گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۱۹۹ ـ جمهوری آنگولا (República de Angola) کشوری ۳۳ میلیون نفری در جنوب آفریقا و هفتمین کشور بزرگ در آفریقاست. پول ملی این کشور از سال ۱۹۷۵ (یعنی زمان استقلال از پرتغال) تا ۱۹۹۹ چهار نوبت دستخوش تغییر شد، که در نوع خود کم‌نظیر است. جنگ طولانی آنگولا که از ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۲ ادامه داشت، و همچنین شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی، مهمترین دلالت‌های تغییر بوده‌اند. در این یادداشت نگاهی به این چهار دوره تغییر و درس‌های آن برای اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
۱۹۷۵
در سال ۱۹۷۵، هم‌زمان با استقلال این کشور، دولت نوپای آنگولا تصمیم گرفت واحد پولی خود را از «اسکودوی آنگولا» (که به سیستم استعماری پرتغال وابسته بود) به «کوانزا» تغییر دهد. این تغییر، بخشی از راهبرد ملی‌گرایانه دولت برای قطع وابستگی اقتصادی به پرتغال و تأسیس یک نظام مالی مستقل بود. اسکودوی آنگولا در چارچوب پول پرتغال مدیریت می‌شد و سیاست‌های پولی آن تابع تصمیمات دولت لیسبون بود.
تغییر اسکودو به کوانزا در سال ۱۹۷۵ به لحاظ نمادین و اقتصادی اهمیت داشت. ایجاد یک هویت مالی مستقل و کنترل سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی آنگولا، کاهش نفوذ اقتصادی پرتغال و جایگزینی تجارت با کشورهای دیگر خصوصاً بلوک شرق در دوران جنگ سرد، و افزایش اعتماد داخلی به نظام پولی مستقل مهمترین انگیزه‌ها برای تغییر در واحد پول ملی بود. در عین حال عدم بروز جنگ داخلی، اهتمام به اصلاحات زیربنایی و ساختاری، و بروز چالش‌های اجرایی و بی‌ثباتی اقتصادی، عدم اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولت را موجب شد.
۱۹۹۰
آنگولا در سراسر دهه ۱۹۸۰ با تورم افسارگسیخته، کمبود ارز خارجی و نابسامانی‌های شدید اقتصادی روبه‌رو بود. استمرار جنگ داخلی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، و چاپ پول بی‌رویه، به کاهش شدید ارزش پول ملی منتهی شده بود. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دلار و سایر ارزهای خارجی روی آورده بودند. دولت آنگولا تلاش کرد گذار از یک اقتصاد کاملاً دولتی به سیستمی با برخی اصلاحات بازارمحور را طراحی و اجرا کند و تغییر پول، بخشی از آن راهبرد محسوب می‌شد. دولت آنگولا در سال ۱۹۹۰ تصمیم به اجرای اصلاحات پولی گرفت. جایگزینی «کوانزای قدیم» (AOK) با «کوانزای جدید» (AON) با هدف مهار تورم، تثبیت اقتصادی و بازیابی اعتماد عمومی انجام شد.
تغییر اسکناس‌ها و تنظیم مجدد سیستم بانکی، هزینه‌های بالایی به دولت تحمیل کرد. کوانزای جدید به کاهش موقتی تورم کمک کرد، در کوتاه‌مدت مردم نسبت به کارآمدی سیاست‌های پولی دولت امیدوار شدند و دولت توانست اصلاحات مالی را در فضای جدید دنبال کند. اما به‌دلیل فقدان اصلاحات اساسی در تولید و کنترل نقدینگی، تورم خیلی زود بازگشت و حتی به سطوح بی‌سابقۀ بیش از ۱۰۰۰ درصد رسید.
طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ تورم‌های بیش از ۹۰۰درصد بر این کشور حاکم بود که یک نوبت به بیش از ۴۱۰۰درصد رسید.
۱۹۹۵
تورم، شاخص مناسبی برای سنجش عدم توازن‌های اقتصادی است. تورم آنگولا، حتی تا بعد از سال ۲۰۰۰ نیز ارقامی بالای ۱۰۰درصد را تجربه کرد و در سال ۲۰۰۴ بود که با کاهشی چشمگیر به ۴۳ درصد رسید. دولت آنگولا در سال ۱۹۹۵ نیز به‌ناچار اصلاحاتی در پول ملی خود انجام داد که شامل معرفی «کوانزای اصلاح‌شده» (Kwanza Reajustado – AOR) و حذف کوانزای قدیم بود. در این مرحله نیز همانگونه که انتظار می‌رفت، مردم بطور موقت به امکان مهار تورم امیدوار شدند، حذف کوانزای قدیم و جایگزینی آن، روندهای مالی و محاسبات اقتصادی را تسهیل کرد، و در کوتاه‌مدت، دولت توانست به مردم و فعالان اقتصادی این پیام را ارسال کند که اصلاحات پولی در دستور کار است.اما به دلیل فقدان اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی، مشکلات به‌سرعت بازگشتند. باز هم این نظریه تقویت شد که «تغییر واحد پولی بدون اصلاحات ریشه‌ای کارساز نیست».
۱۹۹۹
با استمرار شرایط نابه‌سامان اقتصادی، آنگولا در سال ۱۹۹۹ برای چهارمین بار در ربع قرن، دست به اصلاحات پولی زد. تغییرات عمده شامل معرفی «کوانزای جدید» (Kwanza Novo – AON) و حذف کوانزای اصلاح‌شده بود که در سال‌های پیش معرفی شده بود. شرایط تغییری نکرد! همان نتایج و همان اثرات کم‌وبیش رخ نمود. تا زمانی که در سال ۲۰۰۲ بالاخره حاکمیت آنگولا توانست جنگ فرسایشی را فیصله دهد، و اصلاحات زیرساختی در اقتصاد در پیش بگیرد، در بر همان پاشنه می‌چرخید.
آیا تجربه آنگولا برای ایران قابل تطبیق است؟
اگرچه ایران نیز با چالش‌هایی مانند تورم بالا، افزایش وابستگی اقتصاد به ارزهای خارجی، کاهش ارزش پول ملی و اعتماد پایین عمومی به ریال مواجه است، اما شرایط ایران بر آنگولا بصورت کامل قابل تطبیق نیست. ایران دارای نهادهای مالی و پولی تثبیت‌شده‌تری است، درحالی‌که آنگولا با رهایی از کمند استعمار پرتغال در آغاز یک دولت ملی قرار داشت، همچنین ایران با فشار تحریم و تورم مزمن و طولانی‌مدت دست به گریبان است.
درعین حال تجربه آنگولا برای ایران از جهاتی درس‌آموز است و نشان می‌دهد که تغییر واحد پولی بدون اصلاحات کلان اقتصادی، تنها یک اقدام صوری و نمادین خواهد بود. ایران نیز همانند تجربه آنگولا نمی‌تواند از بحرانی که اقتصاد کشور در آن غرق است، بدون اصلاحات زیربنایی لازم رهایی بیابد.
انتهای پیام/
