به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تابستان امسال کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، احراز محل سکونت متقاضیان انتقال مالکیت خودرو از طریق سامانه املاک و اسکان را تصویب کرد که براساس آن نهادها و دستگاه‌های مرتبط باید تا ششم شهریور به این سامانه متصل می‌شدند.
با این وجود و با گذشت بیش از یک ماه از مهلت تعیین‌شده، برخی دستگاه‌ها ازجمله پلیس راهور به این سامانه متصل نشده بودند که برهمین اساس در مهرماه مهلت یک هفته‌ای دیگری در این زمینه به دستگاه‌ها داده شد تا به این سامانه متصل شوند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز چهاردهم مهر درباره اتصال فراجا و به طور مشخص، پلیس راهور به این سامانه گفت: من دیروز با سردار حسینی رئیس پلیس راهور در این زمینه صحبت کردم که درباره اتصال به سامانه املاک و اسکان به من گفتند ان‌شاء‌الله در همین هفته اقدام عملیاتی برای اتصال به سامانه را انجام می‌دهیم.
پژمانفر ادامه داد: این مسئله را اعلام می‌کنم که در ارتباط با این موضوع دیگر لازم نیست که مردم برای تعویض پلاک خودرو یا مسائل دیگر در منزل بمانند و معطل شوند و هزینه اضافی پرداخت کنند.
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در تشریح اینکه چرا سایت نوبت‌دهی تعویض پلاک به سایت سامانه املاک و اسکان متصل نمی‌شود، اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان ناشی از کوتاهی پلیس نیست. این خدمت، جزو سرویس‌های خدمات پستی محسوب می‌شود که توسط شرکت ملی پست ارائه و هزینه آن نیز توسط همین شرکت دریافت می‌شود.
وی افزود: تفاوت جدی میان سامانه املاک و اسکان و سامانه سخا وجود دارد. پلیس راهور به سامانه املاک و اسکان متصل است و تکالیف قانونی خود را در این زمینه به طور کامل انجام داده است. با این حال، نمی‌توانیم صرفاً به اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکیه کنیم، زیرا نشانی‌هایی که در آن سامانه ثبت می‌شود، مبتنی بر خوداظهاری افراد است و این موضوع برای فرآیندهای پلیسی کفایت نمی‌کند.
پلیس به هیچ عنوان از قاعده متصل شدن به سامانه املاک و اسکان مستثنی نیست
در پی انتشار این اظهارات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از استدلال پلیس راهور تأکید کرد که سامانه املاک و اسکان مبنای ارائه خدمات گسترده و حساس کشور است و پلیس نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات رئیس پلیس راهور مبنی بر اینکه چون خوداظهاری، شیوه ثبت آدرس سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان است، از این سامانه استفاده نمی‌کنیم اظهار کرد: باید توجه داشت که در دنیا اکثر فرآیندها بر اساس خوداظهاری و مسئولیت‌پذیری افراد نسبت به اطلاعاتی است که وارد سامانه‌ها می‌کنند.
پژمانفر افزود: سامانه املاک و اسکان فقط مختص تعویض پلاک نیست، بلکه اولین بهره‌برداران آن حوزه‌های حساسی مانند صدور دسته‌چک هستند. اکنون بانک‌ها بر اساس اطلاعات همین سامانه اقدامات خود را انجام می‌دهند. آموزش‌وپرورش نیز ثبت‌نام دانش‌آموزان را بر همین مبنا انجام می‌دهد و تقریباً همه دستگاه‌ها امروز این سامانه را پذیرفته‌اند. بنابراین نمی‌دانم دوستان ما در پلیس راهور چرا اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این اطلاعات قابل اتکا نیست!
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این ادعا که سردار حسینی بیان کردند، تصور کنید فردی تصادف کرده و متواری می‌شود و آدرسی که در سامانه ثبت کرده واقعی نباشد؛ این وضعیت را چگونه باید مدیریت کرد؛ گفت: این تصور اشتباه است، زیرا امروز مردم در طول سال چندین بار از طریق همین سامانه‌ها احراز هویت می‌شوند و هیچ‌کس نمی‌تواند با آدرس غلط زندگی روزمره خود را پیش ببرد.
وی اظهار کرد: تمام خدمات افراد از قبیل ثبت‌نام مدرسه فرزندان تا امور بانکی و افتتاح حساب و … مبنی بر همان آدرسی است که در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است. چطور بانک‌ها با وجود میزان حساسیت بسیار بالا، این آدرس‌ها را می‌پذیرند اما پلیس در این مسئله تردید دارد؟ اداره ثبت اسناد و بسیاری از مراجع قانونی نیز همین اطلاعات را معتبر می‌دانند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه ۷ دستگاه در کشور تمامی خدمات خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌دهند؛ گفت: آدرسی که افراد در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌کنند با هدف صحت‌سنجی، تقاطع‌گیری می‌شود و صرفاَ یک خوداظهاری نیست؛ پس مسئله صرفاً یک تصادف نیست که فردی آدرس اشتباه اعلام کند؛ موضوع هویت کامل و جاری زندگی افراد است.
پژمانفر با بیان اینکه اتصال به سامانه املاک و اسکان قانون است، گفت: من تعجب می‌کنم که چرا سردار حسینی چنین چیزی را بیان کرده است؛ چراکه ما باهم جلسه برگزار و صحبت کرده‌ایم و آقایان هم اعلام کردند که موافق هستند و حتما این کار را انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون برای احراز آدرس سکونت فرد باید تا ۴۸ ساعت در منزل منتظر مامور پست بمانند تا آدرسشان تأیید شود! یعنی به مامور پست بیشتر از این سامانه اطمینان وجود دارد! (با احترام به تمام ماموران زحمت‌کش پست) این روش هم امکان خطا دارد و نباید با مردم رفتارهای عصر حجری داشته باشیم.
وی تأکید کرد: در نهایت پلیس مستثنا نیست و قانون صراحت دارد. پلیس باید به سامانه املاک و اسکان متصل شود. ما در جلسه نیز صحبت کردیم و آقایان اعلام کردند که موافق هستند و این کار را انجام خواهند داد. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر طبق قانون و وعده‌ای که داده‌اند، این اتصال اجرایی شود.
انتهای پیام/
