به گزارش خبرگزاری خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تعیین تکلیف بانک آینده بعد از ۲ دهه ناترازی به پرسش ها پاسخ داد.
سؤال: آقای غنی آبادی، اتفاقی که الان برای بانک آینده افتاده است این است که ادغام شده است، منحل شده است، دقیقاً چه اتفاقی برای بانک آینده افتاده است؟
غنی آبادی: بر اساس فرآیند پیش بینی شده در قانون جدید بانک مرکزی تحت عنوان فیصله یا گزیر، بانک آینده به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شده است و مجوز فعالیت آن هم لغو شده است. امکان تعطیلی یک بانک خیلی سریع وجود ندارد؛ لذا یک فرآیند گزیر طبق استاندارد‌های بین المللی که قانون ما هم بر همان مبنا تدوین شده است وجود دارد. کارها با فرآیند گزیر آغاز می شود و بعد کم کم دارایی هایش، بدهی هایش، همه منتقل می‌شوند و نهایتاً به یک پوسته‌ای می‌رسیم که آن زمان امکان انحلال خیلی سریع و راحت می‌تواند اتفاق بیفتد. ولی الان وارد فرآیند گزیر شده است.
سؤال: پس هنوز منحل نشده است؟
غنی آبادی: خیر. منحل نشده و ادغام هم نشده است، شخصیت حقوقی اش پابرجا است، وارد فرآیند گزیر شده است. قرار است که سپرده‌های آن منتقل شود، دارایی هایش همچنین، سبک شود و بانک به یک مرحله‌ای برسد که بشود به راحتی راجع به آن تصمیم گیری کرد.
سؤال: از روز شنبه که اشاره کردند که سپرده گذاران بانک آینده، سپرده گذاران بانک ملی خواهند بود، این قطعی است؟
غنی آبادی: بله.
سؤال: یعنی بانک آینده دیگر در آینده وجود نخواهد داشت، چون گفتید در ادامه تصمیم گیری خواهد شد؟
غنی آبادی: بانک آینده الان به صورت قطعی لغو مجوز فعالیت شده و دائمی است و تمام. وارد فرآیند گزیر شده است، تمامی سپرده‌های سپرده گذاران به بانک ملی ایران منتقل شده است.
سؤال: چند نفر هستند؟
غنی آبادی: ۷ میلیون نفر هستند.
سؤال: این فرآیند گزیر چقدر زمان می‌برد؟
غنی آبادی: در قانون سقف زمانی را تعیین کرده است که می‌تواند تمدید هم بشود؛ لذا ما الان نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم که چقدر زمان می‌برد. بسته به اینکه چطوری بتوانیم این دارایی‌ها و بدهی‌ها را زودتر تعیین تکلیف کنیم.
سؤال: برای سپرده گذاران چه اتفاقی می‌افتد؟
غنی آبادی: ما اینجا به تمامی سپرده گذاران بانک آینده اطمینان می‌دهیم از امروز سپرده گذاران بانک ملی ایران هستند و فکر می‌کنم پیامک‌های آن هم از طرف بانک ملی ایران برای همه سپرده گذاران ارسال شد.
سؤال: این با ماجرای ادغام بانک‌ها در بانک سپه یا مؤسسات مالی اعتباری نور و کاسپین و … متفاوت است؟
غنی آبادی: بله. متفاوت است، آنجا ادغام شدند. هم بانک ادغام شونده، هم بانک ادغام پذیر، مجامع شان تشکیل شد، در چارچوب قانون تجارت ادغام شد. اما اینجا به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، فرآیند گزیر در مورد بانک آینده اعمال شد.
سؤال: در مجموع چرا بانک مرکزی به این نتیجه رسید که این کار را انجام بدهد؟
غنی آبادی: در قانون گفته شده است وقتی رئیس کل بانک مرکزی تشخیص بدهد که دیگر شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای یک بانک قابل اصلاح نیست، باید پیشنهاد گزیر را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه بدهد برای تصمیم گیری و ما به این نتیجه رسیدیم که بانک آینده دیگر قابل اصلاح و احیاء نیست. به رغم فرصت‌های متعددی که به آن داده شد و برنامه‌های اصلاحی متفاوتی که به آن ابلاغ شد و انجام پذیر نبود و به اقدام نرسید.
سؤال: الان بدهی بانک آینده ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است؟
غنی آبادی: بدهی بانک آینده دو بخش اصلی دارد. یک بانک مرکزی است، یکی هم سپرده گذاران است. حدود ۲۴۵ همت فقط سپرده‌ها است. بانک مرکزی حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت اصل است. یک وجه التزام هم طلب بانک مرکزی دارد که با ۱۷۰ هم اضافه کنیم تقریباً می‌شود ۵۰۰ همت بانک مرکزی، ۲۵۰ همت سپرده گذار، تقریباً ۷۵۰ همت.
سؤال: این عدد در سال ۹۷ باید روی چه رقمی می‌ایستاد؟
غنی آبادی: رقم آن از این عدد‌ها خیلی کمتر بود. آنجا بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خودش ورود کرد و سعی کرد اصلاح کند و بانک را برگرداند به مسیر اصلی. اما بانک نیازمند این بود که منابع جدید سرمایه‌ای از طرف سهامدار ورود کند، بدون سرمایه امکان آن نبود و این پول جدید هیچ وقت به بانک تزریق نشد. الان سرمایه بانک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، در مقابل این عدد‌هایی که چند صد هزار میلیارد تومانی اصلاً عددی نیست. یعنی این شاخص‌ها اگر در جلوی یک کارشناس قرار بگیرد حتی خارجی، حتماً تجویز این است که این بانک دیگر نباید فعالیت داشته باشد.
سؤال: اگر همان چهار سال پیش این اتفاق می‌افتاد و این فرآیند برای بانک آینده اتفاق می‌افتاد، طبیعتاً خسارت آن خیلی کمتر از این بود؟
غنی آبادی: ما تمام تلاش خودمان را کردیم. اختیارات بانک مرکزی برای حل و فصل کردن بانک‌ها اینقدر نبود. در مورد سه مؤسسه اعتباری هم ما برای اینکه آن مؤسسات اعتباری را از نظام پولی و بانکی کشور خارج کنیم، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفتیم. یعنی آنجا سران قوا به ما اختیار دادند که بانک مرکزی آن سه مؤسسه اعتباری توسعه، کاسپین و نور را اول هیئت سرپرستی برای آنها تعیین کند، اداره امور را در دست بگیرد و بعد هم به مرحله انحلال و تسویه بفرستد که الان دارد فرآیند و اقدامات آن انجام می‌شود.
بر اساس قانون برنامه هفتم اهداف کمی در اصلاح نظام بانکی، در سر فصل نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده است که کاهش بیست درصد اضافه برداشت درصدی هر سال تا پنج سال صددرصد کاهش پیدا کند اضافه برداشت. نسبتی که باید سرمایه بانک به هشت درصد حداقل برسد، رشد نقدینگی سیزده و نیم درصد شود و نرخ تورم زیر ده درصد باشد، این‌ها محقق نخواهد شد مگراین که بانک مرکزی بر ناترازی بانک و سامان بخشیدن و التزام بخشیدن به بانک‌های ناتراز فائق بیاید و در اولویت‌های ما بیاید، اولین و مهم‌ترین بانکی که نماد و سردرمدار بانک ناترازی بود، بانک آینده بود.
سوال: الان بانک دیگری دارید که در مرحله ورود به فرآیند گریز باشد غیر از آینده؟
غنی آبادی: منتظر هستیم که ببینیم برنامه‌های اصلاحی شان چطور خواهد بود.
سوال: چند تا بانک هستند؟
غنی آبادی: سه چهار تا هستند، یکی از بانک‌هایی که هیئت سرپرستی برای آن تعیین کردیم، بانک ایران زمین است که یک گام قبل‌تر از گزیر بحث هیئت سرپرستی است، بانک ایران زمین در قسمت هیئت سرپرستی است، بانک‌هایی هستند که در آستانه تعیین هیئت سرپرستی می‌توانند باشند. اگر برنامه‌های اصلاحی را انجام دهند به مسیر اصلی می‌آیند و اگر انجام نشود قانون ما را موظف کرده است که این کار را بکنیم و غیر از این اهدافی که به آن اهداف کمی برسیم ناگزیریم که وارد فرآیند‌های اینچنینی شویم.
سوال: این اتفاق ناشی از عدم شناخت با علوم بانکداری است که این طور می‌شود و یا سوء استفاده از شرایطی که پیش می‌آید؟
غنی آبادی: هر دو این موارد که گفتید تاثیرگذار است. این که فرد آمده که فکر کرده بانک تاسیس کند که تامین مالی کند خودش و شرکت‌های تابعه و افراد وابسته و مرتبط و یا افرادی که زمام امور را گرفتند که صلاحیت لازم را نداشتند برای این که راهبری دقیق کنند یا تحت تاثیر سهام دار بودند و نتوانستند اصول حرفه‌ای بانکداری را پیاده سازی کنند.
سوال: الان زیان بانک آینده و بدهی‌هایی که دارد منتقل شده است به بانک ملی. بانک ملی باید این بدهی ها را بپردازد؟
غنی آبادی: بانک مرکزی براساس تجربیاتی که داشته است معیار‌ها و شاخص‌هایی را در این ساماندهی و ورود بانک آینده به فرآیند گزیر مدنظر داشته که اولین آن براساس قانون است که ما باید کمترین هزینه مالی و اجتماعی را به کل جامعه متحمل کنیم. این برای ما خط قرمز است که این جا باید با کمترین هزینه مالی اتفاق بیفتد که ما روش جدیدی را پیش گرفتیم که ما دنبال صورت مسئله نبودیم که یک بانک را بفرستیم به بانک دیگر، اصلا قرار نیست که ناترازی یک بانک دیگر به بانک ملی منتقل شود، قرارمان است که بانک ملی ایران هیچ گونه آسیب و هزینه‌ای از بابت این عاملیت نبیند.
سوال: از کجا قرار است تامین شود بدهی‌ها آیا تکافو می‌کند بدهی ها؟
غنی آبادی: نه، در قانون جدید بانک مرکزی یک صندوق ضمانت سپرده‌هایی داریم که مسئول و نهاد گزیر است که اصطلاحا گفته می‌شود مدیر گزیر که باید منابعی که بانک ملی ایران از بابت این عاملیت یک هزینه هاش بیشتر از درآمدهاش است که این‌ها حتما ما به التفاوتش را جبران کند و احکام لازم در این رابطه اندیشیده شده که این نکته دوم. نکته سوم مدنظرمان است این که ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان بانک آینده بالاخص مستمر و دقیق و مثل آن چیزی که قبلا بوده ادامه پیدا کند و هیچ وقفه‌ای نداشته باشد.
سوال: با همان سودسپرده‌هایی که بانک آینده تعهد کرده بوده است با همان؟
غنی آبادی: حتی قراردادها و شرایط قراردادی برای سپرده گذاران مطابق می‌شود تا زمان سررسید با همان شرایط قراری توسط بانک ملی ایران پرداخت می‌شود و بانک ملی ایران مابه التفاوت هزینه‌ها را از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌گیرد و هر چه دارایی نقد شود این بابت کسری دارایی نسبت به بدهی‌ها به بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد. مطلب بعدی سپرده گذاران که همه آنها منتقل می‌شوند به بانک ملی و کارکنان هم همگی کارکنان بانک ملی ایران می‌شوند و هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و مطلب آخر سهامدار غیر وابسته بانک آینده هستند که تدابیر اندیشیده شده است و اطلاع رسانی می‌شود که بتوانند سهام‌هایشان را با بالاترین قیمتی که امکانش است تسویه کنند.
سوال: کسانی که سپرده گذار بانک آینده بودند نیازی به مراجعه به بانک ملی ندارند؟
غنی آبادی: همه بانکداری و تمام سازوکار‌های بانکداری غیر حضوری و الکترونیکی مبتنی بر فناوری مثل موبایل بانک و اینترنت بانک همان جوری خودکار انجام خواهد یافت.
سوال: مجموع بدهی بانک آینده و دارایی اش عددهاش می‌فرمایید؟
غنی آبادی: بدهی اصلی که بانک مرکزی است و سپرده گذاران است، سپرده گذاران حدود ۲۴۵ همت شده است، آخرین ارقامی که من دارم. بانک مرکزی با اصل و وجه التزام حدودا ۵۰۰.
سوال: میزان دارایی که الان دارد؟
غنی آبادی: دارایی عمده و قابل توجه دارد و قیمت گذاری اش خیلی قدیمی است که باید قیمت گذاری جدید شود، لذا الان عدد دقیقی نمی‌توانم بگویم، هر عددی بگویم نادقیق است و بهتر است گفته نشود. حتما ارزیابی خواهد شد و اگر این بدهی‌ها کفایت کند، چه بهتر، و اگر کفایت نکند براساس برنامه هفتم ماده هشت باید از سهامدار مقصر از اموال خود سهامدار مقصر و دارایی هاش گرفته شود و این‌ها مرجع رسیدگی اش، مرجع قضاست و مرجع قضایی این‌ها را رسیدگی می‌کند.
سوال: آن سهامدار دارد؟
غنی آبادی: باید بررسی شود.
سوال: پروژه‌هایی مثل ایران مال، قیمت گذاری شود و بعد فروخته می‌شوند و درآمد حاصل از فروش؟
غنی آبادی: بله. تکمیل می‌شوند مولد می‌شوند و بعد فروخته می‌شوند و درآمد صرف مابه التفاوت دارایی و بدهی بوده که پرداخت می‌شود و براساس احکامی که سران قوا به ما دادند یک اولویت تسویه وجود دارد که به آنها تخصیص پیدا می‌کند مثل شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و در نهایت آخرم سهامداران عادی.
سوال: بانک آینده چند درصد از تسهیلاتش را به خودش می‌داده است؟
غنی آبادی: تقریبا ۹۰ درصد، افراد مرتبط سقف کم و محدودی دارند برای بهره مندی از تسهیلات و منابع آن بانکی که با آن ارتباط دارند. سه درصد است سقف فردی اش، سه درصد سرمایه نظارتی که خیلی کم و محدودست.
سوال: وضعیت هیئت مدیره و هیئت عامل بانک که خیلی مقصر نبودند در این ماجرا که تکلیف شان چه می‌شود؟
غنی آبادی: آنها فاقد هرگونه از مسئولیت.
سوال: آنها نمی‌روند درهیئت مدیره بانک ملی و از تجربیات شان استفاده کنند؟
غنی آبادی: حتما حدود یک ماهی است که هیئت مدیره جدیدی آن جا منصوب شده است که از طرف صندوق ضمانت سپرده ها که زیرمجموعه بانک مرکزی آن جا منصوب شدند که در چند روز اخیر همکاری خیلی خوبی داشتند در راستای گذار و فرآیند گزیر که جا دارد از آنها سپاسگذاری شود.
سوال: نکته‌ای است بفرمایید و در بحث کفایت سرمایه بانک که بانک آینده حدود چهار درصد در صورتی که طبق قانون برنامه باید حداقل هشت درصد باشد بانک مرکزی برای این بانک‌هایی که این مشکل رادارندمشخصا چه تدبیری دیده است؟
غنی آبادی: از سال ۱۴۰۰ تا الان حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه داشتیم و امسال حدود ۳۳۰ همت بود کل سرمایه شبکه بانکی و پایان ۴۰۳ رسید به ۸۵۰ همت که امسال به هزار و ۵۰۰ همت می‌رسد و این افزایش سرمایه‌ها بانک‌های ناتراز و دارای کسر نقدینگی تبدیل می‌کند به بانک‌های تراز و سرمایه مکفی و ذخایر کافی که بانک مرکزی جزو وظایف اصلی اش و جزو تکالیف قانونی آمده است.
سوال: تکلیف سهامداران خرد چیست؟
غنی آبادی: در همین ابتدا با بالاترین قیمت در یک سال گذشته سهام شان را بفروشند و تسویه کنند که خریداری می‌شود توسط صندوق ضمانت سپرده ها و یک راهکار‌های دیگری هم دیده شده است و در نهایت رضایت شان کسب می‌شود.
سوال: کارکنان هم جزو کارکنان بانک ملی می‌شوند و با همان میزان دریافتی که در بانک آینده داشتند، سود سپرده‌ها گفتید همان است؟
غنی آبادی: وقتی کارمند بانک ملی می‌شوند، بانک دولتی است با سود دولتی و امنیت شغلی شان قطعا افزایش پیدا خواهد کرد و حتما دغدغه و نگرانی شان در مورد آینده شغلی شان به شدت کاهش پیدا می‌کند و درچارچوب قوانین و موازینی که در بانک‌های دولتی برای کارکنان دولتی است برای جبران خدمات کارکنان است شامل این دوستان می‌شود و منتفع می‌شوند.
سوال: پروژه‌هایی مثل ایران مال به مزایده گذاشته می‌شود؟
غنی آبادی: باید اول تکمیل شود و توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها راهبری می‌شود و بعد به دنبال خریدار می‌گردیم و بعد برای واگذاری و تبدیل شان کردن برای فروش.
سوال: این چند درصدی از تورمی که در اقتصاد داریم ناشی از فعالیت‌های بانک آینده است؟
غنی آبادی: بله. همین طور بوده که نمایندگان مجلس هم گفتند که بانک قدرت خلق پول دارد که باید یک جایی امحا هم شود، امحا جایی است که تسهیلات بازپرداخت شود که اگر این تسهیلات فریز شود که بانک همین طور سپرده جذب کند انگار خلق پول نامحدود خواهد شد. نسبت کفایت سرمایه یک سقف و شاخصی است برای این که نگذارند بانک‌ها خلق پول نامحدود داشته باشند.
انتهای پیام/
