به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. در اقتصاد ایران مفهوم نهاد بانک به درستی درک نشده و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل باید به مسئله بانک بصورت ریشه ای و عمیق پرداخته شود و نقشه راه اصلاح مشخص و زمان دار برای نظام بانکی ارائه شود.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در اظهاراتی به موضوع بنگاهداری بانک‌ها پرداخته و گفته است: «اشکال ندارد بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بروندبانک‌ها از مقاومت در مقابل از دست دادن بنگاه‌سازی خارج شوند. ما نمی‌گوییم بانک‌ها بنگاه‌سازی نکنند. من روزی برای رای اعتماد به مجلس رفتم عرض کردم یکی از مهم‌ترین هدف‌های ما تبدیل بنگاه داری به بنگاه سازی است. بانک اشکال ندارد منابع دارد وارد بشود و بنگاه‌سازی بکند پیشتاز باشد شرکت پروژه تاسیس کند با بورس همکاری بکند از مردم و خودش تامین مالی بکند ولی وقتی پروژه تمام شد تحویل بدهد دوباره سراغ یک پروژه دیگر برود.»
به گزارش فرارو، با توجه به این سخنان وزیر اقتصاد در خصوص مسئله بنگاه داری و بنگاه سازی، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگوی تفصیلی با فرارو به این موضوع پرداخته است:
منظور از بنگاه سازی چیست و چه تفاوتهایی با بنگاهداری دارد؟
ادبیات نظری و تجربی نظام بانکی نشان میدهد بانک‌های جهان منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری می‌پردازد. بعبارت دیگر بانک‌ها واسط بین سپرده گذار و بخش خصوصی هستند و ماموریت تامین مالی اقتصاد را در کنار سایر نهاد‌های مالی برعهده دارند.
متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند. آسیب شناسی شبکه بانکی در ایران حکایت از این دارد بانک‌ها با اتکاء به ضعف نهادی (قانونی) و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی دهه‌های اخیر، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف بصورت مستقیم سرمایه‌گذاری و بنگاهداری کرده‌اند. با این حال وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاهداری نیست. بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی این کار را هم ندارد. این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند و حاصل بنگاهداری بانک‌ها از یک سو انجماد منابع و از طرف دیگر عدم ایفای نقش تامین مالی اقتصاد بوده است. چنانچه اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال بورس نگاهی بیندازید، خواهید دید که بسیاری از بانک‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از جمله هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به عنوان نمونه، در همین سال‌های اخیر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب شده بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه اینبار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند.
بانک‌های کشور دارای بنگاه‌ها و شرکت‌های متعددی هستند و به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی در غالب سالها، بانک‌ها تمایلی به تامین مالی بخش خصوصی نداشته و منابع را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده اند؛ لذا در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ لذا نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده ۸ آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را میدهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.
اخیراً وزیر اقتصاد مفهومی را با عنوان بنگاه سازی بانک‌ها مطرح کرده اند و تاکید دارند که باید بانک‌های کشور از بنگاهداری عبور کرده و به بنگاه سازی بپردازند. مفهوم بنگاه سازی این است که بانک‌های کشور باید منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی بدهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری می‌پردازد؛ لذا ماموریت بانک از بنگاه داری به سمت بنگاه سازی برود و بانک‌های کشور مسئولیت اصلی تامین مالی بخش خصوصی را برعهده بگیرند.
چرا بانک‌ها پس از اتمام پروژه آن را تحویل نمی‌دهند و به بنگاهداری ادامه می‌دهند؟
اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می دهد. این خطای بزرگی است که رخ داده است. در حقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، درحالیکه اندک مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی مشاهده می شود؛ لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلا بخش خصوصی می خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ لذا به دلیل نرخ بهره منفی حقیقی سال‌های مختلف، صلاح و صرفه نظام بانکی در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص میدهد.
بنگاهداری چه آسیبی به اقتصاد کشور میزند؟
آسیب شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سال‌های گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. بطوریکه به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. در اقتصاد ایران مفهوم نهاد بانک به درستی درک نشده و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل باید به مسئله بانک بصورت ریشه ای و عمیق پرداخته شود و نقشه راه اصلاح مشخص و زمان دار برای نظام بانکی ارائه شود.
درضمن نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده ۸ آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را میدهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.
وزارت اقتصاد توان و قدرت قطع این جریان را دارد؟
بدیهی است اصلاح ساختار معیوب کنونی نظام بانکی با مقاومت سنگینی مواجه خواهد شد. منافع کلان و رانت‌های بسیاری سر قضیه بنگاهداری نظام بانکی وجود دارد و حذف این رانت‌ها سر و صدای زیادی ایجاد خواهد کرد. درمجموع با توجه به مطالب اشاره شده، نقشه راه اصلاح نهاد بانکی برای خروج از بنگاهداری بدین صورت پیشنهاد می شود:
۱) باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر نتوانند وارد فرآیند بنگاهداری و ایجاد بنگاه و نیز سرمایه گذاری مستقیم شوند و به وظیفه و رسالت اصلی خود یعنی ارائه خدمات پولی و بانکی بپردازند.
۲) با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک ها باید ملزم شوند اموال مازاد، بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
۳) توصیه سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند.
۴) راه حل چهارم اینکه دولت از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شوند.
۵) بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید با جدیت و سرعت بانک‌های شبه¬دولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آنها همچنان توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و تجارت و. تجربه نشان داده است حضور بانک‌های شبه دولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی کرده بطوریکه: مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شرایط شترمرغ هستند!
۶) بانک‌های دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع گردد.
۷) ساختار نظام بانکی به نحوی اصلاح شود که کشور یک بانک توسعه‌ای داشته باشد و سایر بانک¬ها بصورت خصوصی اداره شوند.
منبع: فرارو
انتهای پیام/
