سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعین مزد کارگران به‌اندازه تورم گفت: نمایندگان کارگری صرفاً به‌دنبال اصلاح ماده ۴۱ نیستند, بلکه خواستۀ ما اجرای ماده ۴۱ است، اما اگر قرار است چنین طرحی در مجلس بررسی و تعیین شود, می‌بایست به‌منظور رفع فقر و تبعیض باشد.
وی گفت: مسئله عدم‌تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم یکی از چالش‌های مزمن جامعه کارگری ایران است که سال‌هاست به‌شکل مشکلات معیشتی گسترده بروز یافته است، در واقع، ماده ۴۱ قانون کار، که بر تعیین حداقل مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تأکید دارد، هرساله با چالش‌هایی مواجه بوده و این ماده قانونی در عمل به‌ندرت به‌طورکامل اجرا شده است. با توجه به این مشکلات، طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، که توسط ظهوریان (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) ارائه شده است باید با دقت اصلاح شود تا بتواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
گلپور با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی حداقل دستمزد کارگران گفت: دستمزد کارگران طی سنوات گذشته با چالش‌های زیر روبه‌رو بوده است؛
۱٫ عدم‌افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم: شورای‌عالی کار معمولاً با چالش‌های بسیاری در تعیین دستمزد مواجه است و در اغلب سال‌ها میزان افزایش حداقل دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رسمی بوده است، این روند منجر به کاهش مداوم قدرت خرید کارگران شده و بخش بزرگی از جامعه کارگری را در تنگنای معیشتی قرار داده است.
۲٫ عدم‌همخوانی با سبد معیشت واقعی خانوار: یکی دیگر از الزامات ماده ۴۱ توجه به هزینه‌های واقعی زندگی کارگران است، اما در بسیاری از موارد، دستمزد تعیین‌شده فاصله زیادی با سبد معیشت واقعی خانوار دارد، این عدم‌همخوانی باعث شده است کارگران حتی برای تأمین نیازهای ابتدایی خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند.
۳٫ چالش‌های ساختاری و عدم‌توازن اقتصادی: از دیگر مسائل اساسی، وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران است که به‌طور مرتب قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کارگران، را کاهش می‌دهد. این تورم نه‌تنها بر معیشت کارگران اثر می‌گذارد بلکه باعث فشار بیشتر بر نظام تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی می‌شود.
۴٫ مشکلات اجتماعی و روانی ناشی از فقر معیشتی: عدم‌تطابق دستمزد با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، منجر به بروز مشکلات اجتماعی و روانی نظیر اضطراب مالی، عدم‌امنیت شغلی و کاهش رضایتمندی کارگران شده است، این عوامل موجب گسترش کارهای غیررسمی، افزایش مهاجرت از روستاها و حتی گاهی مهاجرت خارجی نیروی کار شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار باید اهداف زیر را دنبال کند گفت: دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند جوابگوی نیازهای جامعه باشد و کاهش فقر را به‌دنبال داشته باشد؛
۱٫ تضمین تناسب دستمزد با نرخ تورم: هدف اصلی این اصلاحات، الزام‌آور کردن تطبیق دستمزد با نرخ تورم به‌گونه‌ای است که کارگران بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند و از حداقل معیشت لازم برخوردار باشند.
۲٫ تأمین حداقل سبد معیشتی واقعی: با تصویب این طرح، حداقل دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی آنها و خانواده‌هایشان باشد، به‌نحوی که معیشت مناسب و به‌دور از فقر و اضطراب مالی را فراهم کند.
۳٫ کاهش نابرابری و فقر معیشتی: اصلاح ماده ۴۱ به کاهش فقر میان قشر کارگر کمک می‌کند و نابرابری اقتصادی را تا حدی کاهش می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که فاصله طبقاتی در حال افزایش است.
۴٫ تقویت بهره‌وری و رضایت شغلی کارگران: کارگرانی که از حداقل معیشت برخوردار باشند و بتوانند نیازهای خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، انگیزه بیشتری برای کار دارند که این امر به بهره‌وری بالاتر و رضایت شغلی کمک می‌کند.
گلپور در بیان پیامدهای مثبت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اصلاح گفت: این ماده قانونی می‌تواند پیامدهای مثبتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ازجمله افزایش قدرت خرید کارگران, کاهش فقر و نابرابری اقتصادی, بهبود وضعیت روانی و اجتماعی، افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری, و تقویت عدالت اجتماعی داشته باشد؛
۱٫ افزایش قدرت خرید کارگران: با افزایش حداقل دستمزدها بر اساس نرخ تورم، کارگران می‌توانند نیازهای معیشتی خود را بهتر تأمین کنند و با قدرت خرید بالاتری زندگی کنند.
۲٫ کاهش فقر و نابرابری اقتصادی: تطبیق دستمزدها با هزینه‌های زندگی به کاهش فقر میان کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک می‌کند.
۳٫ بهبود وضعیت روانی و اجتماعی: با توجه به اهمیت معیشت برای سلامت روانی و اجتماعی کارگران، این اصلاحات می‌تواند اضطراب‌های مالی و اجتماعی آنان را کاهش دهد و به بهبود وضعیت کلی جامعه کمک کند.
۴٫ افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری: کارگرانی که درآمد مناسبی داشته باشند و از حداقل معیشت لازم برخوردار باشند، انگیزه بیشتری برای کار دارند که این امر موجب افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد شد.
۵٫ تقویت عدالت اجتماعی: این اصلاحات نشان‌دهنده عزم جدی نظام قانونی برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق قشر کارگر است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و متناسب‌سازی حداقل دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت، گامی اساسی در راستای بهبود معیشت کارگران و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است، انتظارمان از مجلس این است که این طرح هرچه سریع‌تر بررسی و اصلاح شود و در صورت تحقق این اصلاحات، قشر کارگر از حداقل معیشت لازم برخوردار خواهد شد و جامعه به‌سوی برابری و رشد اقتصادی پایدار حرکت خواهد کرد.
انتهای پیام/+
