فرامرز شهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره سامانه خودنویس و تاثیر فعالیت این سامانه بر ساماندهی وضعیت اجاره بها و ملک و همچنین کمک به مستاجران، اظهار داشت: این سامانه یک راهکار بسیار مؤثر برای کاهش هزینه‌های مردم در ثبت قراردادهای اجاره است. با استفاده از این سامانه، مردم دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین املاک ندارند و می‌توانند قراردادهای خود را به‌صورت آنلاین و استاندارد ثبت کنند. این موضوع نه‌تنها شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند، بلکه از افزایش کاذب قیمت‌های رهن و اجاره نیز جلوگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه “خودنویس” با هدف شفافیت در معاملات مسکن و تسهیل فرآیند ثبت قراردادها راه‌اندازی شده است. این سامانه که در چارچوب قانون جهش تولید مسکن طراحی شده، امکاناتی از جمله ثبت رایگان قراردادهای اجاره و خرید و فروش را برای کاربران فراهم کرده است. یکی از ویژگی‌های بارز آن، کاهش هزینه‌های غیرضروری معاملات از طریق حذف واسطه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین مالک و مستأجر است.
وی درباره تأثیر این سامانه در کاهش هزینه‌ها افزود: براساس آمار، تاکنون سه هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم از طریق این سامانه صورت گرفته است. این یعنی مردم دیگر مجبور نیستند درصد بالایی از مبلغ رهن و اجاره را به مشاورین املاک پرداخت کنند. البته باید توجه داشت که این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق مشاورین املاک نیز حفظ شود.
شهسواری ادامه داد: یکی از اهداف این سامانه، شکستن انحصار مشاورین املاک است که گاهی باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. اما دولت و مجلس باید در کنار این هدف، به فکر راهکارهایی برای حمایت از فعالان این صنف نیز باشند. مشاورین املاک سهم مهمی در اقتصاد محلی دارند و نباید از معیشت آن‌ها غافل شد.
وی گفت: اجرای سامانه خودنویس باید به‌صورت جامع و هماهنگ انجام شود تا هم مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند و هم نگرانی‌های مشاورین املاک برطرف شود. این سامانه می‌تواند گامی بزرگ در مسیر شفافیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود بازار اجاره مسکن باشد.
وی با اشاره به اینکه تعداد قراردادهای ثبت‌شده در این سامانه رشد ۴۱ درصدی داشته، گفت: در ۴۰ روز نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۱۲ هزار قرارداد با کد رهگیری در “خودنویس” ثبت شد که نشان‌دهنده پذیرش این سامانه توسط کاربران است. هدف اصلی آن، فراهم‌سازی بستری ایمن و شفاف برای کاهش تخلفات و مشکلات ناشی از ثبت‌نام غیرقانونی املاک و قراردادها بوده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با این حال تکمیل و ارتقاء این سامانه نیازمند نظارت و اصلاحات بیشتری است تا بتواند اثرگذاری بیشتری در کنترل بازار مسکن داشته باشد.
انتهای پیام/
