به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز خانگی و اتصال قیمت گاز مشترکان پرمصرف به قیمت صادراتی، اقدامی مهم و سرنوشت‌ساز در مدیریت انرژی کشور است؛ چراکه برای نخستین‌بار پیام روشن و قابل‌درکی به پرمصرف‌های مرفه ارسال شده است که مصرف خارج از الگوی بهینه، دیگر یارانه‌ای نیست و باید هزینه واقعی خود را بپردازد.
طی سال‌های گذشته، پرمصرف‌ترین خانواده‌های کشور بیشترین میزان یارانه انرژی را دریافت کرده‌اند؛ در حالی که مصرف این گروه نه به دلیل نیاز واقعی، بلکه ناشی از رفتار اسرف‌گونه نظیر گرم کردن استخر شخصی یا گرم کردن فضاهای زیادی از خانه‌های چند صد متری شمال تهران و کلانشهرها بوده است و مستقیما به دلیل فقدان انگیزه برای صرفه‌جویی به دلیل قیمت پایین انرژی این مسئله رخ داده است. اتصال تعرفه پرمصرف‌ها به نرخ صادراتی، این چرخه معیوب را پایان می‌دهد و عدالت یارانه‌ای را به نفع اکثریت جامعه برقرار می‌سازد.
نظام جدید تعرفه گاز با هدف بازگرداندن عدالت به الگوی مصرف و جلوگیری از اتلاف منابع ملی طراحی شده است. بر اساس این رویکرد، ۸۹ درصد مردم که درون الگوی بهینه مصرف قرار دارند، همچنان از یارانه انرژی کامل برخوردار خواهند بود. اما تنها کمتر از ۱۰ درصد مشترکان که سهم اصلی در مصرف بی‌رویه دارند، گاز خود را با قیمت‌های نزدیک به قیمت صادراتی دریافت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که هر مترمکعب گاز در پله بسیار پرمصرف برابر با حدود ۱۸ هزار تومان محاسبه می‌شود. این عدد دقیقا همان زنگ هشداری است که سال‌ها باید به گوش این گروه می‌رسید.
عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در مورد اقدام دولت در محاسبه نرخ گاز مشترکین پرمصرف براساس نرخ صادراتی، گفت: دولت در نظر دارد تا قیمت گاز را برای پرمصرف‌ها براساس قیمت صادراتی محاسبه کند و این اقدام نه تنها گامی مثبت در اخذ قیمت واقعی از مصارف خارج از الگوی بهینه است؛ بلکه به کاهش مصرف انرژی نیز کمک می‌کند.
وی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد جامعه در دو دسته اول قرار دارند و مشمول یارانه می شوند و تحت تأثیر چندانی قرار نخواهند گرفت. اما در مقابل، حدود ۱۰ درصد از افراد ممکن است با قبوض نجومی مواجه شوند که می‌تواند به ۲۰ میلیون یا حتی ۳۰ میلیون تومان برسد.
وی همچنین به لزوم بررسی دقیق‌تر وضعیت مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در نظام تعرفه‌ای جدید هر فرد مبتنی بر شهر خود بررسی خواهد شد و عدالت در این زمینه نیز محقق خواهد شد. شخصی که با ویلای لوکس، آب استخرش را گرم می‌کند باید قیمت تمام شده گاز را بپردازد و این تفاوت‌ها در نظر گرفته می‌شود تا فشار مضاعفی بر روی قشرهای ضعیف جامعه ایجاد نشود.
همتی در پایان بر اهمیت بررسی تبعات اجتماعی این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: ما ضمن حمایت از این اقدام دولت که کاملا ضرورت داشت بر این مسیله تاکید داریم که دولت تدابیری بیندیشد تا افراد جامعه بتوانند این تغییرات را تحمل کنند و از فشار اقتصادی کاسته شود.
انتهای پیام/
