سفر محمد مرسی رییسجمهور مصر به آنکارا و حضور فعال وی در کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه، نشانگر اتفاقنظر طرفین در موضوعات منطقهای است.همزمان با این سفر، اردوغان نیز در استقبال بینظیر از مرسی با اعطای وام یک میلیارد دلاری آنکارا به قاهره موافقت نمود. این در حالی است که با رویکار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه رویکردی جدید در حوزه سیاست داخلی و خارجی ترکیه حاکم شده بطوریکه اسلامگرایان ترک در دو مسیر همزمان بدنبال اقتدار منطقهای و گسترش نفوذ سیاسی در منطقه خاورمیانهاند، از اینرو ترکیه به عنوان بازوی نظامی غرب در خاورمیانه و عضو پیمان ناتو، همچنان از یک سو به دنبال تحکیم روابط مستحکم با غرب بهویژه آمریکا برآمده و از سوی دیگر، ضمن پیگیری عضویت در اتحادیه اروپا، به عنوان راهبرد اصلی، به تلاشهای خود برای پیوند با جهان اسلام شتاب بیشتری داده است.
همزمانی این سیاست ترکیه با تحولات جهان عرب و خیزش فراگیر در شمال آفریقا و خاورمیانه فرصتهای جدیدی برای آنکارا خلق کرده است. این در حالی است که در محور کشورهای در حال تحول، مصر از جایگاه ژئو استراتژیکی برخوردار است جایگاهی که از پیشینه تمدنی و توانمندیهای سیاسی آن در جهان عرب ناشی میشود.
مصر در حقیقت دروازه ورود اسلام به آفریقا و گسترش آن در قاره سیاه بوده است، همانطوریکه تیری دژاردن به حق ادعا میکند «مصر خواهناخواه کانون جهان عرب خواهد بود برای جهان عرب هیچ رویداد مهمی در جای دیگری جز قاهره رخ نخواهد داد و رویداد مهمی که در قاهره رخ دهد، همواره نتایج بنیادی برای تمام جهان عرب خواهد داشت.» این نقش و جایگاه والای مصر در جهان عرب و اسلام از چشم دولتمردان ترک دور نمانده است.
به نظر میرسد مصر جدید نیز به رهبری مرسی میکوشد همانند ترکیه به رهبری اردوغان تعریف جدیدی از رابطه دموکراسی و اسلام سنتی ارایه دهد و به کانون کشورهای در حال تحول تبدیل شود. در بحبوحه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱، اردوغان ضمن حضور در میدان التحریر سعی نمود که همراهی و همگامی خود را با معترضین مصری اثبات کند. وجه مشترک ترکیه و مصر جدید در این نکته اساسی نهفته است اردوغان و نیز محمد مرسی از بسط و توسعه روابط با اقتصاد جهانی استقبال میکنند.
البته در این مسیر اقتصاد ضعیف مصر و بدهیهای چندین میلیارد دلاری به بانکهای بینالمللی باعث شده است که مصر توانمندیهای سیاسی و اقتصادی ترکیه را در اتخاذ رویکرد مستقل در منطقه در حداقل کوتاهمدت نداشته باشد این در حالی است که اقتصاد پویا و رو به رشد ترکیه آنهم در شرایطی که بحران اقتصادی دامنگیر اروپا و آمریکا گردیده است، فضا را برای جاهطلبیهای سیاسی و اقتصادی ترکیه هموارتر ساخته است.
با این وجود، به نظر میرسد که برغم اشتراک نظر دو کشور در مسایل منطقهای و رویکردهای یکسان در عرصه داخلی، آنکارا و قاهره در آینده بر سر رهبری و چگونگی مدیریت تحولات منطقه با چالشهایی هم مواجه گردند. اخوانالمسلمین مصر به عنوان ریشهدارترین جنبش با صبغه دینی نهتنها نقش فرادستی حزب عدالت و توسعه ترکیه را برنمیتابد، بلکه رهبری جهان اسلام را حق طبیعی خود میداند.
پیوند اخوانیها با حماس به عنوان الگوی حکومتی خود در نوار غزه و حضور شاخههای مختلف این جنبش در جهان عرب و کشورهای اسلامی گویای این امر مهم است که مصر جدید در صورت رهایی از مشکلات اقتصادی میتواند نقش پررنگتری را نسبت به ترکیه در تحولات و آینده مناسبات منطقهای داشته باشد.از سوی دیگر، تحولات سوریه به عنوان نقطه و محور اشتراک نظر دو کشور در خاورمیانه در آینده نمیتواند خارج از تنش و اختلاف قلمداد گردد.
تحولات سوریه در هر صورت فرصتی را برای نقشآفرینی جدی آنکارا ـ قاهره فراهم نموده است که تبلور این وحدت رویه در کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه در آنکارا نمایان شد بطوریکه اردوغان و مرسی در این نشست بر الزام سرنگونی بشار اسد و ایجاد ساختار جدید سیاسی در این کشور تاکید داشتند. در هر صورت اردوغان و مرسی آرامش خویش را در سرنگونی بشار اسد از قدرت جستجو میکنند.
ولی در این مسیر ترکیه با تندروی خواهان مداخله آشکار نیروهای خارجی به رهبری ناتو و تکرار سناریوی لیبی در این کشور است، ولی مرسی حمایت از معترضین سوری و انجام اصلاحات ساختاری در دمشق را گزینه مناسبیتری دانسته و از گشایش جبهه جدید در خاورمیانه با محوریت آمریکا واهمه دارد. شاید بتوان گفت هماکنون نیز یک رقابت غیرملموس در منطقه بر سر مدیریت بحرانهای منطقهای بین ترکیه و مصر و عربستان وجود دارد، ولی الزامات منطقهای و بینالمللی مانع آشکار شدن برخی تنشها و اختلافات گردیده است.
با این وجود پیوند و اشتراک آشکارا دو کشور را میتوان در تقلیل سطح مناسبات با اسراییل مشاهده نمود. حمله گسترده اسراییل به نوار غزه در ۲۰۰۶ با واکنش جدی آنکارا روبرو گردید و در این مسیر پرتنش حمله به کشتی مرمره از سوی کماندوهای اسراییلی بر تیرگی روابط افزود. لذا از آن زمان آنکارا از ظرفیتهای دیپلماتیک و سیاسی خود در منطقه برای ایجاد فشار بر تلآویو بهره جست.
از دیگر سو وقوع انقلاب ۲۰۱۱ و خروج مصر از جرگه کشورهای محافظهکار عرب و حامی اسراییل تهدیداتی جدی را متوجه منافع این رژیم و غرب نمود. حمله به سفارتخانه این رژیم در چندین نوبت و قطع گاز صادراتی به سرزمینهای اشغالی همزمان با وقوع درگیریها در صحرای سینا نشان میدهد که مصر دیگر متحد استراتژیک اسراییل و عامل حفظ منافع راهبردی این رژیم در منطقه قلمداد نمیشود.
این موضوع هم در گرایش آنکارا ـ قاهره به گسترش روابط منطقهای تاثیرگذار بوده است. در هر صورت اقتصاد روبه رشد ترکیه به بازار نوظهور مصر هم چشم دوخته است. ترکیه در تداوم سیاستهای چندجانبه خود در عرصه تجاری گسترش روابط با کشورهای مسلمان منطقه بهویژه مصر را در دستور قرار داده است.
مصر هم با توجه به نیازهای مالی و ضرورت سرمایهگذاری خارجی به دنبال گسترش روابط با ترکیه است. شرایط منطقهای و منافع مشترک دو کشور برغم برخی اختلافنظرها از آنکارا و قاهره دو متحد استراتژیک ساخته است؛ ولی پایداری این منافع به چگونگی و جنس تحولات منطقه و مدیریت آن در آینده بستگی دارد.
داود احمدزاده، کارشناس مصر
منبع : موسسه ابرار معاصرتهران