به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نمایندگان فراکسیون مخالف «هایستان» در مجلس ملی ارمنستان، با مراجعه به دادگاه در تلاش برای دسترسی به پیش‌نویس توافقنامه صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند.
چهار نماینده این فراکسیون با ارائه دادخواستی علیه دولت و وزارت امور خارجه ارمنستان، خواستار ابطال نامه «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه، در ماه مارس امسال شده‌اند که به موجب آن از دسترسی آن‌ها به پیش‌نویس توافقنامه صلح جلوگیری شده است. آن‌ها امیدوارند که دادگاه این تصمیم را لغو کند.
این اقدام نمایندگان مخالف در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
دولت ارمنستان تاکنون از ارائه اطلاعات کافی در مورد پیشرفت مذاکرات به پارلمان و افکار عمومی خودداری کرده است و این امر باعث نگرانی و انتقاد مخالفان شده است. آن‌ها معتقدند که دولت باید در مورد مذاکرات صلح شفافیت بیشتری داشته باشد و پارلمان را در جریان جزئیات آن قرار دهد.
«آرتور خاچاطریان» نماینده فراکسیون «هایستان» در مجلس ملی ارمنستان، با انتقاد از دولت گفت: «توجیه آن‌ها برای ممانعت از دسترسی ما به پیش‌نویس توافقنامه صلح مسخره بود. آن‌ها یک چیز می‌بینند و چیز دیگری گزارش می‌کنند.»
اعضای فراکسیون «هایستان» در دسامبر سال گذشته و پس از اصرارهای فراوان، موفق به مشاهده پیش‌نویس توافقنامه صلح که با عنوان «خیلی محرمانه» مشخص شده بود، شدند.
اگرچه نمایندگان مخالف محتوای این پیش‌نویس را فاش نکردند، اما تأکید کردند که با منافع ارمنستان همخوانی ندارد.
این اظهارات خاچاطریان نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق مخالفان به دولت ارمنستان و رویکرد آن در مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان است.
آن‌ها معتقدند که دولت در حال پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این موضوع است و به دنبال امضای توافقنامه‌ای است که به ضرر منافع ملی ارمنستان خواهد بود.
پس از آنکه نمایندگان فراکسیون مخالف «هایستان» در مجلس ملی ارمنستان اعلام کردند که پیش‌نویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان با منافع ارمنستان همخوانی ندارد، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، از دسترسی آن‌ها به پیش‌نویس توافقنامه جلوگیری کرد.
پاشینیان با بیان اینکه «به اندازه کافی مطالعه کرده‌اید، دیگر حق مطالعه ندارید»، دسترسی نمایندگان مخالف به پیش‌نویس توافقنامه را ممنوع کرد.
وزارت امور خارجه ارمنستان نیز با این استدلال که «برای جلوگیری از اختلال در روند مذاکرات»، از ارائه پیش‌نویس توافقنامه به نمایندگان مخالف خودداری کرد.
«لیلیت میناسیان» نماینده حزب حاکم «پیمان مدنی» در مجلس ملی ارمنستان، تصمیم وزارت امور خارجه برای ممانعت از دسترسی نمایندگان مخالف به پیش‌نویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان را قانونی می‌داند.
او با رد این ادعا که این تصمیم به دلیل ارائه «ارزیابی‌های سیاسی» از سوی نمایندگان مخالف اتخاذ شده، گفت: «نمایندگان مخالف محتوای پیش‌نویس را به درستی منعکس نکرده و آن را تحریف کرده‌اند.»
میناسیان افزود: «آن‌ها نمی‌توانند به بندهای خاصی از پیش‌نویس اشاره کنند، زیرا این کار به معنای افشای اطلاعات محرمانه و ورود به حوزه جرائم کیفری است؛ اما آن‌ها با تحریف محتوا و ارائه تفسیری نادرست از آن، مشکل ایجاد کرده‌اند. آن‌ها نه‌تنها محتوای واقعی را افشا نکردند، بلکه واقعیت را نیز تحریف کردند.»
«آرتور خاچاطریان» نماینده مخالف مجلس ارمنستان که در دسامبر گذشته پیش‌نویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان را مطالعه کرده بود، با رد اتهامات دولت مبنی بر «تحریف محتوای پیش‌نویس» و «افشای اطلاعات محرمانه»، گفت: «ما هیچ‌گونه اطلاعات محرمانه‌ای را افشا نکرده‌ایم و کاملاً مطابق قانون عمل کرده‌ایم. این دولت است که با تصمیم یک نفر (نخست‌وزیر) و ممانعت از دسترسی ما به پیش‌نویس توافقنامه، قانون و قانون اساسی را نقض کرده است.»
خاچاطریان در ادامه با به چالش کشیدن دولت ارمنستان گفت: «اگر این دولت مدرکی برای اثبات ادعاهای خود دارد، آن را منتشر کند. ما مطابق قانون عمل کرده‌ایم و در غیر این صورت اکنون تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتم.»
این اظهارات خاچاطریان نشان می‌دهد که نمایندگان مخالف ارمنستان بر شفافیت دولت در مورد مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان اصرار دارند و معتقدند که دولت در حال پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این موضوع است.
نماینده فراکسیون «هایستان» در مجلس ملی ارمنستان با پذیرش اینکه پس از مطالعه پیش‌نویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان، ارزیابی سیاسی خود را مبنی بر «تسلیم به‌جای صلح» ابراز کرده‌اند، گفت: «افشاگری‌های باکو در مورد مفاد بحث‌برانگیز این پیش‌نویس و همچنین اظهارات اخیر نخست‌وزیر پاشینیان مبنی بر عدم رد شکایت از آذربایجان در دادگاه‌های بین‌المللی و خروج ناظران اتحادیه اروپا از مناطق مرزی، این موضوع را تأیید می‌کند. این دولت از حاکمیت ملی صحبت می‌کند، اما حتی نمی‌تواند در خاک خود ناظر مستقر کند. در این شرایط، شما حتی نمی‌توانید در سرزمین خود نه کارخانه بسازید و نه ناظر بیاورید. شما حتی در خاک خود نیز قدرت تصمیم‌گیری ندارید.»
دادگاه ارمنستان دادخواست نمایندگان مخالف را پذیرفته و جلسه اولیه رسیدگی به این پرونده در ۱۴ ژانویه برگزار خواهد شد.
این شکایت می‌تواند به چالشی جدی برای دولت ارمنستان و رویکرد آن در مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان تبدیل شود.
انتهای پیام/
