تهران – تحریریه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با تأکید بر «رشد اقتصادی» و «جهش تولید» تدوین شده که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق این اهداف، اعطای تسهیلات کلان به بخش‌های مولد اقتصادی عنوان شده است. اما بررسی دقیق ارقام، ردیف‌ها و سازوکارهای اجرایی بودجه نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بیشتر در سطح شعار باقی مانده و با چالش‌هایی جدی از جمله ضعف منابع، پراکندگی در اجرا و ساختار ناکارآمد نظام مالی کشور روبه‌رو است.
تبصره ۱۸؛ میراثی سنگین با بهره‌وری پایین
تبصره ۱۸ بودجه که از سال‌های پیش به‌عنوان بستر اصلی تسهیلات تولید معرفی شده، در بودجه ۱۴۰۴ نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. طبق برآوردهای اولیه، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بخش تولید در قالب این تبصره پیش‌بینی شده است که بخشی از آن با یارانه سود تسهیلات همراه خواهد بود.
اما تجربیات اجرای این تبصره در سال‌های قبل نشان داده:
سهم واقعی تولید از این تسهیلات بسیار پایین‌تر از ارقام مصوب بوده است؛
بنگاه‌های بزرگ و نیمه‌دولتی بهره‌مندان اصلی بوده‌اند و صنایع کوچک سهم محدودی داشته‌اند؛
و بانک‌ها نیز به دلیل تأخیر دولت در پرداخت یارانه سود، رغبت چندانی به مشارکت نداشته‌اند.
بر همین اساس، برخی تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا تبصره ۱۸ در شرایط فعلی ظرفیت عملیاتی برای حمایت موثر از تولید دارد یا صرفاً ابزاری برای درج آمارهای چشم‌نواز در بودجه است؟
—
سرمایه‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای؛ نسخه‌ای بدون زیرساخت اصلاحی
یکی دیگر از رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون و بانک کشاورزی است. این بانک‌ها قرار است منابع جدیدی برای تسهیلات تولید فراهم کنند و تمرکز ویژه‌ای بر پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و تعاونی‌ها داشته باشند.
با این حال:
این بانک‌ها با مشکلات ساختاری جدی مانند کفایت سرمایه پایین، مطالبات معوق بالا و دخالت‌های غیراقتصادی در تخصیص منابع روبه‌رو هستند؛
بخشی از افزایش سرمایه آنان از محل انتشار اوراق مالی تأمین می‌شود که خود بدهی جدیدی برای دولت و وابسته به عملکرد بازار سرمایه است؛
و تجربه گذشته نشان می‌دهد که در غیاب استقلال عملیاتی، منابع به سمت پروژه‌های غیرمولد یا ناکارآمد منحرف شده‌اند.
—
اوراق تولیدمحور؛ نجات‌بخش یا خطر افزایش بدهی؟
در بودجه ۱۴۰۴، انتشار اوراق مالی اسلامی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از طرح‌های تولیدی در نظر گرفته شده است. این اوراق شامل اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق منفعت و اوراق سلف موازی استاندارد می‌شود که عمدتاً باید از سوی بخش خصوصی یا بانک‌ها تضمین شده و در پروژه‌های عمرانی یا تولیدی خرج شود.
اما مشکلات متعددی وجود دارد:
بسیاری از پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی لازم برای انتشار اوراق هستند؛
احتمال انباشت بدهی و فشار بر بودجه سال‌های بعد وجود دارد؛
سازوکار توزیع اوراق و اولویت‌بندی طرح‌ها شفاف نیست و خطر جهت‌گیری رانتی همچنان بالاست.
—
صندوق توسعه ملی؛ منابعی در گرو تصمیمات هیأت امناء
یکی از منابع بالقوه حمایت از تولید، تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی است. در بودجه ۱۴۰۴ استفاده از منابع صندوق مشروط به تصویب هیأت امنا و احراز بازدهی طرح‌ها شده است. اما چند واقعیت وجود دارد:
برداشت از صندوق همچنان محدود و پرچالش از منظر حقوقی و ارزی است؛
دولت از بازپرداخت بخش بزرگی از بدهی‌های قبلی به صندوق ناتوان است؛
بسیاری از پروژه‌های متقاضی، فاقد ارزیابی دقیق فنی و مالی هستند و صرفاً برای تأمین نقدینگی پیشنهاد می‌شوند.
—
ضعف سازوکارهای توزیع و نظارت؛ حلقه مفقوده حمایت واقعی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام تسهیلات کلان در بودجه‌های سنواتی، نبود سازوکار دقیق برای ارزیابی، تخصیص و نظارت بر مصرف منابع است. در حال حاضر:
اطلاعات شفاف از فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان وجود ندارد؛
سامانه‌های نظارتی مانند سامانه تسهیلات بانکی و سامانه پروژه‌های عمرانی تکمیل یا کارآمد نیستند؛
نظارت نهادهایی مانند دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه بیشتر پسینی و کند است.
—
پیشنهادات برای تقویت کارآمدی تسهیلات کلان تولید
بر پایه چالش‌های فوق، کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی برای تقویت اثرگذاری تسهیلات کلان تولید در بودجه ارائه داده‌اند:
۱. تدوین نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها و اولویت‌بندی بر اساس بازدهی اقتصادی
۲. شفاف‌سازی کامل لیست دریافت‌کنندگان و میزان تسهیلات دریافتی در سامانه‌ای عمومی
۳. تمرکز بر پروژه‌های پیشران و زنجیره‌ای با ارزش‌افزوده صادرات‌محور
۴. افزایش اختیارات و استقلال بانک‌های توسعه‌ای با حذف دخالت‌های سیاسی
۵. تدوین سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری
جمع‌بندی؛ تسهیلات کلان در بودجه ۱۴۰۴، نیازمند پوست‌اندازی نهادی
در نگاه نخست، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویر امیدوارکننده‌ای از حمایت از تولید از طریق تسهیلات کلان ارائه می‌دهد؛ اما در واقعیت، چالش‌های ساختاری، ناترازی مالی دولت و ضعف نظام تخصیص منابع، مانعی جدی بر سر راه تحقق این وعده‌هاست.
اگر قرار است تسهیلات کلان در خدمت جهش تولید و رشد اقتصادی واقعی قرار گیرد، دولت ناچار است از نگاه عددی و نمایشی فاصله بگیرد و به سمت اصلاح نهادی، شفافیت و تخصیص هدفمند منابع حرکت کند. در غیر این صورت، تسهیلات کلان نیز مانند بسیاری از سیاست‌های قبلی، به وعده‌هایی تبدیل می‌شوند که تنها روی کاغذ باقی می‌مانند.
