به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به دیگری واگذار کند. سازمان اداری و استخدامی کشور یک نهاد دولتی در ایران است که رئیس آن، معاون رئیس‌جمهور بوده و وظایف رئیس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد. بر اساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری ازجمله وظایف این سازمان محسوب می‌شود.
سازمان اداری و استخدامی از سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. این سازمان تا سال ۱۳۷۹ با عنوان «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» شناخته می‌شد و مقام اول آن، با عنوان دبیر کل، در جایگاه معاون نخست‌وزیر قرار داشت. پس از اصلاحات قانون اساسی، این مقام به معاونت رئیس‌جمهور تغییر یافت.
در تیرماه ۱۳۷۹، با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، نهادی جدید تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» تأسیس شد.
سپس در تیرماه ۱۳۸۶، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، این سازمان منحل و به دو معاونت رئیس‌جمهور با عناوین «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» تقسیم شد. وظایف سابق سازمان امور اداری و استخدامی کشور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شد.
در سال ۱۳۹۳، این دو معاونت مجدداً ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای بار دوم تشکیل شد. اما طبق مصوبه شماره ۷۰۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ شورای عالی اداری، این سازمان مجدداً تفکیک و به دو سازمان مستقل «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی کشور» تقسیم شد.
با وجود اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از تفکیک، با ۷ معاونت و مجموعاً ۳۶ امور و دفتر فعالیت می‌کرد، پس از تفکیک، تشکیلات زیرمجموعه توسعه یافته و دو سازمان جدید مجموعاً ۱۰ معاونت و ۵۱ امور و دفتر را شامل شدند. سازمان اداری و استخدامی کشور، که خود متولی تنظیم ساختار سازمانی دولت است، این تغییرات را عاملی برای افزایش کارآمدی نظام اداری می‌داند؛ چراکه تقسیم امور تخصصی باعث چابکی بیشتر و افزایش مسئولیت‌پذیری می‌شود.
یک الگوی موفق برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی
این تجربه موفق در اصلاح ساختار دولت می‌تواند در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. با تفکیک وظایف کاملاً ناهمگونی همچون مسکن و حمل‌ونقل، تقسیم کار تخصصی در این وزارتخانه، که هم‌اکنون دارای ۲۳ معاونت و سازمان تابعه است، به‌صورت بهینه‌تری انجام خواهد شد.
این اقدام، علاوه بر کاهش تصدی‌گری دولت و حذف تشکیلات موازی، می‌تواند اصلاحات عملکردی مهمی را در سطح اجرایی به همراه داشته باشد و تحقق اهداف دو وزارتخانه جدید را شفاف‌تر و قابل ارزیابی کند.
انتهای پیام/
