به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، ۲۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نکاتی را درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مطرح کردند. این دانشجویان در نامه خود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله قوانین خوب کشور در زمینه جلوگیری از فساد دانسته و خواستار اجرایی شدن آن شدند.
در این نامه آمده است:
همان‌طور که مستحضرید، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقطه عطفی در سیاست‌گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید. دست‌یابی به این موفقیت بی‌تردید بدون تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضائیه میسر نمی‌شد.
اکنون که این قانون، به‌ویژه با تلاش‌های دلسوزانه مسولان عالی نظام، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، انتظار می‌رود نظارت و پیگیری اجرای آن با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود، چراکه شکست این قانون ممکن است موجب ناامیدی و دلسردی مجاهدانی گردد که با تلاش شبانه‌روزی برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، زحمات فراوانی متحمل شده‌اند.
یکی از بخش‌های مهم این قانون، تبصره ۴ ماده ۱ است که اجرای صحیح آن می‌تواند به کاهش اعتبار اسناد عادی بیانجامد. قانون‌گذار از یک سو معاملات عادی را بر روی اسناد رسمی جدیدالصدور منع کرده و از سوی دیگر، با تصویب ماده ۳ و تبصره ۲ آن، مسیر جایگزینی را در آیین‌نامه پیش‌بینی کرده است تا تحولی بزرگ در نظام ثبت معاملات املاک به وقوع بپیوندد.
نکته قابل تأمل این است که طبق اعلام مسئولین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تاکنون نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار سند رسمی صادر شده است که هرگونه معامله غیررسمی بر روی آن‌ها فاقد اعتبار خواهد بود. با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند که متعاملین همچنان به معاملات عادی بر روی این اسناد جدیدالصدور ادامه می‌دهند.
به‌نظر می‌رسد که تنها راه کاهش این روند و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی در آینده، که ممکن است تبعات سنگین حقوقی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد، اجرای دقیق آیین‌نامه ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون است. این امر می‌تواند به متعاملین این امکان را بدهد که معاملات خود را در لحظه توافق، به‌صورت رسمی و یکپارچه ثبت نمایند.
از این رو، ضروری است که اجرای این مواد و آیین‌نامه‌های مربوطه با اهتمام و پیگیری حضرت‌عالی و سایر مسئولین مرتبط دنبال شود. امید است که به فضل الهی، این گام مهم در جهت تأمین امنیت معاملات اشخاص و پیشرفت کشور در این حوزه، موجب رفع نگرانی‌های ارزشمند مقام معظم رهبری شود.
