به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کرد تا دولت دیگر بهانه‌ای برای تعلل در اجرای این قانون نداشته باشد.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای بازنشستگان سنگ تمام گذاشت و افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای بازنشستگان و ۳۰ درصد برای حداقل‌بگیران به علاوه متناسب‌سازی در نظر گرفت تا گره از زندگی این قشر باز کند.
گنجاندن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه
مجلس شورای اسلامی در پاییز سال گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، بندی را تصویب کرد که بر اساس آن و با هدف برقراری عدالت و ایجاد تناسب بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان، باید حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز خود در دولت شود.
براساس این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان نماید. این افزایش در سال نخست (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت تا به ۹۰ درصد یاد شده برسد.
با اصرار مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت نیز با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شرط تأمین منابع از ابتدای سال جاری موافقت کرد و مجلس نیز برای تأمین منابع ۵۰ هزار میلیاردی آن، یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده افزود.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این مصوبه امید زیادی در جامعه بازنشستگی کشور ایجاد کرد و تصور می‌شد این متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود، اما متأسفانه پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت. اما با پافشاری وکلای ملت، بالاخره این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه که به خط قرمزی برای دولت تبدیل شده بود، تصویب شد و در تیرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.
از ابتدای مجلس دوازدهم، رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی مأموریت داد تا با برگزاری جلسات متعدد با وزرا، راهکارهای اجرایی این قانون را پیگیری کند.
در هفدهم مهرماه، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه نظارتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی دو موضوع مهم مطالبات گندم‌کاران و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار کرد.
در این جلسه، بحث جدی بین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درگرفت و بالاخره مجلس به دولت ضرب‌الاجل داد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجرای این قانون را تعیین تکلیف کند.
اتمام حجت قالیباف با پزشکیان و لغو مصوبه دولت
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تلاش کرد تا این افزایش حقوق را محدود کند.
براساس مصوبه دولت در شهریور ۱۴۰۳ برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت بنا داشت ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات برای بازنشستگان مشابه و هم‌تراز محاسبه کند. اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با لغو این مصوبه تأکید کرده است که این اقدام غیرقانونی بوده و محاسبه ۹۰ درصد حقوق شاغلان باید پیش از کسر حق بیمه و مالیات باشد.
این موضوع بلافاصله در هیئت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گرفت و رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این مصوبات را مغایر با قانون اعلام کرده و ملغی کرد.
به این ترتیب با لغو مصوبه دولت، سهم بازنشستگان از متناسب‌سازی حقوق افزایش قابل توجهی یافت.
بالاخره نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب‌سازی تخصیص دادند و پیروز این تلاش‌ها بازنشستگان بودند.
انتهای پیام/
