به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حاضر ۷۵درصد از سبد تأمین انرژی اولیه کشور را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد، در زمینه تولید برق نیز بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی که وابسته به گاز طبیعی است، تأمین می‌شود.
در شرایطی که سال‌به‌سال شاهد تشدید ناترازی گاز هستیم، آینده تأمین انرژی پایدار کشور با ادامه روند فعلی، به‌چالش ناترازی گاز گره می‌خورد و اگر امروز چاره‌اندیشی نشود، دیر یا زود، ایران با بالاترین ذخایر انرژی، قادر به تأمین انرژی پایدار نخواهد بود.
تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی کشور و کاهش سهم وابستگی به گاز یک ضرورت جدی برای تأمین پایدار انرژی کشور در آینده است.
بیش از دو دهه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خصوص در زمینه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در ایران مطرح شده است، اما آهنگ توسعه این نوع انرژی در دولت‌های مختلف بسیار کند بوده است، این درحالی است که ایران ظرفیت‌هایی بسیار قابل‌توجه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.
در ایران میزان تابش خورشید نسبت به کشورهای اروپایی ۴۰درصد بیشتر است و نسبت به کشورهای همجوار به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌دلیل دمای خنک‌تر و وزش باد مطلوب، شرایط مناسب‌تری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد. در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل ۴۰هزارمگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد.
توسعه ۳۰۰مگاواتی به‌جای ۱۰هزارمگاواتی در دولت سیزدهم
در ابتدای دولت سیزدهم، (پایان مرداد ۱۴۰۰) درحالی ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور ۹۰۴ مگاوات بود، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی وقت در برنامه ارائه‌شده خود به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد، اعلام کرد؛ “افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌میزان ۱۰هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده” در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد.”، برنامه‌ای که به افزایش ظرفیت عملی تولید برق تجدیدپذیر منجر نشد و در طول ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم حدود ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور افزوده شد؛ البته در پایان دولت سیزدهم اعلام شد که با ریل‌گذاری توسعه در این بخش، حدود ۱۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با پیشرفت‌های متفاوت، آماده اجرا هستند و یا در وضعیت اجرا قرار دارند.
نگاه تردید به برنامه ۳۰هزارمگاواتی توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم
در ابتدای دولت چهاردهم نیز با وجود تأکید بر افزایش ۱۲هزارمگاواتی توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه، افزایش ۳۰هزارمگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌عنوان یک برنامه مهم دولت در بخش انرژی عنوان شد. با نگاهی به‌گذشته این سؤال مهم مطرح می‌شود؛ آیا این‌بار هم با “توهم توسعه” به‌جای “برنامه عملی” مواجه‌ایم، یا قرار است این‌بار نقطه عطفی در تاریخ توسعه ظرفیت‌های انرژی کشور با تغییر پارادایم توسعه به‌سمت تجدیدپذیرها را شاهد باشیم؟
اگرچه هنوز برای قضاوت در خصوص تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر زود است، اما با بررسی اجمالی آنچه تا امروز گذشته (شش‌ماهه ابتدایی عمر دولت)، تحقق برنامه دولت را باید با نگاه تردید نگریست.
رشد ۲۸۹مگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در ۵ ماه نخست عمر دولت
در شروع دولت (پایان مردادماه ۱۴۰۳) ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر ایران به ۱۲۴۱ مگاوات رسید که در برابر ظرفیت اسمی ۹۳ هزار و ۴۵۲ مگاواتی تولید برق کشور، سهمی حدود ۱٫۳درصدی را به خود اختصاص داد.
این ظرفیت در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۱۵۳۰ مگاوات رسید و نسبت به ظرفیت اسمی ۹۴ هزار و ۴۹۷ مگاواتی، سهمی ۱٫۶درصدی را به خود اختصاص داده است.
رشد ۲۸۹مگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و افزایش ۰٫۳درصدی سهم ظرفیت اسمی تجدیدپذیرها در ظرفیت اسمی تولید برق کشور، حاصل تلاش ۵ ماه نخست دولت چهاردهم است که البته باید توجه داشت این ظرفیت، از تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره دولت سیزدهم حاصل شده است و هنوز دستاورد پروژه‌هایی که در دولت فعلی کنلگ‌زنی شده، به ثمر نرسیده است.
تعدیل برنامه‌های تابستان ۱۴۰۴ فقط در ۳ ماه!
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر سوم آبان‌ماه امسال در تشریح برنامه‌های تابستان ۱۴۰۴ در بخشی از سخنان خود گفت: “افزایش ۵۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۳ و هدفگذاری افزایش ۳۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا زمان اوج مصرف سال ۱۴۰۴ که غالباً انرژی خورشیدی و اندکی هم انرژی بادی در میل‌نادر (سیستان و بلوچستان) است، نیز از دیگر برنامه‌ها برای جبران ناترازی است.”
در واقع طبق گفته‌های مدیرعامل توانیر، تا زمان اوج بار ۱۴۰۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۴) با احتساب ظرفیت ۱۲۴۱مگاواتی تجدیدپذیرها در ابتدای دولت و برنامه رشد ۳۰۰۰مگاواتی آن، باید ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به بیش از ۴۲۰۰ مگاوات برسد.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا سیزدهم دی‌ماه در این خصوص گفت: “ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور درحدود ۱۴۰۰ مگاوات است که تا پایان امسال به ۱۸۰۰ مگاوات خواهد رسید؛ این ظرفیت تا پایان تابستان آینده به ۳۵۰۰ مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.”
این اظهارات به‌معنای کاهش و تعدیل هدفگذاری قبلی در مقایسه با سخنان آبان‌ماه مدیرعامل شرکت توانیر است. درحالی که طبق گفته‌های رجبی مشهدی، می‌بایست تا اوج بار تابستان حداقل ۴۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در مدار بهره‌برداری داشته باشیم، این میزان با گفته‌های رئیس سازمان ساتبا، به کمتر از ۳۵۰۰ مگاوات تقلیل پیدا کرد.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو نیز ابتدای بهمن‌ماه امسال در این خصوص گفت: “تا اوج بار مصرف برق تابستان سال آینده ظرفیت تولید تجدیدپذیرها به ۳۵۰۰ مگاوات ارتقا می‌یابد؛ در تلاش هستیم به‌منظور افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور، تا پایان دولت چهاردهم زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر فراهم شود.”
وزیر نیرو نیز از افزایش ظرفیت تولید تجدیدپذیرها به ۳۵۰۰ مگاوات تا اوج بار تابستان (تیر و مرداد ۱۴۰۴) خبر داده است؛ پس نسبت به ظرفیت اسمی ابتدای دولت، حدود ۲۳۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را تا اوج بار تابستان سال آینده شاهد خواهیم بود تا ظرفیت اسمی ۳۵۰۰مگاواتی در این بخش محقق شود.
هنوز در خود دولت به اجماع ضرورت توسعه تجدیدپذیرها نرسیده‌ایم!
این‌که در فاصله حدود ۳ ماه، برنامه رشد ۳۰۰۰مگاواتی به رشد ۲۳۰۰مگاواتی تقلیل پیدا کرده است، این سؤال را مطرح می‌کند؛ آیا در ماه‌های آینده نیز به‌دنبال عدم تحقق تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تجدیدپذیر، این برنامه قرار است باز هم تعدیل و کاهش یابد؟
تا پایان عمر دولت چطور؟ آیا برنامه رشد ۳۰هزارمگاواتی تجدیدپذیرها، باز هم مثل دولت‌های قبلی یک “توهم توسعه” است یا در دولت چهاردهم برای تحقق حداکثری آن برنامه‌ریزی اجرایی شده است؟
آنچه مشخص است این‌که هنوز حتی در بدنه دولت نیز نسبت به ضرورت تغییر پارادایم توسعه انرژی کشور به‌سمت توسعه تجدیدپذیرها، اجماع نظر جامع حاصل نشده است و برخی سازمان‌ها و نهادها، در این زمینه، نه‌تنها حرکتی پیش‌ِرو ندارند، بلکه مانع تحقق برنامه‌ها هستند.
ابتدا نیاز به اجماع‌سازی در تمامی بدنه دولت و سپس تسرّی این اجماع به سایر قوا و در نهایت تبدیل شدن توسعه تجدیدپذیرها به یک مطالبه ملی داریم تا بتوانیم آینده پایدار تأمین انرژی کشور را از مسیر چالش‌های تحمیل‌شده ناترازی گاز و ناترازی سوخت جدا کنیم.
انتهای پیام/+
