به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزرات صمت هفته پیش اعلام کرد که “هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت سفارش، غیر قانونی است.”
با گذشت چند روز انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اظهارنظر ضیغمی تاکید کرده که «همانگونه که مستحضرید مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت ناظر بر وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ،۱۴۰۱/۹/۹ بوده است که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته بود؛ صادر گردید و پس از آن در جلسه ۶۵۹ شورای رقابت ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو به استناد بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:
((اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب نمودند که خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج گردد.))
لذا از آنجایی که عرضه خودروهای برقی و برقی هیبریدی در سامانه عرضه خودرو در تضاد با مصوبه جلسه ۶۵۹ شورای رقابت می‌باشد تقاضا دارد نسبت به اجرای مفاد قانون اهتمام بیشتری صورت پذیرد.»
ضیغمی در واکنش به اطلاعیه انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر فروش خودروهای برقی خارج از سامانه یکپارچه به ارائه توضیحات ناقصی پرداخت و اعلام کرد: این موضوع مصوبه شورای رقابت هیچ ارتباطی با تخلف کردن شرکت ها ندارد.
وی افزود: براساس مصوبه شورای رقابت شرکت ها خودرو برقی را می توانند خارج از سامانه عرضه کنند اما نباید خودروها را بدون ثبت سفارش و مجوز عرضه بفروش برسانند.
مدیر طرح واردات خودروی وزرات صمت با اعلام اینکه شرکت‌ها برای عرضه خودرو خارج از سامانه باید قطعاً مجوز عرضه را از وزارت صمت دریافت کنند، گفت: این مجوز شامل ثبت سفارش، تخصیص معتبر یا تامین ارز و موجود بودن کالاها است.
ضیغمی تصریح کرد: شرکت ها باید براساس مجوز دریافتی از وزارت صمت عرضه خودرو را انجام دهند در بخش تخلفات شرکت ها هم باید از سوی دادستان و دستگاه قضایی پیگیری لازم صورت گیرد.
البته این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام نکرد که مردم چگونه درباره قانونی بودن مجوز شرکت ها اطلاع کسب کنند و فقط می گوید از سوی دادستان و دستگاه قضایی تخلفات بررسی می شود.
به گزارش تسنیم، براساس مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ عنوان شده ” خودروهای برقی از شمول مصوبه ۵۴۳ خارج شده اند؛ به این معنا که عرضه در سامانه یکپارچه یا انحصار به خودروهای برقی مترتب نیست.”
انتهای پیام/
