به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، احد بنار پژوهشگر حوزه اجتماعی در یادداشتی به بررسی مطرح‌شدن موضوع استیضاح وزرای دولت پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
فضای سیاسی ایران این روزها با بحث داغ و پرحاشیه‌ی احتمال استیضاح چند وزیر از دولت چهاردهم مواجه شده است. این مسئله، مجلس دوازدهم، دولت و حتی بدنه‌ی انقلابی کشور را در برابر یک معادله‌ی پیچیده قرار داده است که حل آن نیازمند تأمل، دوراندیشی و در نظرگیری مصالح کلان نظام است.
پرسش اصلی این است که در شرایط کنونی، استیضاح وزرای مورد بحث، اقدامی سازنده و ضروری است یا شتاب‌زده و مخرب؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌بایست ابعاد مختلف این موضوع را واکاوی کرد که در ادامه به آن پرداخته‌ام:
الف: دلایل موافقان استیضاح؛ صدای اعتراض مردم و نمایندگان
موافقان استیضاح، که شامل گروهی از نمایندگان مجلس، افکار عمومی ناراضی و بخشی از بدنه‌ی انقلابی هستند، استدلالات قابل تأملی را مطرح می‌کنند:
۱. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: اساس نظام جمهوری اسلامی بر مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال مردم و نمایندگان آن‌هاست. استیضاح، ابزار قانونی و مشروع مجلس برای احقاق این حق و وادار کردن وزرا به پاسخگویی در قبال عملکردشان است. ادامه‌ی حضور وزرایی که عملکردشان مورد نقد جدی است، می‌تواند به‌نوعی مصونیت از پاسخگویی و تضعیف اقتدار مجلس تفسیر شود.
۲. تأثیر مستقیم بر معیشت مردم: انتقادات اصلی متوجه وزرایی است که عملکردشان به‌طور مستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم، به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد و طبقه‌ی انقلابی که همواره پشتیبان نظام بوده‌اند، تأثیر گذاشته است. ناتوانی در کنترل تورم، رکود در برخی بخش‌ها، یا مشکلات در حوزه‌هایی مانند مسکن، به افزایش نارضایتی‌های مردمی دامن زده است. استیضاح می‌تواند به‌عنوان یک «عکس‌العمل طبیعی» مجلس در برابر این نارضایتی‌ها تلقی شود و پیام همدلی با مردم را برساند.
۳. کارآمدی و اصلاح ساختار: استدلال دیگر این است که تداوم مدیریت ضعیف، خود عاملی برای تشدید مشکلات و ایجاد هزینه‌های بیشتر برای کشور در بلندمدت است. اگر وزیری فاقد توانایی لازم برای مدیریت وزارتخانه‌ی خود باشد، حفظ او به‌بهانه‌ی «جلوگیری از وقفه در کارها» تنها باعث تعمیق بحران‌ها و دشوارتر شدن اصلاح امور خواهد شد. بنابراین، استیضاح و تعویض به‌موقع وزیر، اگرچه ممکن است هزینه‌ی کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما در میانه‌ی راه دولت، می‌تواند فرصتی برای ورود یک مدیر توانمند و اصلاح روندها ایجاد کند.
ب: دلایل مخالفان استیضاح شتاب‌زده؛ نگاهی کلان به ثبات و انسجام
در مقابل مطلب بالا، موافقان دادن فرصت بیشتر به وزرا و پرهیز از استیضاح، که ظاهراً ریاست مجلس و هیئت رئیسه نیز بر آن تاکید دارند، استدلالات خود را بر مبنای ملاحظات بزرگ‌تری استوار می‌کنند:
۱. توصیه‌ی رهبر انقلاب و حمایت از دولت منتخب: تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از دولت و جلوگیری از ایجاد جنگ سیاسی، برای بسیاری از نمایندگان به‌عنوان یک خط قرمز و تکلیف شرعی-سیاسی عمل می‌کند. دولت چهاردهم با رای مستقیم مردم و با شعارهای بهبود وضع معیشتی بر سر کار آمده است. ایجاد تنش‌های داخلی از طریق استیضاح‌های پی درپی، می‌تواند دست دولت را در اجرای برنامه‌هایش ببندد و اقتدار آن را نزد افکار عمومی و در عرصه‌ی بین‌المللی تضعیف کند.
۲. هزینه‌های تغییر شتاب‌زده وزرا: استیضاح شتاب‌زده یک وزیر، تنها یک تغییر شخصیت نیست. این اقدام می‌تواند منجر به وقفه در روند اجرای پروژه‌های کلان، ایجاد بی‌ثباتی در بدنه‌ی وزارتخانه، تغییر در استراتژی‌ها و از دست‌رفتن زمان ارزشمند دولت در میانه‌ی راه شود. در شرایطی که کشور نیازمند ثبات و حرکت رو به جلو است، این تغییرات می‌تواند هزینه‌های غیرضروری را به کشور تحمیل کند.
۳. فرصت برای جبران و اصلاح: مخالفان استیضاح معتقدند که باید به وزرا فرصت داد تا با دریافت راهنمایی‌ها و هشدارهای مجلس، در عملکرد خود تجدید نظر کنند. برخی از این وزرا ممکن است در بخش‌های فنی دارای توانایی باشند اما در مدیریت ارتباطات یا اجرای سیاست‌ها با چالش مواجه شده‌اند. دادن «فرصت» می‌تواند راهکاری معقول برای اصلاح امور بدون متحمل‌شدن هزینه‌های سنگین تغییر باشد.
تحلیل نهایی: راه میانه؛ نظارت جدی به‌جای استیضاح شتاب‌زده و استیضاح قاطع در صورت عدم اصلاح روندهای اشتباه و ادامه عملکرد ضعیف.
با در نظرگیری استدلالات دو طرف، به نظر می‌رسد راه‌حل خروج از این بن‌بست، نه استیضاح فوری و شتاب‌زده است و نه سکوت و گذشت بی‌قید و شرط است.
اولویت باید بر «نظارت قوی، هوشمند و مستمر» مجلس باشد. مجلس می‌تواند با ابزارهای قدرتمند خود، از جمله کمیسیون‌های تخصصی، تذکرات کتبی و شفاهی و احضار وزیر برای توضیح، به‌طور دائم بر عملکرد وزارتخانه‌های مورد نظر نظارت کند.
البته با ابتکار خلاقانه دولت در بررسی میزان اجرا و تحقق سال اول برنامه هفتم توسعه با حضور وزرا و دریافت پاسخ آن‌ها در قبال عملکرد ضعیف و کاستی‌ها، نمود بارز و دقیقی از این نظارت و زنگ هشداری برای همه وزرا بود. این نظارت باید همراه با ارائه‌ی راهکارهای عملی و تعیین شاخص‌های دقیق و زمان‌بندی‌شده برای بهبود عملکرد باشد. در این صورت، مجلس هم مسئولیت نظارتی خود را به‌طور کامل ایفا کرده و هم به دولت فرصت اصلاح داده است.
ظرفیت استیضاح باید به‌عنوان یک اهرم جدی و همیشگی روی میز باقی بماند. این ظرفیت می‌تواند محرک قدرتمندی برای وزرا باشد تا با جدیت بیشتر به رفع کاستی‌ها بپردازند. ریاست مجلس و نمایندگان ملت می‌توانند به‌صورت شفاف به مردم و نمایندگان اعلام کند که در صورت عدم بهبود محسوس در شاخص‌های تعیین شده در بازه‌ی زمانی مشخص، استیضاح در دستورکار قرار خواهد گرفت. این رویکرد، هم موجب حفظ اقتدار مجلس می‌شود، هم از شتاب‌زدگی جلوگیری می‌کند و هم پاسخگوی نگرانی‌های مردمی است.
در شرایط حساس کنونی، که دشمنان نظام به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند، وحدت و انسجام قوای کشور یک ضرورت استراتژیک است. استیضاح می‌تواند به یک ابزار دو لبه تبدیل شود؛ اگر با تدبیر و در زمان لازم استفاده شود، می‌تواند سازنده باشد، اما اگر به‌صورت احساسی و شتاب‌زده انجام پذیرد، ممکن است به بی‌ثباتی دامن بزند.
بنابراین، پاسخ به پرسش «استیضاح، آری یا خیر؟» یک «آری مشروط» است. آری به استیضاح در صورتی که نظارت‌های جدی مجلس به نتیجه نرسد و بهبودی در کارکرد وزارتخانه حاصل نشود. در غیر این‌صورت، منطقی‌تر آن است که با حفظ وحدت بین قوه مجریه و مقننه، و با نظارتی قاطع و خردمندانه، به دولت فرصت داده شود تا اشکالات را رفع کند و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه قشرهای مستضعف، گام‌های موثرتری بردارد. این رویکرد، مصلحت نظام و منافع بلندمدت کشور را به بهترین شکل تامین خواهد کرد. البته در صورت ادامه عملکرد ضعیف، استیضاح اجتناب‌ناپذیر است با باید انجام شود.
انتهای پیام/
