به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حالا نزدیک یک دهه است که میان شعارهای اقتصادی سال، تمرکز بر تقویت بنیه نهاد تولید در کشور به‌عنوان راهبرد اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بعد از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶، از سال ۱۳۹۸ به‌صورت پیاپی هر هفت سال طی‌شده با محوریت عنصر تولید ملی و لوازم تحقق آن در عنوان سال جلوه‌گر شده است.
سال ۱۴۰۴ به یکی دیگر از لوازم توسعه تولید در کشور اشاره دارد؛ سرمایه‌گذاری.
در ادبیات متعارف دانش اقتصاد، رشد اقتصادی تابع دو متغیر است؛ افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری؛ سرمایه‌گذاری به‌معنای عام کلمه، به ایجاد و خلق ظرفیت‌های بالقوه برای تولید اشاره دارد که مرتبط با جنبه زیرساختی اقتصاد جهت افزایش تولید کالا و خدمات است.
طبعاً خلق این ظرفیت‌های تازه در گام نخست نیازمند جلب منابع مالی و نقدینگی مناسب است. مرور متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کلان کشور در هنگامه ورود به سال ۱۴۰۴ ضرورت تغییر ریل در نهاد تولید را مضاعف می‌سازد؛ روندهایی که در صورت عدم مدیریت منجر به فشار بیشتر از گذشته به معیشت مردم خواهد شد:
- تغییر روند کاهشی نرخ تورم با پیشی‌گرفتن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نرخ تورم میانگین دوازده‌ماهه و روند صعودی پیدا کردن بیشتر شاخص کل که به‌معنای انتظارات تورمی بالا برای سال ۱۴۰۴ است.
- کاهش نرخ رشد اقتصادی ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ که به‌معنای کاهش اثر رشد درآمد نفتی و اختلال در ادامه مسیر شاخص رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴ است.
- افزایش فشار بیرونی ناشی از اخبار روانی تشدید تحریم‌ها بر بازار دارایی‌ها که با تأخیر زمانی اثر خود را در سایر بازارهای مالی و به‌تبع بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد.
- رشد متغیرهای پولی در قالب رشد پایه پولی باتوجه‌به قانون بودجه ۱۴۰۴ و کسری آشکار و پنهان مصرّح در آن و به‌تبع رشد نقدینگی با توجه به عملکرد ناتراز بانک‌های تجاری در خلق پول با توجه به ضریب فزاینده پولی و فقدان کنترل مؤثر بانک مرکزی در این زمینه.
اما برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و به‌تبع توسعه تولید در کشور چه باید کرد؟
این پرسش هر دغدغه‌مندی است که می‌خواهد فراتر از واکنش‌های لحظه‌ای، شعاری یا نمایشی ـ که معمولاً اختصاص به فروردین ماه هر سال دارد ـ کشور را با این سیاست راهبردی و مبنایی جلو بیندازد؛ به‌نحوی که تغییری ملموس در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل رؤیت باشد، برای درک چه باید کرد؟ فهم مسائل و چالش‌های بالفعل ما در امر توسعه تولید در کشور نیز ضروری است:
یک: خط‌مشی‌های عمومی تابعی از نظام سیاسی است. خصلت‌های رقابت سیاسی و فعالیتهای ذیل آن، آثار خود را در اقتصاد نمایان می‌کند. یکی از آورده‌های نظام سیاسی برای بخش تولید، افق و نگاه کوتاه‌مدت سیاسیون در تحلیل و انتخاب بخشهای مختلف تولیدی کشور است. در بسیاری از موارد، سیاسیون با وعده‌های روزمره، اقتصاد را گروگان افق کوتاه‌مدت خود قرار داده‌اند.
دو: کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در انتخاب روشها و ابزارهای سیاستی تقویت «تولید ملی»، موجب شده است عمده حمایتها به نقطه هدف اصابت نکند و دارای بیشترین انحراف باشد. نظام اداری کشور، به‌جای تقویت قابلیت‌ها برای انتخاب بهترین ابزارها، ادای «هم‌شکلی» درمی‌آورد و به‌جای ارائه دستاوردها و موفقیت‌ها، درباره درون‌دادها و فرایندهایی که مصرف کرده یا طی می‌کنند، در قالب گزارش‌های پوچ و مهمل، آمار و اعداد ارائه می‌دهد؛ مثلاً چقدر منابع مالی یا تسهیلات خرج تولید شده است؟ چقدر زمان و نفرساعت برای این کار مصرف‌شده یا چند نشست و جلسه برگزار شده است؟
نمونه بارز آن در انتخاب ابزار «پولی‌کردن کسری بودجه» با هدف تحرک‌بخشی به تولید است. مهمتر از کمّیت نقدینگی، کیفیت نقدینگی و نحوه گردش آن است که نه در خدمت بسط تولید ملی، بلکه برای سوداگری در بخشهای نامولد به‌کار رفته است.
اما برای توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت عامه مردم در امر تولید چه باید کرد؟
در اینجا نیز عاملیت اصلی بر دوش مردم است؛ اما خلق محیط مساعد و ایجاد ظرفیت این سرمایه‌گذاری به‌عهده قوای سه‌گانه کشور است؛ قوه قضائیه از طریق اصلاح ساختاری نهاد مالکیت در اقتصاد، قوه مقننه از طریق ارتقای کیفیت قواعد تنظیمی و تأسیسی حوزه اقتصاد و قوه مجریه از طریق اصلاح نظام اداری کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی.
اما ایده و روح حاکم بر این تغییرات در محیط سرمایه‌گذاری برای تولید باید چه باشد؟ پاسخ در یک عبارت کوتاه عبارت است از: «تغییر در قاعده تعیین برنده» در نظام اقتصادی؛ تبیین این عبارت کوتاه، تقریر اصلی این نوشته است.
«ریچارد اسکات» در کتاب «نهادها و سازمانها»، برای نهادها سه حیثیت و رکن «فرهنگی ـ شناختی»، «هنجاری» و «تنظیمی» قائل است، سه حیثیتی که در امر «نهاد تولید» نیز قابل انطباق است.
تولید در نظام اقتصادی هم دارای رکن شناختی است و هم از ارکان هنجاری و تنظیمی برخوردار است. آنچه وجه مشترک این ارکان سه‌گانه است، خلق «نظام بازده متوازن و متقارن» برای کار مولد و تولیدی در یک نظام اقتصادی است.
به‌تعبیر نهادگرایان جدید، قاعده اصلی در اصلاحات ساختاری، بازنگری در نظام پاداش و تنبیه قواعد اقتصادی است؛ به‌نحوی که در یک اقتصاد سالم، کار مولد و تولیدی، تشویق شود و کارهای با ارزش افزوده پایین یا صرف واسطه‌گری و دلالی، به‌عنوان رقیب بخش مولد، تنبیه شوند.
این قاعده مبنا، برنده اصلی در نظام اقتصادی را تغییر می‌دهد و به‌تبع منجر به توسعه تولید مولد در یک نظام اقتصادی می‌شود. بدون دستکاری به این قاعده مبنا و اکتفا به برخی‌های حرکت دغدغه‌مندانه ـ و در جای خود قابل ارزش ـ فردی و موردی منجر به اصلاح نظام‌مند و سیستمی تولید در کشور و به‌تبع ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به تولید نخواهد شد.
سرمایه با توجه به نظام بازده مسیر خود را انتخاب می‌کند و برای اصلاح حرکت سرمایه از بخشهای نامولد به بخشهای مولد؛ سیاست اصلی باید متمرکز بر تغییر مناسبات مرتبط با نظام بازده سرمایه باشد.
برای ملموس شدن این بحث، به اعداد و ارقام مرتبط با بازدهی دارایی‌های زیر در سال ۱۴۰۳ توجه کنید:
- سرمایه‌گذاری در نیم‌سکه طلا در سال ۱۴۰۳، ۱۳۹٫۲ درصد بازدهی داشته است.
- سرمایه‌گذاری در هر گرم طلای ۱۸عیار در سال ۱۴۰۳، ۱۳۳٫۳ بازدهی داشته است.
- سرمایه‌گذاری در دلار آمریکا در سال ۱۴۰۳، ۵۶٫۹ درصد بازدهی داشته است.
- سپرده‌های بانکی با نرخ بهره، ۳۰ درصد بازدهی به صاحبان خود داده‌اند.
با در نظر گرفتن نرخ تورم اقتصاد ایران که در کانال ۳۰ و ۴۰ در سال‌های اخیر در رفت‌وآمد بوده است، کدام جذابیت در نظام بازدهی اقتصادی، منجر به جذب سرمایه‌ها از بخش نامولد به بخش مولد خواهد شد؟
ضمن آنکه این اعداد و ارقام در یک مقیاس یکساله گفته شده است و عموماً صاحبان سرمایه مالی با انگیزه‌های سفته‌بازی، در افق کوتاه‌مدت و مبتنی بر نوسانات موردی سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاری خود را انتخاب می‌کنند.
تغییر این شرایط تنها با حرکت‌های مقطعی و موردی ممکن نخواهد بود و نیازمند یک مطالبه از قوای سه‌گانه کشور برای تغییر در مناسبات مرتبط با نظام بازدهی‌های دارایی‌ها است؛ به‌نحوی که به‌صورت همزمان هم جذابیت بخش تولیدی افزایش یابد و هم هزینه فعالیت در بخشهای غیرمولد افزایشی باشد، به‌نظر می‌رسد برای تغییر در این قاعده مبنایی اقدامات زیر ضروری باشد:
کاهش هزینه‌های مبادله (Trancation Cost) در بخش تولیدی کشور با هدف افزایش انگیزه مشارکت عامه مردم در تولید با استفاده از انواع فناوری‌های نرم و سخت کاهنده هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های جست‌وجو و… .
ایجاد یک رویه منسجم در نهادهای فرهنگی و هنجارساز کشور در نهادینه‌سازی و توسعه فرهنگ کار مولد و خلق ارزش به‌عنوان هنجار مثبت و نفی «مُفت‌خوارگی» و «درآمد منهای کار» به‌عنوان یک ضدهنجار میان افکار عمومی.
کاهش جذابیت بخشهای غیرمولد و رقیب تولید با تحقق کامل حکمرانی ریال و تنظیم‌گری کامل تراکنش‌ها به‌عنوان زیرساخت اصلی اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT).
قوانینی که معمولاً در فاز طراحی با تغییرات مداوم و در گذر زمان زیاد با کمترین کیفیت تصویب می‌شوند و نوعاً به‌دلیل اشکالات در طراحی و فقدان ظرفیت‌های ضمانتی در اجرا، به حل مسئله منجر نمی‌شوند، نمونه بارز آن توقف حدود یکساله قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که با تغییرات مستمر در طراحی صورت‌‌گرفته، هنوز به نقطه تصویب نرسیده است و احتمالاً خروجی نهایی، سرانجام و فرجام مؤثری نیز برای کاهش جذابیت بخشهای سوداگرانه ندارد.
کنار افزایش هزینه برای بخشهای رقیب تولید برای سرمایه‌گذاری، ایجاد یک نظام هوشمند حمایتی با نقطه اصابت بالا برای بخش تولید لازم است تا بر جذابیت بخش تولید افزوده شود، متأسفانه کیفیت پایین قاعده‌گذاری در این زمینه نیز منجر به رانتی شدن خود نهاد تولید در کشور و کاهش ارزش افزوده مؤثر در آن شده است؛ چالشی که نیاز یادگیری سیاست‌گذاران از خطاهای گذشته را گوشزد می‌کند.
حسین سرآبادانی تفرشی؛ پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السّلام
انتهای پیام/+
