به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که واگذاری شرکت خودروسازی سایپا برای مدت شش ماه به تعویق افتاده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این تصمیم، بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی و پرهیز از شتاب‌زدگی در یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های صنعتی کشور است.
کارشناسان این تصمیم را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند تعویق اعلام‌شده فرصتی برای بازنگری در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، بررسی اهلیت خریداران و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول فراهم می‌کند. با این حال، برخی نیز هشدار می‌دهند که طولانی شدن روند خصوصی‌سازی می‌تواند هزینه‌های جدیدی بر دوش دولت و صنعت خودروسازی بگذارد.
ضرورت بازنگری در روند واگذاری
به گفته سعید مدنی، پیش از خصوصی‌سازی باید شرکت‌ها به وضعیت باثبات و سوددهی برسند تا ارزش واقعی سهام مشخص شود. او با اشاره به زیان انباشته بالای سایپا تأکید کرد: «سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان وضعیت این شرکت را بهبود بخشید و سپس به فروش رساند. امیدواریم با این تأخیر، زمینه بهبود شرایط فراهم شود.»
مدنی افزود: «صرف داشتن سرمایه کافی برای خریدار کافی نیست. ممکن است فردی با سرمایه بالا وارد شود اما سایپا را برای حاشیه سود بیشتر به یک شرکت مونتاژکار تبدیل کند. این موضوع به هیچ‌وجه با منافع ملی همخوانی ندارد. بنابراین علاوه بر توان مالی، تجربه مدیریتی و برنامه روشن باید در اولویت قرار گیرد.»
تجربه‌های ناکام گذشته
این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری شکست‌های گذشته در خصوصی‌سازی، تأکید کرد که بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به حال خود رها شدند و در نهایت عملکردی بدتر از مدیریت دولتی داشتند. او گفت: «در خصوصی‌سازی سایپا باید از کاندیداهای تصدیگری برنامه گرفت؛ برنامه‌ای که در چارچوب منافع ملی باشد و تحت نظارت دقیق اجرا شود.»
کارشناسان دیگر نیز بر این باورند که توقف شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا فرصتی برای بررسی دقیق‌تر اهلیت خریداران و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان بورس و بانک‌هاست. به گفته آنان، شتاب‌زدگی در این فرآیند می‌تواند به واگذاری به افراد یا نهادهای فاقد توان مدیریتی بینجامد و شکست دوباره خصوصی‌سازی را رقم بزند.
از سوی دیگر، این تعویق می‌تواند به دولت زمان دهد تا با اطلاع‌رسانی شفاف، افکار عمومی را همراه کند و اعتماد جامعه به آینده خصوصی‌سازی را افزایش دهد.
با این حال، گروهی از منتقدان معتقدند که به تأخیر انداختن واگذاری، بار مالی بیشتری بر دوش دولت می‌گذارد. به باور آنان، دولت باید هرچه سریع‌تر از سهامداری در صنایع بزرگ خارج شود و میدان را به بخش خصوصی واقعی بسپارد. به گفته این منتقدان، طولانی شدن فرآیند تنها به تعمیق مشکلات ساختاری خودروسازان منجر خواهد شد.
به نظر می‌رسد تصمیم به تعویق خصوصی‌سازی سایپا اگرچه در کوتاه‌مدت از شتاب‌زدگی جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت نیازمند مدیریت هوشمندانه است. اگر این فرصت شش‌ماهه صرف اصلاح ساختار مالی سایپا، ارزش‌گذاری دقیق و انتخاب خریداران با اهلیت واقعی شود، می‌تواند نقطه آغازی برای خصوصی‌سازی موفق باشد. اما اگر این تعویق بدون برنامه عملی سپری شود، خطر تکرار تجربه‌های تلخ گذشته همچنان پابرجا خواهد بود.
انتهای پیام/
