کمیسیون اجتماعی مامور رسیدگی به لغو قراردادهای کار معین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری با استناد به بند ۲۲ ماده ۱۱ آیین نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه نمی‌شود نمایندگان قانونگذاری کنند اما مسئولان دولتی به راحتی قوانین را زیر پا بگذارند، گفت: ماده ۲۵ قانون کار می‌گوید هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

وی با انتقاد از اینکه دولت و سازمان امور اداری و استخدامی در ۲ روز گذشته بخشنامه ای را ابلاغ کرده که منجر به لغو قانون شده، عنوان کرد: این در حالی است که نمی‌توان قوانین را با بخشنامه‌ها لغو کرد. بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار می‌کردند، لغو می‌شود .

نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس مبنی بر اینکه چه کسی باید جلوی این تعرض‌ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد، ادامه داد: می‌توانستم طرح سوال از رئیس جمهور را بنویسم که ۳ سال دیگر خوانده شود؛ اما امروز این اتفاق در حال رخ دادن است و صد ها نفر از مردم شریف که با دولت قرارداد داشتند با لغو یک طرفه قرارداد خود روبرو شده اند در حالی که دولت طبق ماده ۲۵ قانون کار حق لغو یک طرفه را ندارد.

کوچک زاده بیان کرد: لازم است به این موضوع همین امروز رسیدگی شود چرا که اینگونه به وفاق نمی رسیم و نمی توان مملکت را اداره کرد. نمی‌شود فردی را که دوست دارید سر کار بیاورید اما زندگی صدها نفر که در حال خدمت هستند را با یک بخشنامه امور استخدامی زیر سوال ببرید.

وی همچنین تاکید کرد: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی باید مؤاخذه شود چرا که نمی شود مصوبه مجلس را اینگونه بر هم زد که اگر می شود بگویید تا ما تکلیف خود را بدانیم.

*کمیسیون اجتماعی موضوع لغو یک‌طرفه قراردادهای کار معین را پیگیری کند

بنابراین گزارش، قالیباف رئیس مجلس تذکر نماینده تهران را وارد دانست و گفت: بنده هم امروز از این موضوع مطلع شده و حتما آن را به طور جد پیگیری می‌کنم. از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم خودشان موضوع را مورد توجه قرار دهند.

رئیس مجلس خاطب به رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی و آقای پشمچی زاده معاونت نظارت مجلس حتما این موضوع را امروز پیگیری کرده و حداقل گزارش اولیه آن را تا فردا ارائه کنند.

انتهای‌پیام/