خبرگزاری تسنیم، امیرحسین تقی پور (پژوهشگر اقتصادی)- محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح وضعیت تورم، گفت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم بهصورت مستمر در حال کاهش بود؛ بهطوری که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت.
وی در ادامه با اشاره به تغییر روند تورم از آذرماه سال گذشته اظهار کرد: از این زمان همزمان با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم نیز افزایشی شد؛ موضوعی که به گفته وی، پیشتر درباره آن هشدار داده شده بود.
رئیسکل بانک مرکزی در تحلیل عوامل مؤثر بر بازگشت تورم افزایشی، افزود: «متأسفانه بهدلیل نااطمینانیهای پس از دوران جنگ و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانههای سیاسی و امنیتی، در کنار آثار پولی ناشی از تأمین کسری بودجه دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی، تورم مجدداً افزایش یافته است؛ بهگونهای که هماکنون نرخ تورم سالانه بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد برآورد میشود.»
از مجموع اظهارات دیروز رئیسکل بانک مرکزی چنین برمیآید که وی افزایش نرخ ارز رسمی را عامل اصلی بازگشت روند تورم صعودی میداند. تأکید فرزین بر اینکه «هشدار این موضوع داده شده بود» نشان میدهد بانک مرکزی با فشارهایی برای تعدیل نرخ ارز رسمی مواجه بوده، اما از نگاه این نهاد، چنین اقدامی موجب تحریک انتظارات تورمی و ورود اقتصاد به چرخه تورمی جدید شده است.
فرزین پیشتر نیز توضیح داده بود که آغازگر لوپ تورمی اقتصاد ایران در سالهای اخیر، جهش نرخ ارز است؛ چراکه با افزایش نرخ ارز، تقاضای پول در اقتصاد افزایش یافته و در نتیجه، عرضه پول برای پاسخ به این تقاضا بالا میرود. این فرآیند مجدداً منجر به افزایش نقدینگی و رشد مجدد نرخ ارز میشود؛ چرخهای که رئیسکل بانک مرکزی از آن با عنوان «لوپ تورمی» یاد میکند.
به گفته وی، مهمترین مؤلفهای که باید برای خروج از این چرخه مهار شود، نرخ ارز است. از این منظر، تأکید فرزین بر درونزایی پول در اقتصاد ایران معنای روشنی دارد: کنترل رشد نقدینگی بهتنهایی کلید مهار تورم نیست، بلکه باید بر جلوگیری از شوکهای ارزی تمرکز کرد.
البته لازم به ذکر است که در بلندمدت، مازاد نقدینگی بر رشد تولید میتواند آثار تورمی ایجاد کند؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چالش اصلی جهشهای تورمی کوتاهمدت است نه سطح بلندمدت تورم. میانگین بلندمدت تورم در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد بوده و هر سطحی بالاتر از آن، مصداق «جهش تورمی» محسوب میشود.
چرا رشد نقدینگی توجیه کننده ی جهش های تورمی اقتصاد ایران نیست؟
در یک روند بیسابقه طی چهار دهه اخیر،برای چهارمین سال پیاپی نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ پدیدهای که نهتنها خلاف انتظار نظریههای اقتصادی رایج است، بلکه نشاندهندۀ نقش پررنگ عوامل از انتظارات بدبینانه تا فشارهای ارزی و شوکهای سیاسی است
بررسی ها نشان می دهد برای چهارمین سال متوالی، نرخ تورم در ایران از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفته است. این پدیده از منظر نظریههای اقتصادی متعارف، غیرمنتظره و نادر است. بر اساس اصول رایج تحلیل اقتصادی، انتظار میرود رشد نقدینگی همواره بالاتر از نرخ تورم باشد. چرا چنین انتظاری وجود دارد؟.

۱. رشد اقتصادی و جذب بخشی از نقدینگی در بخش تولید
در شرایط معمول، اقتصادها از مسیر رشد واقعی، ظرفیت جذب بخشی از نقدینگی تازهخلقشده را دارند. یعنی پول جدید صرف مبادله کالاها و خدماتی میشود که در نتیجه رشد تولید ایجاد شدهاند. به همین دلیل، افزایش نقدینگی در اقتصادهای در حال رشد الزاماً به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر نمیشود.
۲. پاسخ عرضه به افزایش تقاضا
افزایش نقدینگی در واقع بهمنزله افزایش تقاضا در اقتصاد است، اما این فرآیند الزاماً تورمزا نیست. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان با مشاهده افزایش تقاضا، تولید خود را بالا میبرند و همین افزایش عرضه، مانع از رشد متناسب قیمتها با رشد نقدینگی میشود. در واقع، در کوتاهمدت، بخشی از فشار ناشی از رشد تقاضا با گسترش تولید خنثی میشود.
۳. نقش فعالیتهای غیرمولد در گردش نقدینگی
در هر اقتصادی، همه نقدینگی موجود به بخشهای تولیدی سرازیر نمیشود. بخشی از آن در فعالیتهایی بهکار گرفته میشود که پیوند مستقیمی با تولید ملی ندارند؛ مانند معاملات داراییها، خرید و فروش کالاهای دستدوم یا فعالیتهای مالی و سفتهبازانه. این بخش از نقدینگی اگرچه میتواند موجب افزایش قیمت در بازار داراییها شود، اما اثر آن بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی محدودتر است.
بر این اساس، در شرایط متعارف، رشد نقدینگی معمولاً بالاتر از نرخ تورم است، چرا که بخشی از افزایش پول در گردش به رشد تولید و ظرفیتهای جدید اقتصادی اختصاص مییابد. برعکس، زمانی که تورم از رشد نقدینگی پیشی میگیرد، میتوان آن را نشانهای از شرایط غیرعادی و گذرا در اقتصاد دانست. بررسی دادههای تاریخی ایران نیز این قاعده را تأیید میکند: در دهههای گذشته تنها در چند مقطع مانند سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰، بهدلیل وقوع شوکهای کوتاهمدت، تورم از رشد نقدینگی بالاتر رفته است.
با این حال، وضعیت کنونی متفاوت است. برای نخستینبار از پایان جنگ ایران و عراق، چهار سال متوالی است که نرخ تورم از رشد نقدینگی بیشتر شده است؛ وضعیتی که پیشتر تنها در سالهای پایانی جنگ تجربه شده بود و نشاندهنده شرایط استثنایی و شکننده در تعادل پولی و قیمتی اقتصاد ایران است.
این اتفاق چه معنایی دارد؟
بهطور خلاصه، این وضعیت نشان میدهد که منشأ تورم در سالهای اخیر را نمیتوان صرفاً در رشد نقدینگی جستوجو کرد. نیروهایی فراتر از متغیرهای پولی در حال اثرگذاریاند؛ عواملی بیرون از روند خلق پول که بهطور مستقل بر افزایش سطح عمومی قیمتها فشار میآورند.
برای درک بهتر این پدیده، میتوان به دو مقطع تاریخی مشابه در اقتصاد ایران اشاره کرد: سالهای پایانی جنگ تحمیلی و نیز دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴. در هر دو دوره، اقتصاد کشور در شرایطی از بیثباتی سیاسی و اقتصادی، تشدید بدبینی و نااطمینانی، محدودیتهای ارزی، جهش نرخ دلار و فشار بر عرضه داخلی قرار داشت. این ویژگیها موجب شدند تورم به شکلی غیرمتعارف از مسیرهای غیرپولی تشدید شود.

بررسی این مقاطع تاریخی فرضیهای را تقویت میکند که تورمهای شدید در اقتصاد ایران، بیش از آنکه ناشی از رشد پول و نقدینگی باشند، ریشه در متغیرهای سیاسی، انتظارات تورمی و نوسانات بازار ارز دارند. به بیان دیگر، تورم در ایران بیش از آنکه «پولی» باشد، «ارزی» است.
در چنین شرایطی، سیاست کنترل سختگیرانه نقدینگی بدون ملاحظه بسترهای سیاسی و ساختاریِ شکلدهنده تورم، نهتنها کارایی چندانی ندارد بلکه میتواند پیامدهای منفی بر بخش واقعی اقتصاد برجای بگذارد. محدودیت بیش از حد بر رشد پول ممکن است در ظاهر به کاهش جزئی تورم منجر شود، اما در عمل با اختلال در تأمین مالی تولید، کاهش حجم مبادلات و رکود فعالیتهای اقتصادی همراه خواهد بود.
بنابراین، لازم است سیاستگذار پولی با درک منشأهای غیراقتصادی و برونزا در شکلگیری تورم، در جهتگیری سیاستهای خود بازنگری کند و راهبرد مهار تورم را نه صرفاً بر کنترل نقدینگی، بلکه بر ثبات ارزی، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد اقتصادی متمرکز سازد.
انتهای پیام/
