به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنش سیاسی و حقوقی در ترکیه درباره سرنوشت اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، همچنان ادامه دارد. از سویی او با حکم حبس ۲ هزار و ۳۵۲ ساله روبرو شده و از دیگر سو، هنوز هم نزد افکار عمومی ترکیه، به عنوان شخصیت محبوب شناخته می‌شود که محبوبیت او، باعث افزایش آرای حزب جمهوری خلق و کاهش ملموس آرای حزب اردوغان شده است.
حالا بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی ترکیه می‌گویند، اتهامات مطرح شده علیه امام اوغلو، چیزی جز «نبرد حقوقی» (Lawfare) نیست. آنان بر این باورند که «سوء استفاده از سیستم قضایی و قانونی برای غلبه بر حریف»، تاکتیک تازه‌ای نیست و در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اما ظاهراً اردوغان تمایل دارد بیش از دیگران از این ابزار استفاده کند.
دفتر دادستانی کل استانبول، نسبت به انتشار کیفرخواست نامه ۴ هزار صفحه‌ای امام اوغلو در فضای مجازی اعتراض و این اقدام را، غیرقانونی قلمداد کرده است. کیفرخواست نشان می‌دهد که دادستان کل، علاوه بر خود امام اوغلو، ۴۰۲ نفر از کارمندان شهرداری استانبول را به عنوان مظنون معرفی کرده که تاکنون ۱۰۵ نفر از آنها دستگیر شده‌اند.
در پرونده امام اوغلو که عمدتاً از شهادت‌های اعتراف‌کنندگان دارای هویت محفوظ تشکیل شده، در ۱۴۲ اتهام جداگانه، امام اوغلو به ۱۴۲ فقره جرم تحت ۱۵ عنوان از جمله ۷۰ فقره تقلب در مناقصه، ۴۷ فقره رشوه‌خواری و ۳۹ فقره کلاهبرداری متهم شده و علاوه بر این، اعلام شده که او با صدور دستور ایجاد یک اپلیکیشن برای خدمات شهرداری استانبول، باعث سرقت اطلاعات میلیون‌ها شهروند شده و در این مورد، با اتهام سنگین جاسوسی روبرو شده است.
مردم ترکیه، امام اوغلو را بیگناه می‌دانند
تحقیقات میدانی نشان داده حتی بخش قابل توجهی از هواداران اردوغان نیز، اتهامات مطرح شده علیه شهردار سابق استانبول را قبول ندارند و معتقدند که او به طور ناعادلانه زندانی شده است.
هاکان بایراکچی، مالک موسسه تحقیقاتی و نظرسنجی سونار، اعلام کرده که عموم مردم تا حد زیادی اتهامات مطروحه علیه امام اوغلو و کارمندان شهرداری استانبول را «ناعادلانه» می‌دانند.
تحقیقات میدانی موسسه مزبور نشان داده که حتی ۳۵ درصد از رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه و هواداران دو آتشه اردوغان، معتقدند که این فرآیندها ناعادلانه هستند و هدف اصلی آنها، حذف رقیب با استفاده از شیوه‌های حقوقی است.
در تحقیقات موسسه سونار ۶۳.۲ درصد از رأی‌دهندگان در سراسر ترکیه، اعلام کرده‌اند که بازجویی و تحقیقات به طور منصفانه انجام نمی‌شوند و امام اوغلو از منظر شهروندان، به عنوان فردی بیگناه شناخته می‌شود.
بایراکچی اعلام کرده که ۹۰ درصد از شهروندان، اعلام کرده اند که در جریان تحقیق و بازرسی درباره فساد مالی در شهرداری ها، تبعیض و استاندارد دوگانه در میان است. به نحوی که فساد مالی در شهرداری های تحت امر حزب حاکم ترکیه نادیده گرفته می شوند، اما کوچکترین اتهامات مالی در شهرداری های وابسته به احزاب مخالف اردوغان، با بزرگ نمایی و اطلاعات غلط، تبدیل به ابزار حذف رقبا شده اند.
رئیس موسسه تحقیقاتی سونار می گوید: «وقتی که ۹۰ درصد از شهروندان ما، این رویه های قضایی را قبول ندارند و به دادستان ها اعتماد ندارند، باید قبول کنیم که سیستم قضایی ما مشکلات ساختاری دارد. حتی از هر سه هوادار اردوغان هم، یک نفر به وضوح می گوید که اتهامات طرح شده علیه امام اوغلو و شهرداری استانبول، فاقد زمینه حقوقی است و صرفاً با انگیزه حزبی و سیاسی انجام شده است. این در حالی است که به طور معمول، همواره بین ۷۵ تا ۹۰ درصد از هواداران اردوغان، به طور مداوم، با تمام مواضع حزب و دولت همراهی می کنند و حالا که درباره این پرونده، چنین اختلاف نظری به وجود آمده، دولت باید بداند که شهروندان، تا چه اندازه به این رفتارها حساس شده اند».
این محقق اجتماعی ترکیه معتقد است که حزب اردوغان، درباره طرح اتهام جاسوسی و فساد مالی علیه امام اوغلو، حتی پایگاه اجتماعی هواداران سنتی خود را اقناع نکرده و باید از فرجام این مسیر، نگران باشد.
مفاهیم را درست تعریف کنیم
مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه اعلام کرده که برخی از نویسندگان و به ویژه ستون نویس‌های نزدیک به دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، به منظور توجیه حمله به امام اوغلو، تلاش می‌کنند معنایی غلط از مفهوم «نبرد حقوقی» را در مطالب و نوشته‌های خود جا بیاندازند.
یتکین می‌نویسد: «آنها می‌خواهند وانمود کنند که جنگ اردوغان علیه امام اوغلو و شهرداری استانبول، یک روش مرسوم و مشروع جهانی است و معنای مثبتی دارد. اما مراجعه به منابعی همچون فرهنگ لغت کمبریج، نشان می‌دهد که مراد از این مفهوم، استفاده ابزاری از قانون و دستگاه قضا برای کنار زدن رقیب است. این نوع از جنگ قضایی که اردوغان از آن استفاده می‌کند، تهدیدی خطرناک علیه انتخابات، نهاد سیاست، جامعه و دموکراسی است. کیفرخواست اکرم امام اوغلو و دعاوی مطرح شده علیه او نیز، ابزاری غیرقانونی برای سرنگونی حزب جمهوری خلق (CHP) است».
همچنین دوغان تیلیچ ستون‌نویس روزنامه بیرگون چاپ آنکارا می‌گوید: «سوء استفاده از قانون و دستگاه قضا برای به حاشیه راندن رقیب سیاسی، معمولاً نتیجه و فرجامی وارونه و برعکس دارد. یادمان باشد در برزیل و در پرونده فساد لاوا جاتو در سال ۲۰۱۴ میلادی، لولا دا سیلوا رهبر مخالفان را به همین شکل به زندان انداختند و به همین دلیل، سیلوا که نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ شرکت کند، در انتخابات ۲۰۲۳، ژایر بولسانارو نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ را شکست داد. این منحنی در برزیل به حقیقت پیوسته و در مورد ترکیه نیز صدق خواهد کرد».
علاوه بر این دو تحلیلگر، بسیاری دیگر از ناظران سیاسی ترکیه بر این باورند که زندان، توانسته تخته پرش و امکان مهمی برای رشد سیاسی افرادی همچون بلنت اجویت، سلیمان دمیرل و خود اردوغان باشد و تداوم وضعیت فعلی، ممکن است امام اوغلو را هم به کاخ ریاست جمهوری بش تپه در آنکارا برساند. اما اردوغان امیدوار است با قطعی شدن حکم ابطال مدرک تحصیلی، امام اوغلو برای همیشه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم بماند.
انتهای پیام/
