به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصادنیوز، حال شاهد هستیم در شرایطی که هنوز نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون تلفیق بندهای پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی نکرده و لایحه بودجه بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی نیامده است تا به رای نمایندگان گذاشته شود؛ مدیران بانک مرکزی میزان ارز پیشنهادی دولت برای ورود خودرو در سال آینده را کنار گذاشته‌اند.
پیشنهاد دو میلیارد دلاری برای واردات خودرو در شرایطی از سوی دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده که دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۲ و همچنین سال جاری، سالانه مبلغ یک میلیارد دلار ارز تخصیص داده بود.
افزایش دو برابری ارز برای واردات خودرو را می‌توان به داستان شیرینی تعبیر کرد که متقاضیان خودرو را در یک دو راهی قرار داده است که این داستان را باور کنند یا نکنند؟ اما این داستان شیرین حتی اگر رنگ واقعیت به خود نگیرد تا اینجای کار سیاست گذار پولی و بانکی کشور سیگنال عجیبی را به بازار خودرو ارسال کرده است.
از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون که آیین نامه اجرایی واردات خودرو در هیات دولت سیزدهم تصویب شد. چالش تخصیص ارز به عنوان اصلی‌ترین دست انداز در مسیر ورود خودروهای وارداتی مطرح است.
مدیران ارشد بانک مرکزی با توجه به تداوم شرایط تحریمی و نیاز ارزی کشور در بازه زمانی بعد از تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودرو ترجیح دادند تا ارز را به صورت قطره چکانی به واردات خودرو اختصاص دهند.
حال مشخص نیست دولت چرا در اولین لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۴۰۴ که به مجلس فرستاده سقف تخصیص ارز را بلندتر کرده است؟
براساس بررسی اقتصادنیوز، افزایش تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایطی که به نظر می‌رسد تغییر چندانی در روند ورود ارز به کشور از مسیر صادرات اتفاق نیفتاده است تا حدی مشکوک به نظر می‌رسد. اما از آن مشکوک‌تر اعلام سیاست‌گذار پولی و بانکی مبنی بر تخصیص ارز پیشنهاد شده برای ورود محصولات برندهای بین المللی خودروساز در سال آینده است.
البته این گمانه هم وجود دارد که دولت مبلغ دو میلیارد دلار را علاوه بر واردات خودرو برای متقاضیان عادی برای واردات خودروهای جانبازی هم در نظر گرفته است.
واردات خودرو برای جانبازان در دولت سیزدهم مصوب شد و براساس آمارهای منتشر شده در مجموع حدود ۲۷ هزار جانباز در سه گروه جانبازان ۵۰ درصدی، جانبازان بالای ۵۰ درصد و جانبازان بالای ۵۰ درصد ویژه برای خودروهای وارداتی که امکان ورودشان به کشور وجود داشت نام نویسی کردند.
اما هنوز خبری از واردات خودروهای جانبازی نیست و دلیل اصلی این مساله نبود ارز عنوان شده است. براساس بررسی خبرنگار اقتصادنیوز، به نظر می‌رسد دولت در بالا بردن میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو علاوه بر مسیر عادی برای ورود خودرو به دنبال این بوده است تا به نوعی ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای جانبازان را هم در لایحه بودجه ببیند.
وارد نشدن خودروهای ثبت نامی جانبازان نارضایتی‌هایی را از سوی جانبازان متوجه دولت کرده است، از این رو دولت قصد دارد تا برای سال آینده برنامه ریزی مدونی برای واردات خودروهای جانبازی داشته باشد و بتواند هر چه زودتر خودروها را به دست ثبت نام کنندگان برساند.
افزایش سقف مبلغی برای واردات خودرو، چه متقاضیان و چه جانبازان، در صورت تحقق برای بازار خبر خوبی محسوب می‌شود و دو سناریو در این باره محتمل است.
سناریوی اول اینکه چنانچه دو میلیارد دلار از فیلتر نمایندگان گذر کند و بانک مرکزی نیز همان طور که اعلام کرد، ارز پیشنهادی را تصویب کند، آنگاه شاهد افزایش تیراژ واردات خودرو در سال آینده خواهیم بود و این مساله می‌تواند روی قیمت‌های بازاری خودرو تاثیرگذار باشد.
سناریوی دیگر اینکه اگر قرار باشد علاوه بر خودروهای متقاضیان عادی از مسیر دو میلیارد دلار ارز پیشنهاد شده در لایحه بودجه، خودروهای جانبازی نیز وارد شود، با توجه به بازه قیمتی خودروهای وارداتی جانبازی و تنوع مدلی آنها، این اتفاق می‌تواند بخشی از بازار خودرو را که هنوز تشنه است و از مسیر واردات خودرو برای متقاضیان عادی سیراب نشده را نیز سیراب کند. ورود خودروهای جانبازی کمک می‌کند تا خودروهایی که در آیین نامه اجرایی واردات خودرو با توجه به محدودیت سقفی قیمتی (۲۰ هزار یورویی) در نظر گرفته شده است، امکان ورود به کشور را نداشتند، وارد شوند.
این اتفاق می‌تواند روی قیمت‌های بازاری خودرو اثر گذاشته و شاهد ریزش قیمت از راس اهرم بازار باشیم. چنانچه این اتفاق نهایی شود شاهد کاهش خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای مونتاژی که در دامنه هرم عرضه قرار دارند، خواهیم بود. این گمانه وجود دارد که واردات خودروهای جانبازی و تدوام واردات خودرو برای متقاضیان عادی تا حدی رو قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا که به لحاظ قیمتی در راس سبد محصولاتی آنها نیز قرار دارند، اثر گذار باشد.
باید منتظر ماند و دید اخبار منتشر شده از سوی سیاست‌گذار پولی و بانکی برای کنار گذاشتن دو میلیارد دلار تا چه اندازه واقعی است؟
