افق نیوز؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت: در شرایطی که اصول عدالت کیفری بین‌المللی بیش‌از هر زمان نیازمند صیانت حقوقی و وفاداری دول عضو به تعهداتشان است، اقدام دولت مجارستان در اعلام قصد خروج از دیوان کیفری بین‌المللی به‌منظور فراهم‌سازی زمینه ورود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، که ذیل دستور بازداشت دیوان قرار دارد، نمونه‌ای آشکار از فروپاشی هنجاری در نظم بین‌الملل کنونی است. چنین تصمیمی، نه‌تنها به‌مثابه نقض تعهدات حقوقی مجارستان تلقی می‌شود، بلکه بیان‌گر نوعی بی‌اعتنایی ساختاری به عدالت جهانی و هم‌پیمانی ضمنی با جنایت است.
مطابق ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی مستلزم اعلام رسمی کتبی به دبیرکل سازمان ملل است و این خروج تنها یک‌سال پس از دریافت این اطلاعیه نافذ خواهد بود. این قاعده نه یک عرف یا برآورد اجرایی، بلکه تصریح روشن اساسنامه‌ای دارد. در خلال این بازه زمانی، کشور عضو همچنان موظف به ایفای تمامی تعهدات خود در قبال دیوان، از جمله همکاری در اجرای قرارهای بازداشت و تضمین حضور متهمان تحت تعقیب در برابر عدالت کیفری است.
افزون بر این، بر پایه قانون اساسی مجارستان (مصوب ۲۰۱۱)، ورود و خروج از معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه آن دسته که دارای اهمیت بنیادین هستند، صرفاً پس از تصویب رسمی پارلمان ملی و امضای رئیس‌جمهور، اعتبار قانونی می‌یابند. ازاین‌رو، پیش‌از تصویب رسمی لایحه خروج از اساسنامه رم در پارلمان مجارستان، حتی ارسال اطلاعیه خروج به سازمان ملل نیز فاقد مبنای حقوقی معتبر در نظام حقوق داخلی این کشور خواهد بود. در نتیجه، تا زمان طی‌شدن کامل این فرآیند، مجارستان هم در حقوق بین‌الملل و هم در حقوق داخلی، همچنان عضو دیوان تلقی شده و ملزم به اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه است.
در این چارچوب، تصمیم سیاسی دولت مجارستان برای دعوت از بنیامین نتانیاهو و زمینه‌سازی ورود وی به خاک این کشور، در حالی‌که وی به‌عنوان متهم به ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد دیوان قرار دارد، نقض صریح اصول حقوق بین‌الملل کیفری و تهدید مستقیم برای حاکمیت قانون در سطح جهانی است. چنین اقدامی می‌تواند مصداق روشن «امتیازدهی سیاسی به مجرمان جنگی» و نوعی از «ممانعت از اجرای عدالت» (obstruction of justice) تلقی شود؛ امری که مسئولیت بین‌المللی دولت را به دنبال دارد و با مبانی مسؤولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه (مطابق پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ۲۰۰۱) سازگار نیست.
این تصمیم، در عین حال، امتدادی از رویکرد ثابت و نهادینه دولت راست‌گرای مجارستان در حمایت از رژیم صهیونیستی است؛ رویکردی که در مواردی چون ممانعت از صدور بیانیه‌های اتحادیه اروپا در محکومیت جنایات غزه، مسبوق به سابقه است. اما آنچه این‌بار مسئله را به سطحی از بحران حقوقی ارتقا داده، پیوند مستقیم این تصمیم با نقض آشکار یک سند حقوقی بین‌المللی و تلاش سازمان‌یافته برای نجات یک جنایتکار از عدالت جهانی است.
در بُعد کلان‌تر، سکوت دیگر دولت‌های غربی در برابر این اقدام، یا حتی توجیه و انفعال نسبت به آن، به‌روشنی نشان می‌دهد که نهادهای حقوقی بین‌المللی، مادامی‌که در خدمت منافع غرب نباشند، در معرض بی‌اعتباری و تهی شدن از ضمانت اجرا قرار دارند. عدالت، هنگامی که برای دشمنان غرب لازم‌الاجراست اما برای متحدان آن بی‌اثر یا قابل تعلیق تلقی می‌شود، نه یک اصل، بلکه یک ابزار فشار تلقی می‌شود. این همان واقعیتی است که باید دلسوزان حقوق بین‌الملل و عدالت جهانی را به تأمل عمیق وادارد.
بدیهی است که استمرار این روند، نه‌تنها مشروعیت اخلاقی دیوان کیفری بین‌المللی را در چشم ملت‌های مستقل و مظلوم زیر سؤال می‌برد، بلکه این نهاد را به ابزاری ناکارآمد در مواجهه با جنایات قدرت‌های هم‌پیمان غرب تبدیل می‌کند.
در چنین شرایطی، تقویت گفتمان حقوقی مستقل و درون‌زای ملت‌های آزاده، از جمله جمهوری اسلامی ایران، امری حیاتی و راهبردی است. گفتمانی که عدالت را نه در ترجمه‌های غربی، بلکه بر پایه مفاهیم حقیقی کرامت انسانی، فطرت بشری و آموزه‌های وحیانی تفسیر کند.
برآیند این تحولات آن است که نمی‌توان بر وجدان جهان غرب تکیه کرد، چراکه در برابر جنایت، نه‌تنها ساکت است، بلکه در مواردی چون ماجرای نتانیاهو و مجارستان، نقش فعال در پاداش دادن به جنایت ایفا می‌کند. این، فقط یک فروپاشی حقوقی نیست؛ سقوط اخلاقی نهادهای بین‌المللی هم به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/
source
تمام
