رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: رئیس‌جمهور حق دخالت در سایر قوا یا نظارت بر آنها را ندارد.
خبرگزاری فارس: رئیس قوه قضاییه: رئیس‌جمهور حق دخالت یا نظارت بر قوا را ندارد
افق(ofoghnews.ir) به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به این‌که با ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمی‌توان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت: اینجانب به مصلحت نمی‌دانم که اینگونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسی و حل و فصل همین مسائل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانه‌ای برای علنی شدن این مسائل نیست.
* برخلاف میل باطنی به زودی جواب احمدی‌نژاد را می‌دهم
رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر این‌که «برخلاف میل باطنی‌ام به زودی پاسخی حقوقی و مستدل به دعاوی مطرح‌شده در نامه اخیر رئیس‌جمهور خواهم داد»، ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود، ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.
رئیس دستگاه قضا، شورای نگهبان را مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی دانست و با تاکید بر این‌که «اگر هر کدام از مسئولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نیت داشته باشند، بسیاری از مشکلات قابل حل است» اظهار داشت: قانون اساسی خط کشی روشنی برای چگونگی حل اختلاف میان سران قوا دارد و تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.
* تقریبا تمام چیزی که در نامه رئیس‌جمهور به قوه قضاییه منسوب شده خلاف است
آملی لاریجانی تصریح کرد: تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه‌قضاییه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می‌کنم این تصور که رئیس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملاً باطلی است.
وی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است اصل ۱۱۳ قانون اساسی به معنای نظارت رئیس‌جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید.
رئیس قوه‌قضاییه تصریح کرد: قوه‌قضاییه و هرکدام از سازمان‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسی و یا قوانین عادی وظایفی مشخص و روشن دارند و اجرا و مدیریت عالی آنها برحسب اصل ۱۵۷ قانون اساسی با رئیس قوه‌قضاییه است.
رئیس قوه‌قضاییه، نامه اخیر رئیس‌جمهور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود رئیس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضا به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.
آملی لاریجانی تمام مسئولان را به صیانت از قانون اساسی و پایبندی به آن دعوت کرد و با تاکید بر این‌که اختلاف نظر پیش آمده نه بر سر سازمان زندان‌ها که درباره حد و مرز وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است، اعلام کرد: امیدوارم تمام مسئولان کشور پایبند به قانون اساسی و اجرای دقیق آن باشند.
وی به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه‌قضاییه با این درخواست اشاره و تاکید کرد: ما هیچ گاه نگفته‌ایم که رئیس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید، به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه‌قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد.
رئیس قوه‌قضاییه از بازدید دوره‌ای و مستمر مسئولان از زندان‌های سراسر کشور از جمله بازدید چندین نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و حتی ده‌ها هیئت از کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی خبر داد و با اعلام این موضوع که قوه‌قضاییه در “اصل بازدید” از زندان‌ها مشکل و حساسیتی ندارد، گفت: اینجانب به عنوان رئیس قوه‌قضاییه پیش از این و در جلساتی که مربوط به بررسی مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌های کشور بود، اعلام کردم اگر مسئولان دولت مشکلات قوه‌قضاییه و به‌ویژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بیایند و از زندان‌ها بازدید کنند و برحسب این نظر هم تاکنون تعدادی از وزرا و سایر مسئولان از زندان‌های مختلف بازدید کرده‌اند و حال چگونه می‌توان پذیرفت که قوه قضاییه مخالف دیدار رئیس‌جمهور از زندان‌ها است.
* نامه اخیر رئیس‌جمهور خوراک خبری رسانه‌های ضدانقلاب شد
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید می‌تواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند.
آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را دستمایه و خوراک خبری رسانه‌های ضدانقلاب و دشمنان نظام توصیف کرد و افزود: جمله‌ها و کلمات ایشان دستمایه رسانه‌های غربی شده و حال می‌پرسند و ادعا می‌کنند ببینید در زندان‌های ایران چه خبر است که رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند از آن بازدید کند. در حالی‌که اینجانب با قاطعیت اعلام می‌کنم در زندان‌های ایران قوانین به نحو کامل اجرا می‌شود.
* با توجه به نامه اخیر به هیچ‌وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید نمی‌دهیم
رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد: با توجه به نامه اخیر و شرایط پیش‌آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرایی خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند.
آملی لاریجانی گفت: مسئولان اجرایی کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالی کشور و بازار را مدیریت و از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب بروز مشکلات شود، پرهیز کنند.
رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد: در کنار دستگاه اجرایی، قوه‌قضاییه نیز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادی برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضا در این زمینه محدود است و دولت باید با سیاست‌های ثابت و معقول، بازار اقتصادی و ارزی را مدیریت کند.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک فرارسیدن روز عرفه و عید قربان، این ایام را موجب برکت و فرصتی برای قرب الهی دانست و ابراز امیدواری کرد تمام مومنان از این ایام پربرکت به‌خوبی استفاده کنند.
آملی لاریجانی شب و روز عرفه و نیز عید قربان را فرصتی مناسب برای استجابت دعا و قرار گرفتن در صراط مستقیم الهی توصیف کرد و گفت: برحسب روایات متعدد خداوند متعال در روز عرفه هیچ درخواستی را از بندگان خود رد نمی‌کند و ان‌شاءالله تمام مومنان از این فرصت مناسب به خوبی استفاده می‌کنند.
رئیس قوه‌قضاییه افزود: دعا و درخواست بندگان از خداوند متعال از مهم‌ترین راه‌های عبودیت و قرار گرفتن در صراط مستقیم است.
آملی لاریجانی با اشاره به این‌که در این ایام پربرکت مومنان در حق برادران دینی خود دعا کنند، تصریح کرد: دعا کردن در حق برادر دینی بسیار تاکید شده است و در روایات آمده است که اگر برای دیگری دعا کنید صدهزار برابر بیشتر نصیب خودتان خواهد شد و دعا برای دیگران به استجابت نزدیک‌تر است.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب نهایی رسید.
این گزارش حاکی است این آیین‌نامه در ۵ فصل، ۵۳ ماده و ۷ تبصره بررسی و به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.
