با وجود تأکید دولت بر تقویت عدالت اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات خرد، یکی از ابزارهای کلیدی حمایت از اقشار کم‌برخوردار، جایگاه پررنگی در بودجه ندارد و بیشتر به شکل کلی‌گویی و بدون پیوست اجرایی آمده است.
در سال‌های اخیر، تسهیلات خرد به عنوان راهکاری مؤثر برای توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد، رونق مشاغل خانگی و کاهش وابستگی به یارانه‌ها معرفی شده است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نه تنها ردیف مشخص و قابل توجهی برای این تسهیلات در نظر گرفته نشده، بلکه منابع مورد اشاره برای تأمین آن‌ها نیز عمدتاً نامشخص و مشروط به درآمدهای ناپایدار دولت هستند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که فشار تورمی بر خانوارهای دهک‌های پایین افزایش یافته و ظرفیت بانک‌های بزرگ برای اعطای وام‌های خرد بسیار محدود است، انتظار می‌رفت که دولت با حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و توسعه بانک‌های توسعه‌ای، زیرساخت لازم برای نظام تسهیلات خرد را فراهم کند.
از سوی دیگر، عدم تعیین چارچوب اجرایی، نبود مشوق برای بانک‌ها و موانع دسترسی مردم به منابع خرد، چالش‌هایی هستند که در غیاب سیاست‌گذاری دقیق می‌توانند این ابزار را به یک وعده بی‌اثر در بودجه تبدیل کنند.
در همین زمینه، برخی نهادهای کارشناسی پیشنهاد داده‌اند که دولت از محل منابع تبصره‌های ۱۸ و ۱۶ بودجه، سهم مشخصی را به تقویت تسهیلات خرد اختصاص دهد، در کنار آن، پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دریافت این تسهیلات در مناطق محروم توسعه یابد.
در مجموع، آن‌طور که از متن بودجه برمی‌آید، تسهیلات خرد هنوز به عنوان یک راهبرد اقتصادی دیده نمی‌شود و تحقق نقش آن در توسعه عدالت اقتصادی، نیازمند بازنگری جدی و تخصیص منابع هدفمند خواهد بود.
