به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این مصوبه، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و ارائه گزارش‌های فصلی به شورای عالی
بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی برای طراحی الگوهای تحولی و آسیب‌شناسی عملکرد مناطق
بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخص‌های جدید مدیریتی
ارزیابی دوره‌ای عملکرد مناطق در تحقق مأموریت‌های تولید و صادرات
تحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادرات
در بخش مهمی از این تصمیم، دولت با صراحت و تأکید ویژه، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، نه‌تنها یک دستور اداری، بلکه گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود.
این بند از مصوبه، به‌عنوان یکی از پایه‌های تحول ساختاری، نقش حیاتی در هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تداخل مأموریت‌ها دارد و نشان‌دهنده آن است که دولت در مسیر بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری تأکید ویژه دارد.
انتهای پیام/
