رییس قوه قضاییه استقلال قوای سهگانه به منظور استحکام ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را بسیار ضروری دانست و گفت: اجرای عدالت از مسیر عمل به قانون میگذرد و همه باید در برابر ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی تمکین کنند.
آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بحث استقلال قوای سهگانه را از مهمترین آموزههای نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت: حسب نص قانون اساسی قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران از هم مستقل هستند و زیر نظر ولیفقیه انجام وظیفه میکنند.
وی ادامه داد: البته قوای سهگانه جزایری جدا از هم نیستند و استقلال قوا به معنی تعامل نداشتن آنها با یکدیگر نیست و حتی مراتبی از استقلال، منافاتی با نظارت یک قوه نسبت به قوه دیگر ندارد.
رییس دستگاه قضایی با تشریح مبانی نظامهای لیبرال دموکراسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بسیار پیشرفته و بیبدیل در جهان دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی نظامی بر مبنای نظام لیبرال دموکراسی نیست اما فواید نظام لیبرال دموکراسی را گرفته و نقایص آن را دفع کرده است.
آملی لاریجانی توجه به ارزشهای اخلاقی و دینی را از مهمترین مولفههای نظام جمهوری اسلامی و حرکت به سمت مردمسالاری دینی توصیف و اظهار کرد: هماکنون در مغربزمین نیز بسیاری هستند که از اوضاع نابهسامان ایجاد شده در غرب به دلیل بیتوجهی به ارزشهای اخلاقی و انسانی گلایه دارند و صدایشان بلند است و معتقدند دولتهای غربی نمیتوانند و نباید نسبت به ارزشهای اخلاقی جامعه بیطرف باشند.
وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران مبتنی بر ایمان به خداوند و حفظ ارزشهای اخلاقی و دینی است، خاطرنشان کرد: در چنین نظام بیبدیلی قوای سهگانه حسب نظر قانون اساسی، مستقل از یکدیگر معرفی شدهاند و بر استقلال دستگاه قضایی نیز تصریح بیشتری شده است.
رییس قوه قضاییه یادآور شد: به موجب قانون اساسی قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن عدالت است و قطعا اجرای عدالت نیازمند اقتدار، استقلال و ابزار و امکانات کافی است و نمیتوان مدعی اجرای عدالت بدون داشتن ابزار لازم، اقتدار و استقلال کافی بود.
آملی لاریجانی عزم تمام مسئولان عالی قضایی را حرکت در مسیر قانون و اجرای عدالت در مسیر قانون دانست و با بیان اینکه برخیها که گمان میکردند دستگاه قضایی قدرت اجرای عدالت را ندارد، اکنون نشانههای فراوانی در اجرای بدون تبعیض عدالت برای همه افراد و گروهها را به چشم میبینند، گفت: عدالت و کمک به استیفای حقوق فردی و اجتماعی مردم از مسیر اجرای قانون میگذرد و همه باید نسبت به قانون تمکین کنند و اگر اختلافی هم وجود دارد، مراجع حل و فصل اختلافات نیز از سوی قانون مشخص شده است و هیچ ابهامی در این زمینه نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به نص صریح قانون اساسی، دیگر وجهی برای اختلاف وجود ندارد و همه در هر مقامی باید در برابر ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی تمکین کنند.
رییس دستگاه قضایی، قانون را شیوه و مسیر زندگی افراد جامعه دانست و ادامه داد: زندگی پیچیده امروز همه براساس قوانینی است که برای اصلاح مسیر زندگی صورت گرفته است و نمیشود هر کسی بگوید من قانون را قبول ندارم که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود.
آملی لاریجانی خطاب به «تمام افرادی که به جمهوری اسلامی ایران عشق میورزند»، گفت: همه باید به استقلال و اقتدار قوه قضاییه کمک کنند و البته بدیهی است که وقتی میگوییم استقلال و اقتدار دستگاه قضایی باید حفظ شود، این قدرت را برای قدرتنمایی نمیخواهیم بلکه برای انجام اهداف تصریح شده در قانون اساسی و اجرای عدالت است.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: به ملت بزرگ ایران عرض میکنیم که قوه قضاییه هیچ کوتاهی و اهمالی در مسیر اجرای قانون نخواهد داشت و همچنان در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد گام بر خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: اوباما چهار سال پیش نیز با شعار تغییر به میدان آمد و اعلام کرد دست همکاری به سوی ایران دراز میکند اما در عمل به نحو دیگری برخورد شد و بیسابقهترین تحریمها علیه ایران صورت گرفت و طبیعی است که مردم ایران هیچگاه جنایتهای آمریکا را فراموش نخواهند کرد.
رییس قوه قضاییه به برخی حرفها درباره ارتباط با آمریکا اشاره کرد و افزود: ارتباط با آمریکا ساده نیست و بعد از این همه فشار و جنایت علیه مردم ایران از سوی آمریکا یکشبه چنین ارتباطی امکانپذیر نیست و آمریکاییها گمان نکنند که با آمدن پشت میز مذاکره با ایران میتوانند از ملت ما باج بگیرند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: فکر باجگیری آمریکا از ایران یک اشتباه محض است و ملت ما ثابت کرده است در مقام تحقق آرمانهای بلند انقلاب، سرسختانه ایستاده است.
وی تصریح کرد: البته ما فکر میکنیم که آمریکا هر زمان جلوی ضرر را بگیرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آن وقت تازه به سر عقل آمده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی «لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف» که از جلسه قبل در دستور کار قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید.