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی دولتی یک رقم قابل توجه در قسمت اعتبارات برای این صندوقها لحاظ می کرد.
این در حالی بود که این صندوق مدیریت دهها شرکت را به صورت مستقیم و یا سهام داری در اختیار داشت. در واقع شرکتهای ذیل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در کنار شرکتهای زیان ده دولتی دو معضل همیشگی دولتها بودند و پرداخت هزینه های جاری این شرکتها علاوه بر تامین مصارف مرتبط با پرداخت حقوق بازنشستگان دولتی دو بار مضاعف محسوب می شد.
این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد یک چرخش در حوزه مدیریت شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری هستیم. این موضوع اولین بار به صورت گذرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از رونمایی از لایحه بودجه در مجلس مطرح شد.
دولت مسئولیت بدهی به بازنشستگان را بر عهده گرفت
گفتنی است، روز یکم آبان ماه رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوقهای بازنشستگی گفت: بیش از ۹۰ درصد درآمد صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریباً بر عهده دولت است و حقیقتاً ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تأمین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست. بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتاً اعلام شود که صندوقها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و ۱۰۰ درصد آن بر عهده دولت باشد که این امر نیازمند گفتگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.
سه صندوق بازنشستگی دولتی منحل می‌شوند؟
در همین خصوص حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی گفت: بر اساس لایحه بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل می‌شوند و دولت تمام تعهدات این صندوقها تا آخرین بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارایی آنها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
به نظر میرسد این اقدام یکی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد، حالا باید دید در مجلس این رویکرد مورد موافقت قرار خواهد گرفت و یا شرکتهای ذیل صندوق بازنشستگی حیاط خلوت مدیران دولتی خواهند بود.
انتهای پیام/
