سرانجام بعد از رایزنی بسیار خودروسازان برای افزایش قیمت، وزارت صمت مجوز افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا صادر کرده است. در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد که بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسوولیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.
به گزارش تابناک؛ تسنیم در این باره مدعی شده که «شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت افزایش قیمت‌ها را هم تایید می‌کند.»
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این باره گفته است: «از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد، دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرده است.»
با مجوز جدیدی که برای افزایش قیمت خودروها صادر شد؛ قیمت مصوب کارخانه‌ای خودروهای گروه ایرانخودرو به‌طور میانگین ۳۳ درصد و گروه سایپا ۲۳ درصد افزایش یافت. براساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون در نظر گرفتن مواردی همچون مالیات ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی بوده است.
طبق بررسی‌ها با افزوده شدن این موارد، به‌طور میانگین ۲۰ درصد به قیمت مصوب کارخانه‌ای اضافه می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده باید این قیمت را پرداخت کند نه قیمت مصوب کارخانه. با این حساب، در گروه ایرانخودرو به قیمت‌های مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه کرد تا به قیمت مصرف‌کننده نزدیک شویم. در گروه سایپا نیز به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه می‌شود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت می‌رود.
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایرانخودرو و سایپا در ۶ماهه نخست امسال مجموعا ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. از این مقدار، حدود ۷.۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه سایپا و حدود ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به گروه ایرانخودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است.
افزایش قیمت‌ها با تاخیر صورت گرفت
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به ارایه مجوز به خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به «اعتماد» گفت: این اصلاح قیمت حداقل افزایش قیمتی بود که در نظر گرفته شده است و بر اساس مبانی محاسباتی این افزایش قیمت باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در نظر گرفته می‌شد تا تورم کنونی را پوشش دهد و حتی این تغییر قیمت باید در اردیبهشت ماه امسال اعلام می‌شد و نه در پاییز.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به حذف ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان گفت: عملا در حال حاضر نرخ ارز در محدوده ۵۰۰۰۰ تومان است، این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ دلار در محدوده ۲۸۵۰۰ بود، اما در سال ۱۴۰۲ برای دو خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) به محدوده ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسید و برای امسال ظاهرا به ۵۰۰۰۰ تومان رسیده است و این ۳۰ درصد روی اعداد مربوط به شهریور ۱۴۰۱ است و به عبارتی باید حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت‌ها را افزایش می‌دادند.
کاکایی تصریح کرد: علت این تاخیرها به فشارهایی برمی‌گردد که بر دولت قبل وارد شده بود ضمن آنکه دولت جدید هم از افزایش قیمت‌ها طفره می‌رفت.
زیان خودروسازان موقتا کاهش می‌یابد
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر می‌بینیم که قیمت‌ها را به‌روزرسانی کرده‌اند به این دلیل بوده که نفسی برای خودروسازان باقی نمانده است و کم‌کم تولید در حال متوقف شدن بود و با این اوصاف دیگر کیفیت خودرو هم بالا نمی‌رود.
کاکایی با بیان اینکه دولت با یک اصلاح حداقلی موافقت کرده است، ادامه داد: ایران خودرو در شش ماهه ابتدای سال توانست با یکسری از ترفندها زیان این شرکت را کاهش دهد، به گونه‌ای که در شش ماهه ابتدای سال گذشته این زیان ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این اقدام تا حدودی زیاندهی خودروسازان را کاهش می‌دهد و حتی احتمالا عملیات تولید را هم سودآور خواهد کرد، با این تصمیم ممکن است موقتا زیاندهی به صفر برسد، اما این مساله ارتباطی به جبران زیان ندارد.
او با اشاره به نامه بورس گفت: سازمان بورس بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که دو خودروساز بزرگ (ایرانخودرو و سایپا) که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند، اما بالاخره چند روز پیش، پس از ده ماه جواب بورس را با این اصلاح قیمتی دادند که زیاندهی‌شان کم شده است.
