حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از رسیدگی به مدیریت سهام عدالت در نشست اخیر کمیسیون متبوعش خبر داد.
وی با بیان اینکه جمعی از نمایندگان با استفاده از ابزار نظارتی مجلس یعنی اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی خواهان رسیدگی به وضعیت مدیریت سهام عدالت بودند که این موضوع به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی مدیریت سهام عدالت در دستور کار جلسه اخیر کمیسیون قرار گرفت، گفت: متقاضیان محورهایی همچون اهمال کاری، عدم انجام اقدامات قانونی و نظارتی از برخی دستگاه‌ها و بعضی از ترک فعل‌ها را به عنوان سوال و درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی مدیریت سهام عدالت مطرح کردند.
ممکان با بیان اینکه مسئولان دولتی نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی این درخواست نمایندگان حضور داشتند، اظهار کرد: در این جلسه گزارشاتی از سوی وزیر اقتصاد ، رئیس سازمان بورس و معاون پولی بانکی و همچنین معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه شد و مورد ارزیابی متقاضیان و اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نهایت قرار شد مسئولان و دستگاه‌های مربوطه ظرف یک هفته گزارشات مستند و مستدل به کمیسیون ارائه کنند و همچنین مقرر شد که متقاضیان هم اگر موارد باشد، به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه دهند؛ به همین دلیل احتمالاً در جلسه بعدی موضوع مجدد بررسی شده و تصمیم‌گیری نهایی انجام شود که طبق آیین‌نامه روند اعمال ماده ۲۳۴ کلید بخورد یا اینکه موضوع از دستورکار خارج شود.
به گزارش تسنیم، در ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
طبق تبصره ۱ این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
انتهای‌پیام/
