به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین و وزیر دفاع پیشین این کشور، قصد دارد در رابطه با ارتباط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و آندری یرماک، رئیس دفتر او با رسوایی فساد مالی، به اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) شهادت بدهد.
این موضوع را یک وبلاگ‌نویس اوکراینی به نام “آناتولی شاری” با استناد به منابع خود فاش کرده و یادآور شده: «عمروف قصد دارد در این رابطه شهادت بدهد و می‌خواهد تا حد ممکن با مأموران اف‌بی‌آی صریح و شفاف باشد.»
طبق این اطلاعات، عمروف قصد دارد در ازای ارائه شهادت، برای خود و خانواده‌اش حفاظت و پناهندگی سیاسی دریافت کند. همچنین این اقدام به او امکان می‌دهد از اتهاماتی که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین قرار است در پرونده تیمور میندیچ ــ مرتبط با رسوایی فساد در بخش انرژی اوکراین ــ علیه او مطرح کند، دور بماند.
خودداری رستم عمروف از بازگشت به اوکراین در بحبوحه رسوایی فساد
در این رابطه پورتال خبری «Clash Report» گزارش داد که رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، ظاهراً در پی رسوایی فساد از بازگشت به این کشور خودداری کرده است. طبق این اطلاعات، عمروف تصمیم خود را شخصاً به رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی اطلاع داده است.
با این حال، مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین این مسئله را تکذیب کرده و یادآور شده است: «دبیر شورای امنیت در یک مأموریت رسمی از پیش برنامه‌ریزی شده بسر می‌برد. در حال حاضر او در ایالات متحده مشغول کار است و در آنجا یک سلسله از رایزنی‌ها و دیدارهای کاری را انجام می‌دهد.»
این در حالی است که آلکسی گونچارنکو، نماینده پارلمان اعلای اوکراین روز دوشنبه فاش کرد که عمروف در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال دست داشتن او در طرح فساد مرتبط با تیمور میندیچ، تاجر و یکی از دوستان ولودیمیر زلنسکی، در مهلت از پیش تعیین‌شده به کشور بازنگشته و مأموریت کاری خود را تا ۱۹ نوامبر تمدید کرده است.
دو حزب اوکراینی خواستار برکناری دولت و یرماک شدند
به گزارش نشریه اوکراینی «استرانا.او»، دو حزب «همبستگی اروپایی» و «صدای اوکراین» در پارلمان این کشور به‌طور رسمی درخواست‌های خود از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور به منظور برکناری آندری یرماک، رئیس دفتر او، و همچنین برکناری کل کابینه دولت را اعلام کرده‌اند. گفته میشود که صدای آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، در فایل‌های صوتی مرتبط با پرونده تیمور میندیچ به وضوح شنیده میشود.
در بیانیه حزب «صدا» آمده است: «در قانون اساسی اوکراین هیچ اشاره‌ای به دفتر رئیس‌جمهور به‌عنوان یک نهاد مرکزی قدرت اجرایی نشده است. بنابراین رهبری فعلی دفتر رئیس‌جمهور، از جمله رئیس این دفتر، نیازمند ارزیابی کامل و فوری است. این موضوع پیش‌شرط کلیدی هرگونه تغییر در عرصه قدرت سیاسی در کشور است.»
در بیانیه همچنین تأکید شده که وضعیت فساد مالی در بالاترین سطوح قدرت کاملاً جدی است و به فاجعه منجر خواهد شد.
پترو پروشنکو، رهبر حزب «همبستگی اروپایی» و رئیس‌جمهور پیشین اوکراین نیز با این موضع‌گیری موافقت کرده و خواستار برکناری وزرای کابینه و تشکیل یک دولت جدید شده است.
نمایندگان حزب «همبستگی اروپایی» قصد دارند بر آغاز فوری مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف چندحزبی پافشاری کنند و معتقدند که دولت ولودیمیر زلنسکی با رسوایی‌های گسترده، عدم حرفه‌ای بودن و بی‌کفایتی مسئولان، بحران سیاسی عمیقی را در کشور ایجاد کرده و قادر به مدیریت اوضاع نیست.
به گفته برخی نمایندگان پارلمان، حزب سیاسی «همبستگی اروپایی» به رهبری پروشنکو، قصد دارد روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر تریبون پارلمان را مسدود کند. این در حالی است که در داخل فراکسیون حزب حاکم «خدمتگزار مردم» نیز اختلافات جدی در این زمینه وجود دارد که بر توانایی این حزب برای حفظ انضباط رأی‌گیری تأثیر گذاشته است.
فراکسیون «خدمتگزار مردم» عملاً در خطر از دست دادن اکثریت خود قرار دارد، اکثریتی که تصویب تصمیم‌های کلیدی پارلمان بر آن تکیه دارد.
پیش از این شبکه «فاکس نیوز» با استناد به یک منبع خبری گزارش داده بود که زلنسکی از طرح‌های مختلف اختلاس آگاه بوده و شخصاً آن‌ها را تأیید کرده و رسوایی شکل‌گرفته، اعتماد به رأس قدرت در کی‌یف را به‌شدت تضعیف کرده است.
یک هفته پیش اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین عملیات ویژه گسترده‌ای را برای شناسایی طرح‌های فساد مالی در بخش انرژی اوکراین آغاز کرد. این اداره عکس‌هایی از کیسه‌هایی پر از بسته‌های ارزهای خارجی که در جریان بازرسی‌ها کشف شده بود، منتشر کرد. مبلغ دقیق این فساد مالی هنوز اعلام نشده است.
در ۱۵ نوامبر در مرکز شهر کی‌یف و در پی پرونده رسوایی فساد تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار شد که صدها نفر در این تجمع شرکت داشتند.
نشریه پولیتیکو نوشت که دولت اوکراین با پنهان کردن اطلاعات مربوط به این رسوایی، سعی در آرام نگهداشتن شرکای غربی خود دارند. برخی نمایندگان پارلمان نیز نگران آن هستند که اوکراین ممکن است به‌دلیل این پرونده حمایت غرب را از دست بدهد.
انتهای پیام/
