به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه، امروز چهارشنبه ۳ بهمن، در نشست خبری با رسانه‌ها، عملیات ترور شهدای عدالت که منجر به شهادت حجج اسلام رازینی و مقیسه در روز شنبه ۲۹ دی شد را گواهی بر این دانست که قوه قضاییه برای تأمین امنیت ملت تا پای جان قضات خود ایستاده است.
وی اظهار کرد: در ابتدای هفته جاری، دست پلید استکبار از آستین تروریست‌های مزدور بیرون آمد و دو تن از قضات عالیرتبه دستگاه قضایی را، که در طول بیش از ۴۰ سال خدمات شایانی ارائه کرده و در تأمین امنیت ملت و جامعه نقش مهمی ایفا کرده بودند، به شهادت رساند.
جهانگیر ادامه داد: شهید حجت‌الاسلام رازینی و شهید حجت‌الاسلام مقیسه، دو قاضی پرکار و شریف عرصه قضایی بودند. اگرچه امروز جای خالی آنها احساس می‌شود، اما راه آنان توسط قضات شریف دیگر ادامه خواهد یافت؛ همان راهی که دیروز شهید بهشتی، شهید لاجوردی، شهید مقدس و دیگر شهدای دستگاه قضا آن را ترسیم کردند.
وی افزود: ترور این دو شخصیت عزیز چند نکته را یادآوری می‌کند: نخست اینکه قوه قضاییه برای تأمین امنیت ملت تا پای جان قضات خود ایستاده است. دوم، دشمن نشان داد که در موقعیت استیصال و ضعف قرار دارد و به ترورهای کور روی آورده است. این اقدام تروریستی بیانگر ایستادگی مصمم قضات در برابر جریان‌های نفاق، نفوذ، فساد و انحراف است و نشان می‌دهد که قوه قضاییه راه شهدای خود را ادامه خواهد داد.
جهانگیر تأکید کرد: همه آحاد ملت، در هر پست و مقام و منصب، باید در حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی کوشا باشند و اجازه نفوذ افراد فرصت‌طلب و دشمن‌صفت را ندهند.
رژیم صهیونیست شکست خورد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع آتش‌بس در غزه اشاره کرد و گفت: پیروزی ملت مبارز و قهرمان فلسطین که پس از ۴۷۰ روز مقاومت توانست رژیم اشغالگر قدس را به زانو درآورد و مانع از دستیابی این رژیم به اهدافش شود، شایسته یادآوری است. پذیرش آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت گرفت که طی ۱۵ ماه گذشته از هیچ اقدام ددمنشانه‌ای فروگذار نکرد، اما نتیجه‌ای جز شکست نصیبش نشد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی از حمایت‌های دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و اقتصادی بهره می‌برد، اما حتی نتوانست اسرای خود را آزاد کند.
وی افزود: نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی طی این مدت، شهادت نزدیک به ۴۷ هزار نفر، مجروحیت ۱۱۰ هزار نفر، ده‌ها هزار مفقود و آوارگی ۲ میلیون نفر بود. اما در هیچ کجای دنیا نسل‌کشی به معنای پیروزی نیست. در نهایت، نتانیاهو به زانو درآمد و مجبور به پذیرش آتش‌بس شد.
جهانگیر بیان کرد: امروز آزادی قدس شریف به یک ندای جهانی تبدیل شده است و دیوان بین‌المللی کیفری لاهه حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را صادر کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که دیوار بی‌کیفر ماندن سران رژیم صهیونیستی فروریخته است.
ضرورت جهاد تبیین
جهانگیر در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار کرد: دشمنان با جنگ رسانه‌ای ترکیبی به دنبال تزریق ناامیدی به جامعه هستند. بنابراین، کسانی که دسترسی به رسانه و مردم دارند، باید در جهاد تبیین تلاش کنند. با رمز وحدت می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم و اجازه ندهیم جریان‌هایی آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی کنند.
وی تأکید کرد: ملت بزرگ ایران با حضور حماسی خود در صحنه‌های انقلاب نشان داده است که یاور و پشتیبان انقلاب و رهبری است. به‌زودی جشن‌های باشکوه دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد که مطمئن هستیم مردم در آن حماسه خواهند آفرید و توهم دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس‌جمهور
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس‌جمهور اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده، این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی است. تاکنون هیچ‌گونه ادله‌ای که نشان‌دهنده اقدام تروریستی یا خرابکارانه باشد، یافت نشده است. با این حال، تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
مدیران محکوم‌شده به‌دلیل ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک
وی در این نشست خبری درباره مدیرانی که به‌دلیل ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک محکوم شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی در تمامی استان‌ها موظف به پیگیری این موضوع شده است. در حال حاضر، دادستان‌ها اقدامات مناسبی در این زمینه آغاز کرده‌اند که اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت بررسی شد که پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران، چند نفر به‌عنوان متهم شناخته و محکوم شدند: یکی از معاونان سازمان ملی استاندارد به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون هوای پاک؛ یکی از معاونان وزیر نفت به اتهام ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی؛ یکی از معاونان وزارت نیرو به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به‌دلیل عدم اجرای وظایف مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کیفیت آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز؛ یکی دیگر از معاونان سازمان ملی استاندارد به‌دلیل ترک فعل در اجرای ماده ۷ قانون هوای پاک؛ یکی از معاونان سازمان محیط‌زیست به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی.
وی افزود: دادگاه، مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، تمامی متهمان را به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. با این حال، برای دو نفر از این افراد که با حکم بازنشستگی روبه‌رو شده‌اند، مجازات انفصال به جزای نقدی تبدیل شده است.
جهانگیر همچنین تصریح کرد که علاوه بر این افراد، برای ۹ مدیر دیگر نیز به‌دلیل ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده است که در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی متهم مالی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اتهام رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: وی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده اموال دولتی و تسهیل وقوع تخلفات در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی متهم شده است.
وی افزود: در این خصوص، پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. به‌دلیل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک، پرونده جهت تعیین تکلیف و رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به اتهامات گروه چای دبش گفت: این پرونده شامل ۶۱ متهم است و تاکنون ۲۳ جلسه دادگاه به صورت دو نوبته تشکیل شده است. از ۳۶ متهم این پرونده، آخرین دفاعیات اخذ شده است.
جهانگیر درباره روند دادرسی و اینکه پیش از این اعلام شده بود رسیدگی به این پرونده تا پایان آذر به اتمام خواهد رسید، توضیح داد: در جریان رسیدگی ممکن است طبق تحقیقات، متهمان جدید یا مستندات تازه کشف شود که این مسائل ممکن است روند رسیدگی را طولانی‌تر کند. این امر البته نشانه‌ای از دقت در فرآیند دادرسی است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با رعایت عدالت و انصاف، در چارچوب قوانین و مقررات، بدون ملاحظه‌کاری در حال انجام است.
جزئیاتی از خودکشی یک جاسوس در زندان سمنان
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با خودکشی یک جاسوس در زندان سمنان گفت: این فرد در مهرماه سال جاری با خودرویی که مجهز به انواع تجهیزات فنی با کاربردهای مختلف بود، از مرز دوغارون به‌عنوان گردشگر وارد کشور شد. او متولد کشور نامیبیا و تبعه سوئیس بود. پس از عبور از چند استان، وارد استان سمنان شد و در منطقه دلتای نظامی که منطقه‌ای ممنوعه است، در حین عکس‌برداری از منطقه ممنوعه دستگیر شد.
جهانگیر بیان کرد: این فرد به اتهام عکس‌برداری از منابع ممنوعه و همکاری با دولت متخاصم بازداشت و به زندان منتقل شد. همزمان با دستگیری، موضوع به سفارت سوئیس در تهران اطلاع داده شد.
وی افزود: این فرد گیاه‌خوار بود و در زندان همکاری کامل از سوی سازمان زندان‌ها با وی انجام شد. در روز حادثه که فیلم آن موجود است، زندانی به‌صورت سرپایی صبحانه را میل می‌کند و در غیاب هم‌سلولی خود، برق سلول را خاموش کرده و در نقطه‌ای که دوربین قادر به رصد آن نبوده، با استفاده از پرده سرویس بهداشتی، خود را حلق‌آویز می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کادر زندان بلافاصله از موضوع مطلع شده و در محل حاضر شدند، اما اقدامات انجام‌شده موثر واقع نشده و زندانی فوت می‌کند.
جهانگیر گفت: با اجازه سازمان زندان‌ها، هیئتی از سفارت سوئیس به همراه پزشک معتمد در محل حاضر شده و جسد را معاینه کردند. آنان خودکشی را تایید کرده و جسد به پزشکی قانونی تهران منتقل شد. سپس، با حضور نمایندگان سفارت سوئیس، جسد به آنان تحویل داده شد.
توضیحاتی درباره انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص چگونگی کاندیداتوری افراد دارای پرونده قضایی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: صرف داشتن پرونده قضایی نمی‌تواند مانعی برای شرکت افراد به عنوان نامزد در هر انتخاباتی، از جمله انتخابات فدراسیون فوتبال، باشد، مگر اینکه قوانین فیفا برای پرونده‌های باز قضایی محدودیت یا ممنوعیتی در نظر گرفته باشد. در این صورت، فدراسیون فوتبال باید این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر افرادی دارای محکومیت موثر باشند، طبق قوانین و مقررات کشور، محدودیت‌هایی برای حضور در مسئولیت‌های خاص وجود دارد. وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و نهادهای مرتبط می‌توانند با استعلام از دستگاه قضائی و سایر نهادهای نظارتی این موضوع را پیگیری کنند. در صورتی که از دستگاه قضائی استعلامی در این خصوص صورت گیرد، دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
دستگیری چند نفر مرتبط با پرونده ترور شهیدان رازینی و مقیسه
جهانگیر در نشست خبری خود از دستگیری چند نفر مرتبط با پرونده ترور شهیدان رازینی و مقیسه خبر داد.
وی توضیح داد که چند عامل گروهکی در میان افراد دستگیرشده وجود دارند و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. به نظر می‌رسد ضارب با خط گروهکی و منافق ارتباط داشته است. از آنجا که تحقیقات محرمانه است، اطلاعات تکمیلی در آینده اعلام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: هیچ شکی در نفوذی و مزدور بودن فرد ضارب از سوی بیگانگان وجود ندارد. همچنین یکی از افراد دستگیر شده در یکی از استان‌ها، اسلحه را تهیه کرده و به ضارب تحویل داده است.
وی استفاده ضارب از اسلحه یکی از محافظان را تکذیب کرد.
حکم قطعی برای تتلو صادر نشده است
جهانگیر همچنین در خصوص آخرین وضعیت حکم امیرحسین مقصودلو (تتلو) اظهار کرد که حکم قطعی برای وی هنوز صادر نشده است.
عامل حمله به سفارت آذربایجان محکوم به قصاص شد
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارت آذربایجان گفت: پرونده پس از صدور رأی، به تأیید دیوان عالی کشور رسید و نامبرده به قصاص نفس محکوم شد. پرونده جهت اجرا به اجرای احکام جنایی تهران ارسال شده است. از آنجا که حکم قصاص نیاز به استیذان دارد، به محض مراجعه اولیای دم و درخواست قصاص، استیذان صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده دیالیز صفاقی
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دیالیز صفاقی که منجر به فوت چند نفر شد، گفت: وظیفه دستگاه قضایی ارائه گزارش نیست، بلکه رسیدگی به هر گزارشی که ارسال می‌شود، ملاحظه مستندات، جمع‌آوری دلایل و در نهایت تصمیم‌گیری و صدور رأی است. وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و شرکت سرم‌سازی ثامن متهم بود که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگستری استان تهران در ۳ مهرماه، پرونده به استان خراسان رضوی ارسال شد و در حال حاضر در شعبه ۲۶۴ بازپرسی مشهد در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: با توجه به عدم وصول پاسخ برخی استعلامات از جمله علت تامه فوت تعدادی از متوفیان و استعلامات از سازمان بازرسی در خصوص کیفیت ارتکاب بزه جرح، در حال حاضر تفهیم اتهام در پرونده دیالیز صفاقی صورت نگرفته است. به محض تکمیل دلایل، تفهیم اتهام به متهمان صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: تعللی در رسیدگی صورت نگرفته و فرآیند قضایی روند خود را طی می‌کند و در وقت لازم نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تغییری در پرونده قره‌حسنلو رخ نمی‌دهد
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره حمید قره‌حسنلو و اقدامات وی از زندان گفت: قره‌حسنلو و ۱۴ متهم دیگر در شهادت شهید سید روح‌الله عجمیان نقش داشتند. برای دو نفر از این متهمان حکم اعدام صادر شده، پنج نفر از متهمان عفو شدند و هشت نفر از جمله قره‌حسنلو به ۱۵ سال حبس در زندان یزد محکوم شدند. این احکام قطعی بوده و در حال اجرا است.
وی در خصوص نقش قره‌حسنلو در ساماندهی اغتشاشاتی که منجر به شهادت شهید عجمیان شد، بیان کرد: این موضوع پیش‌تر در دادگاه انقلاب بررسی و نقش وی احراز نشده است، بنابراین پرونده از این جهت قابل بررسی مجدد نیست. با این حال، اگر وی یا هر فرد دیگری پس از صدور حکم قطعی مرتکب جرم جدیدی شود، پرونده جدیدی تشکیل شده و طبق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اقدمات قضایی برای بازگشت اموال خارج شده توسط خاندان پهلوی
سخنگوی قوه قضاییه درباره رونمایی از دادخواست شکایت از خاندان پهلوی و دولت آمریکا و پیگیری دستگاه قضایی برای بازگشت اموالی که توسط این خاندان از کشور خارج شده، اظهار کرد: غارت اموال عمومی ملت شریف ایران توسط خاندان منحوس پهلوی و خروج اموال پرارزشی از کشور از جمله طلا، جواهر و اشیای قیمتی و نفیس که جز سرمایه‌های ملت بوده است از گذشته تاکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری بوده و تلاش شده تا این اموال به دامن ملت بازگردد.
وی افزود: قوه قضاییه نیز در چارچوب اختیارات و وظایفی که دارد همکاری‌های لازم را در این رابطه با وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل می‌آورد. در همین راستا یک دادخواست علیه خاندان منحوس پهلوی و نزدیکانشان همچنین علیه دولت آمریکا به علت حمایت از این خاندان صادر شده است.
جهانگیر تصریح کرد: دولت آمریکا با حمایت‌هایی که از این خاندان منحوس داشته تعهدات بیانیه الجزایر بین دولت ایران و آمریکا را نقض کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. از این منظر و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دیگر این دادخواست تنظیم شده و در تلاشیم که با پیگیری‌ها و حمایت‌های دیپلماتیک و قضایی در مجامع بین‌المللی حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.
برنامه‌های قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر در بخش دیگری از این نشست خبری درباره اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: دستگاه قضایی فعالیت‌های متنوع و متعددی را در دستورکار دارد. با عنایت به قیمت پایین فروش سوخت در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار این موضوع باعث شده تا قاچاق سوخت به سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای همجوار افزایش پیدا کند.
جهانگیر اضافه کرد: این مسأله هم باعث ناترازی در عرضه و تقاضای داخلی سوخت شده و هم موجب هدررفت منابع ارزی ما شده که در بخش‌هایی بنزین و نفت گاز را وارد می‌کنیم. سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه ورود خوبی داشته است، دادگستری سایر استان‌ها نیز با دستوری که رئیس قوه قضاییه صادر کردند، ورود خوبی داشتند و اقداماتی از جمله بازدید میدانی از مراکز تأمین سوخت و مصرف‌کننده‌های عمده حامل انرژی و جایگاه‌های عرضه سوخت مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و رسیدگی به تخلفات مسئولان امری که در این خصوص تخصیص غیر واقعی دادند سهمیه خارج از روال و نیز برخورد با مصرف‌کننده‌های عمده‌ای که دریافت کننده سوخت هستند، اما فعالیتی انجام نمی‌دهند و فاقد فعالیت هستند، از مواردی بود که در دستورکار سازمان خصوصی‌سازی کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی علاوه بر اینها گزارشات اصلاحی و هشدار دهنده‌ای در دستورکار داشته و اقدامات خوبی کرده است. از جمله هشدار درباره تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی مبارزه با قاچاق سوخت. ۶ سامانه در وزارت نفت و ۹ سامانه در حوزه فعالیت سایر دستگاه‌های اجرایی برای واقعی‌سازی و راستی‌آزمایی تخصیص سهمیه سوخت به متقاضیان متناسب هر حوزه‌ای که کار می‌کنند نیز در نظر گرفته شده است.
کمک‌های دستگاه قضا به بازگشت ایرانیان خارج از کشور
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت ایرانیان خارجاز کشور به ویژه هنرمندان و نویسندگانی که شاکی خصوصی ندارند، گفت: قوه قضاییه، ایرانیان خارج از کشور را در هر گوشه دنیا به عنوان سرمایه ملی می‌داند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و تسهیل برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید همه مسئولان کشور بوده و رییس قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.
وی گفت: درهای کشور بر روی همه باز است و اگر فردی اقدام مجرمانه انجام داده باشد و شاکی خصوصی نداشته باشد و اقدامات آنها جرایم عمومی باشد می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها موضوع را پیگیری کنند و پرونده آنها در چرخه عفو قرار گیرد.
جهانگیر اضافه کرد: افرادی هم که پرونده‌ای ندارند، محدودیتی ندارند و می‌توانند به راحتی به کشور بازگردند. کشور جای امنی برای ایرانیان خارج از کشور است و اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد به پرونده آنها مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.
چه مقدار از مصوبات سفر‌های استانی رییس دستگاه قضا اجرایی شده است؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چند درصد از مصوبات سفر‌های استانی رییس دستگاه قضا اجرایی شده است، گفت: رییس دستگاه قضا از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۳۰ سفر رسمی و غیررسمی به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داشته است. در این استان‌ها موضوعات مختلفی همچون رفع مشکلات حقوقی و قضایی استان مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ورود کارشناسی به مسائل قضایی که در استان بوده و حل مشکلات مردم در حوزه حقوق عامه یکی دیگر از تأکیدات رییس قوه قضاییه در سفر‌های استانی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات دستگاه قضایی در استان و دستگاه‌های تابعه، قضات و کارکنانی که در استان‌ها هستند، دیدار مستقیم با اقشار مختلف مردم، استماع مشکلات و دستورات خاص و فوری برای پیگیری موضوعات مردم تا رسیدن به نتیجه و اعلام به آنها، برگزاری نشست‌های تخصصی با بخش‌های مختلف جامعه از جمله اساتید، دانشجویان فعالان اقتصادی و … و دیدار با مسئولان استانی و بررسی مسائل استانی مرتبط با دستگاه قضایی، حضور در انبار‌ها و توقفگاه‌ها و بنادر و پیگیری و تعیین تکلیف اموالی که در این بنادر و سوله‌ها موجود بوده و بازدید از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و اعزام مسئولان عالی قضایی به شهرستان‌ها برای بررسی مشکلات قضایی در شهرستان‌ها از جمله مهمترین کار‌هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است.
جهانگیر یادآور شد: در سفر اخیری که به استان تهران صورت گرفت، مصوبات خوبی در شهرستان قدس داشتیم، تعیین تکلیف اراضی موقوفه، در موضوع تعیین محدوده‌های حریم و بستر رودخانه‌ها که از سال‌های گذشته درباره تداخلاتش بحث‌های متعددی مطرح شده بود کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت معاون دادگستری استان تعیین شد و موضوع در حال پیگیری است. یکی از موضوعات دیگر اراضی شرکت بهمن موتور بود که این مسأله نیز در کارگروه ویژه‌ای در حال بررسی است و همچنین در شهرستان رباط کریم، لزوم احداث یک ساختمان به عنوان دادسرای شهر پرند وجود داشت که یک زمین ۲-۳ هزار متری تعیین شد که هم اکنون بحث ساخت آن از طریق معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دنبال می‌شود.
وی افزود: مصوبات خوب و اثربخشی روی اراضی پلاک ۱۵۶ موسوم به سپیداری که یک مشکل قدیمی و دیرینه داشت داشتیم. آرای قطعی برای حدود ۷۰۰ هکتار صادر شده است از این اراضی به عنوان اراضی ملی و منابع طبیعی که تداخلاتی با ساخت و ساز‌های مردم داشته و برای اینها دستورات ویژه‌ای صادر شد تا با حضور دستگاه‌های متولی بشود به نحوی عمل کرد که حقوق مردم هم در نظر گرفته شود و حق آنها تضییع نشود.
انتهای پیام/
