سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان سازمانی مستقل و غیردولتی بر مبنای قانون تأسیس مصوب مجلس در سال ۱۳۷۶ تشکیل گردیده است و در سالیان بعد با تصویب قوانین دیگری، وظایف حاکمیتی مهمی به این سازمان تفویض شده است و هدف از تأسیس این سازمان حمایت از افراد صنفی و مشارکت بخش خصوصی در تأمین بهداشت و درمان عمومی و امنیت غذایی جامعه و کاهش نقش تصدی گری دولت در امور مرتبط به نظر می رسد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق قانون تأسیس، شورای مرکزی که بالاترین مرجع تصمیم گیری این سازمان است متشکل از ۱۷ نفر عضو می‌باشد که ۸ نفر از آنان اعضاء انتصابی ارگان‌های دولتی هستند و ۹ نفر دیگر دامپزشکان متخصص و صاحب نظری می باشند که از طریق انتخابات مجمع نمایندگان شورا‌های استانی کل کشور برگزیده می‌شوند. همین برتری عددی منتخبان حقیقی نسبت به منصوبین دولتی نشانگر اراده قانونگذار در ظرفیت بخشی و اعطای اکثریت به بخش خصوصی در جهت کاهش دخالت دولت در اموری می‌باشد که مردم خود قادر به اداره و تمشیت آن هستند.
رئیس این سازمان از میان ۳ نفر که بیشترین رأی شورای مرکزی را کسب کرده‌اند، توسط وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور معرفی و پس از تأیید و احراز شرایط انتصابی و عمومی منصوب می‌گردد.
در حالیکه پنجمین شورای مرکزی به پایان مهلت قانونی خود نزدیک شده بود و مقدمات تشکیل مجمع و انتخابات در حال برگزاری بود، وزیر جهادکشاورزی در اقدامی خارج از عرف، نمایندگان خود در شورای مرکزی را تغییر داد و به شائبه‌های دخالت و مهندسی یا لغو انتخابات افزود. جالب آنکه وزیر جهاد کشاورزی می‌بایست طبق قانون دو نفر دامپزشک که یکی از آنها الزاماً باید شاغل در وزارت جهاد کشاورزی باشند را برای عضویت در دور جدید شورای مرکزی معرفی نماید. لکن علیرغم تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب بر لزوم استفاده از نیرو‌های جوان، وزیر مذکور در دی ماه امسال و تنها دو ماه مانده به انتخابات دو نفر بازنشسته حدوداً ۷۰ ساله به نام‌های عباسعلی مطلبی مغانجوقی و سعید چرخکار را بعنوان نمایندگان خود جهت حضور در شورای مرکزی معرفی نموده است.
وزیر جهاد کشاورزی سوای اقدام عجیب فوق، شخصاً و بر خلاف رویه و تکلیف، طی مکاتباتی با ارگان‌های دولتی صاحب صندلی عضویت (با بهانه تشکیل هیأت نظارت!) خواستار معرفی نمایندگان جدید آنها شده بود که حکایت از جریان سازی مشخص در این خصوص دارد.
نکته عجیب آنکه شخص مدنظر وزیر جهادکشاورزی برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی عباسعلی مطلبی (مانند بیشتر انتصاب‌های وی) از هم زبانان ایشان و فردی بازنشسته است. با عنایت به قانون منع به کارگیری بازنشستگان و مادۀ ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییر ماهیت سازمان نظام دامپزشکی از سازمانی غیر دولتی مستقل به سازمان عمومی غیر دولتی، امکان قانونی صدور حکم ریاست برای بازنشستگان وجود ندارد. توضیح آنکه مادۀ ۳ قانون خدمات کشوری بیان می دارد: «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبۀ عمومی دارد.»
لذا ۴ شرط برای آنکه مؤسسه ای تحت شمول این قانون واقع شود بر شمرده شده است:
۱- سازمان دارای استقلال حقوقی ۲- ایجاد شده با تصویب مجلس شورای اسلامی ۳- تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه از محل منابع غیردولتی ۴- عهده دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی که هر ۴ شرط در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران متبلور و موضوع اظهرمن الشمس است.
مضاف آنکه بنابر اطلاعات موجود، عباسعلی مطلبی جزو محکومین قطعی پرونده فساد شرکت دمیک می‌باشد و مشخص نیست نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با چه استدلال و استعلامی قصد دارد چنین انتصابی را رقم بزند و چرا حاضر نیست به توصیه‌های مؤکّد رهبر انقلاب در خصوص جوان گرایی عمل کند. آیا وقت آن نرسیده که مدیران بازنشسته میدان را برای نسل جدیدی از متخصصان و نخبگان جوان باز کنند؟
بدیهی است این رسانه خود را موظف به پیگیری کامل و شفاف موضوع جهت اطلاع رسانی به عموم می‌داند.
