درخواست دانشجویان از سفارت فرانسه برای آزادی "اسفندیاری"

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از فعالان دانشجویی کشور، در نامه‌ای به سفیر فرانسه در ایران، خواستار اقدام فوری در خصوص بازداشت مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی از سوی دولت این کشور در فرانسه شدند.

در این نامه آمده است: 

ما جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصول حقوق بین‌الملل و تعهدات دولت فرانسه در قبال اسناد الزام‌آور حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم بازداشت خودسرانه و غیرقانونی شهروند ایرانی، خانم مهدیه اسفندیاری، به علت ترجمه اخبار مربوط به مردم مظلوم غزه در شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی اعلام می‌داریم. بر اساس اطلاعات موجود، خانم اسفندیاری در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۳ (۲۸ فوریه ۲۰۲۵) بدون صدور کیفرخواست رسمی، با رفتار وحشیانه‌ای و به اتهام ترجمه اخبار غزه در بند کشیده شده‌اند. این در حالی است که طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی تصریح شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.» و «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»

به‌علاوه، خانم اسفندیاری بدون کیفرخواست قبلی و بدون دسترسی به مشاوره حقوقی مستقل و بدون تعیین وقت دادرسی عادلانه، در بازداشت موقت مقامات فرانسوی قرار دارد. این شرایط، نقض آشکار ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اعلام می‌دارد: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.» و «هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیری از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.»

نگهداری ایشان در زندان «فرن» حومه شهر پاریس، در کنار مجرمان خطرناک، اعمال بازداشت انفرادی طولانی‌مدت، محدودیت‌های شدید جسمانی، محرومیت از خدمات درمانی ضروری – از جمله داروهای قلبی که به دلیل اجبار به بازرسی بدنی عریان از ایشان دریغ شده – همگی مصداق بارز «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» بوده و ناقض ماده ۷ «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و مفاد «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» (CAT) است.

نقض آشکار میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی فرانسه، علاوه بر زیر سؤال بردن یک حق بشری، نقض حقوق تمامی کشورهای عضو این میثاق نیز است. این در حالی است که دولت فرانسه از نخستین حامیان جدی میثاق حقوق مدنی و سیاسی بوده است.

این وضعیت، نمونه‌ای آشکار از رویکرد دوگانه و ناقض حقوق بشر در جمهوری فرانسه است که همواره خود را داعیه‌دار حمایت از حقوق زنان و آزادی بیان معرفی می‌کند. جامعه جهانی به‌خوبی به یاد دارد که چگونه مسائل مربوط به یک زن در سال ۱۴۰۱ در ایران می‌تواند برای هفته‌ها به دغدغه‌ای اصلی برای رسانه‌ها و سیاستمداران فرانسوی تبدیل شود؛ اما اکنون، بازداشت خودسرانه، ایجاد محدودیت‌های غیرانسانی و نادیده گرفتن سلامت یک زن ایرانی (خانم اسفندیاری) توسط همان نهادها، پرسش‌های جدی درباره صداقت و عدم تبعیض در رویکرد حقوق بشری فرانسه ایجاد می‌کند.

ما ضمن تأکید بر اصل «عدم تبعیض» در اجرای حقوق بشر که در ماده ۲ «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» تصریح شده، از سفارت فرانسه درخواست می‌نماییم دست از کارشکنی بردارد و موضوع بازداشت خانم اسفندیاری را به‌صورت فوری، مستقل و بی‌طرفانه و با رعایت کامل حقوق قانونی و انسانی ایشان بر اساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوقی و مدنی، کنوانسیون وین در رابطه با روابط کنسولی، مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم جهت – پایان دادن به بازداشت خودسرانه – تضمین دسترسی به مشاوره حقوقی مستقل – تأمین خدمات درمانی ضروری خانم اسفندیاری و رعایت کامل حقوق قانونی و انسانی ایشان را در دستورکار قرار دهد.

اقدام دولت فرانسه با توجه به این‌که دولت‌ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند، سراسر برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

تاریخ، سکوت و همراهی با چنین بی‌عدالتی‌هایی را ثبت خواهد کرد. شما در برابر جامعه جهانی باید پاسخگوی رفتار ظالمانه خود نسبت به زنان باشید. اعتبار بین‌المللی یک کشور نه در شعارها، بلکه در پایبندی عملی به اصول جهانی حقوق بشر، فارغ از ملیت، جنسیت یا عقیده افراد، تعریف می‌شود.

انتهای پیام/