به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که ایروان امضای توافقنامه صلح را بسیار نزدیک می‌داند، باکو امروز بار دیگر شروط خود را برای امضای این سند، از اصلاح قانون اساسی گرفته تا خروج ناظران اتحادیه اروپا از مرز ارمنستان، اعلام کرد.
«جیحون بایراموف»، وزیر امور خارجه آذربایجان، با تأکید بر اینکه قانون اساسی ارمنستان همچنان مانعی برای برقراری صلح است، گفت: «ما در این زمینه منتظر اقدامات قاطع از سوی ارمنستان هستیم. استدلال‌هایی که اخیراً از ارمنستان می‌شنویم، ما را راضی نمی‌کند. تصمیم اخیر دیوان قانون اساسی ارمنستان این مشکل را تشدید کرده است، زیرا در مقدمه قانون اساسی ارمنستان به سندی اشاره شده است که پس از استقلال ارمنستان تصویب شده و حاوی ادعاهای ارضی علیه آذربایجان است. این تصمیم وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.»
«نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان، دو روز پیش به تصمیم دیوان قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود که هیچ یک از مفاد قانون اساسی ارمنستان حاوی ادعاهای ارضی علیه کشورهای همسایه نیست.
اما این اظهارات باکو را راضی نکرده است. پاشینیان چند ماه پیش دستور تدوین قانون اساسی جدید را صادر کرده است، اما هنوز مشخص نیست که این قانون چه زمانی آماده خواهد شد و آیا اشاره به «اعلامیه استقلال» که از نظر جمهوری آذربایجان مشکل‌ساز است، از آن حذف خواهد شد یا خیر.
بایراموف همچنین گفته است که ۱۵ ماده از ۱۷ ماده پیش‌نویس توافقنامه صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق رسیده‌اند، اما هنوز در مورد دو ماده اختلاف نظر وجود دارد.
بایراموف با بیان اینکه «مذاکرات و تبادل متن در مورد این دو ماده همچنان ادامه دارد»، گفت: «تاکنون رسیدن به یک متن کاملاً توافق شده ممکن نشده است.»
اخیراً «آرارات میرزویان»، وزیر امور خارجه ارمنستان، نیز به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود که مقدمه و ۱۵ ماده از ۱۷ ماده توافقنامه صلح توافق شده است؛ اما او افزوده بود که در صورت وجود اراده کافی، می‌توان این توافقنامه را نهایی و امضا کرد.
بایراموف مشخص نکرده است که آیا درخواست برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان از جمله مفاد مورد اختلاف است یا خیر. مقامات ایروان پیش‌تر گفته بودند که چنین ماده‌ای در پیش‌نویس توافقنامه وجود ندارد.
برخلاف این موضوع، درخواست جمهوری آذربایجان برای خروج ناظران اتحادیه اروپا از مرز ارمنستان در پیش‌نویس توافقنامه صلح گنجانده شده است. پاشینیان پیش‌تر گفته بود که ایروان آماده است تا ناظران را از مناطق مرزی خارج کند.
این موضوع یکی از مفاد مورد اختلاف در توافقنامه صلح است؛ اما با توجه به اظهارات امروز «حکمت حاجی‌اف»، دستیار رئیس‌جمهور آذربایجان، به نظر می‌رسد که پیشنهاد پاشینیان باکو را راضی نکرده است. حاجی‌اف با تأکید بر اینکه اصلاً نباید ناظران اتحادیه اروپا در ارمنستان حضور داشته باشند، گفت: «فعالیت آن‌ها باید متوقف شود. استقرار این هیئت در نشست سران آذربایجان، فرانسه و ارمنستان و شارل میش در پراگ توافق شده بود. طرفین توافق کرده بودند که این هیئت کوتاه‌مدت باشد، اما این هیئت به یک هیئت دائمی تبدیل شده و تعداد و اختیارات آن افزایش یافته است.»
«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان، در مراسم دریافت استوارنامه «ولین دی فرپون» سفیر جدید بلژیک در جمهوری آذربایجان، گفته بود: «مه بندهای توافقنامه صلح از اهمیت یکسانی برخوردارند و نمی‌توان یکی را از دیگری جدا کرد.»
علی‌اف پیشنهاد دولت ارمنستان مبنی بر «امضای بخش‌هایی که تاکنون در مورد آن‌ها توافق شده و موکول کردن مفاد مورد اختلاف به مراحل بعدی» را کاملاً غیرواقع‌بینانه می‌داند و تأکید کرده است که هیچ سابقه‌ای از چنین رویکردی وجود ندارد.
مقامات ارمنستان در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که طرفدار امضای هرچه سریع‌تر توافقنامه صلح هستند.
تاریخچه تنش‌ها و تحولات اخیر در قفقاز جنوبی
از اوایل دهه ۱۹۹۰، درگیری‌های قفقاز جنوبی به تنش‌هایی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر شده است. در این راستا، منطقه قره‌باغ و هفت منطقه اطراف آن به اشغال نیروهای ارمنی درآمد.
اما در سال ۲۰۲۰، پس از ۴۴ روز جنگ، باکو توانست کنترل این هفت منطقه و بخشی از قره‌باغ را دوباره به دست آورد. در پی این تحولات، نیروهای حافظ صلح روسیه به منطقه اعزام شدند.
در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، باکو از «اقدامات ضدتروریستی محلی» در قره‌باغ خبر داد که ایروان این اقدام را به‌عنوان «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد. در پی این رویداد، نیروهای حافظ صلح روسیه از جمهوری آذربایجان خارج شدند.
با وجود اینکه مذاکراتی با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه بین دو کشور در حال انجام است، اما هنوز توافق صلحی به امضا نرسیده است. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره آینده ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی را افزایش داده است.
انتهای پیام/
