معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در تمام مسیر آقای باهنر شفاف با قضیه برخورد نکرد، این حق دولت است که بداند چه کسانی سؤال کردند و حق دولت است که بررسی کند اما متاسفانه دوستان مخفی کاری کرده و لیست را هم به ما ندادند.
لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس با بیان اینکه ما ۴۰ امضا را پس گرفته و تقدیم نائب رئیس مجلس کردیم و وی نیز گفت که قضیه منتفی است، اظهار داشت: روز یکشنبه هفته جاری وقتی بنده به هیئت رئیسه مراجعه کردم آقایان گفتند که هنوز تعداد امضاها برای سؤال از رئیس‌جمهور به حد نصاب نرسیده است و ما گفتیم اگر به حد نصاب رسید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: وقتی می‌خواستند طرح سؤال از رئیس‌جمهور را اعلام وصول کنند فقط در صحن، متن خوانده شد و اسامی خوانده نشد؛ بعد معلوم شد ۵ نفر از نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند اسامی آنها نیز خوانده شده است، ما به هیئت رئیسه گفتیم که قبل از اینکه اعلام وصول شود، ۵ نفر از نمایندگان انصراف خود را اعلام کرده و ما مدارک را به هیئت رئیسه ارائه کردیم اما آقایان قبول نکردند و گفتند چون ما سؤال را اعلام وصول کرده‌ایم نمی‌توانیم اسامی آنها را حذف کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ایراد قانونی ما این است که اگر سؤال با لیست قرائت شده بود درست بود اما فقط سؤال در صحن قرائت شد و لیست را آقایان بعدا بررسی کردند، گفت: ما بلافاصله این مسئله را به دفتر آقای لاریجانی دادیم ولی متاسفانه ایشان ابلاغ به رئیس جمهور کرد؛ ما فکر می‌کنیم که این سؤال وجاهت قانونی ندارد و قابل بحث است چراکه وقتی نماینده‌ای خود به شکل مکتوب اعلام کرده از سؤالم انصراف داده‌ام چه دلیلی دارد که هیئت رئیسه این را نمی‌پذیرد.
فروزنده با بیان اینکه در تمام مسیر آقای باهنر شفاف با قضیه برخورد نکرد، افزود: این حق دولت است که بداند چه کسانی سؤال کردند و حق دولت است که بررسی کند اما متاسفانه دوستان مخفی کاری کردند و اسامی ۱۸ نفری که امضای خود را پس گرفته بودند را ما روز یکشنبه فهمیدیم و لیست را هم به ما ندادند بلکه بعداً که لیست را منتشر کردند ما متوجه شدیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال این روش تعامل نیست؛ آقایان هیئت رئیسه به ظاهر می‌گویند سؤال در این شرایط به مصلحت نیست پس چرا به راهکارهای قانونی بی‌توجهی می‌کنند؛ امیدوارم افکار عمومی قضاوت کند که در این رابطه واقعا قانون رعایت شده یا نه خیر.
