به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت، در اقتصادهای درحالتوسعه، ستون فقرات تولید، پیشرفت و خلق ارزش افزوده پایدار بهشمار میرود؛ بخشی که نهتنها موتور اشتغال مولد است، بلکه ظرفیت اصلی افزایش بهرهوری، ارتقای رقابتپذیری و شکلگیری زنجیرههای ارزش ملی را فراهم میکند، با این حال بررسی آمار و شاخصهای کلان بخش صنعت در چند سال اخیر نشان میدهد این بخش بهرغم برخی پیشرفتهای مقطعی، در یک روند فرسایشی و طولانیمدت گرفتار شده است.
اگرچه وعده “پیشرفت و توسعه صنعتی” یکی از مهمترین اهداف برنامه هفتم توسعه است، اما واقعیتهای آماری و روندهای اقتصادی نشان میدهد که سیاستگذاری صنعتی کشور فاقد جهتگیری، اولویت و استراتژی بوده که نتیجه آن عقبنشینی سهم صنعت از اقتصاد ملی است.
صنعت در سال نخست برنامه هفتم توسعه نهتنها به رشد پایدار نرسیده بلکه در دهه اخیر با رکود مزمن، افت سهم در اقتصاد، کند شدن موتور تولید، و از دست دادن جایگاه راهبردی خود مواجه بوده است.
افت رشد ارزش افزوده صنعت
شدتِ رشدِ مهمترین شاخص کلان بخش صنعت، یعنی رشد ارزش افزوده، از سال ۱۴۰۰ به بعد، بهطور پیوسته کاهش یافته است. بر اساس دادههای رسمی در تمام سال ۱۴۰۲ و ششماهه اول ۱۴۰۳ رشد ارزش افزوده صنعت کمتر از میانگین دوساله خود بوده است.
درحالی که برای این شاخص در سالهای ۱۴۰۱ رشد قابلقبولی ثبت شده بود اما در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد صنعت از کل اقتصاد و حتی رشد اقتصاد بدون نفت هم عقبتر بوده است، این یعنی صنعت نهتنها رشد نکرده، بلکه از سایر بخشهای اقتصاد هم عقب افتاده است.
شاخص تولید صنعتی: افت آرام و پیوسته
شاخص تولید صنعتی که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازهگیری میکند نیز روایت مشابهی دارد: از زمستان ۱۴۰۲ و در کل سال ۱۴۰۳ روند شاخص نشاندهنده کاهش تدریجی رشد تولید بوده و در هر سه فصل سال ۱۴۰۳ رشد شاخص نسبت به فصل قبل کمتر شده است، بهبیان ساده خط تولید کشور در ۱۴۰۳ با شتاب کمتری کار کرده و موتور آن درحال خاموش شدن است.
کاهش سهم صنعت از اقتصاد
کنار افت رشد، اتفاق نگرانکننده دیگری هم رخ داده است: سهم بخش صنعت از GDP از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و این کاهش سهم بهمعنی آن است که صنعت از رقابت با بخشهای دیگر عقب مانده است، فعالیتهای صنعتی جذابیت خود را از دست دادهاند، و اهمیت توسعه صنعتی در سیاستگذاری کشور رو به فراموشی رفته است. هرچند در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ اندکی بهبود محدود در این شاخص دیده شده است اما این تغییر هنوز نمیتواند روند چهارساله نزولی را جبران کند، بررسی این شاخصها نشان میدهد که صنعت ایران درگیر یک رکود ساختاری است، نه یک ضعف مقطعی.
ریشه اصلی بحران: فقدان استراتژی توسعه صنعتی
یکی از مهمترین دلایل کمتوفیق بودن برنامهها در تحقق اهداف توسعه صنعتی در کشور، فقدان تدوین سیاست، مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است. اگرچه مطابق بند “ت” ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه وزارت صمت مسئولیت راهبردی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را عهدهدار بودهاند اما پس از گذشت مدتها از اجرایی شدن این قانون همچنان این سند نه بهصورت یکپارچه تدوین و نه اجرایی شده است،
این در حالی است که در کشورهایی که به رفاه، رشد اقتصادی، صادرات و ارتقای فناوری رسیدهاند، صنعت، موتور اصلی توسعه بوده است و در اقتصادهای موفق، همه چیز از یک نقطه آغاز میشود، انتخاب صنایع پیشران و تمرکز سیاستی بر آنها، اما در کشور ما هنوز فهرست صنایع پیشران، استراتژیک و مادر بهشکل شفاف تعیین نشده است و نبود اولویتگذاری موجب شده است در بحرانهای اقتصادی، محدودیتها و نوسانات ارزی، بحرانهای انرژی و… صنایع پیشران، بیش از صنایع سایر آسیب ببینند.
حتی در اجرای بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه که تأکید بر تدوین سند راهبرد ملی صنعت دارد، بخش مهمی از صنایع راهبردی نظیر خودرو، لوازم خانگی، برق، الکترونیک و… اصلاً تعیینتکلیف نشدهاند و در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که سیاست صنعتی ما بدون قطبنما و جهتگیری راهبردی است.
انسجام سیاستی و اجرایی: حلقه گمشده وزارت صمت
مجموعه اقدامات و سیاستهای دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، هنگامی قابل تحقق و اجراست که فرایند سیاستگذاری صنعتی حداقل با دو ویژگی همراه باشد: انسجام سیاستگذاری و انسجام اجرایی بین نهادها، اما واقعیت موجود چنین نیست بلکه بسیاری از احکام وابسته به تدوین آییننامه معطل ماندهاند، بخش بزرگی از دستورات برنامه، تنها ابلاغ شده اما اجرا نشده است، نهادسازی لازم برای اجرای سند راهبرد ملی شکل نگرفته است و هماهنگی میان وزارتخانهها، سازمانهای توسعهای و نهادهای نظارتی ضعیف است.
صنعت بیفرمانده؛ اقتصاد بیپشتوانه
تحلیل شاخصهای کلان، وضعیت تولید، سهم صنعت از اقتصاد و میزان تحقق احکام برنامه هفتم بهروشنی نشان میدهد که صنعت ایران در سالهای اخیر با یک رکود ساختاری و مزمن مواجه است؛ رکودی که نه ناشی از ضعف بنگاهها، بلکه حاصل فقدان استراتژی صنعتی، نبود اولویتگذاری برای صنایع پیشران و اجرای ناقص سیاستهای برنامه هفتم توسعه است.
روند نزولی رشد ارزش افزوده از سال ۱۴۰۲، کاهش مستمر شاخص تولید صنعتی در سال ۱۴۰۳، عقبماندن صنعت از رشد کل اقتصاد و افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی، تصویر صنعتی را ترسیم میکند که جایگاه خود را بهعنوان موتور رشد اقتصادی از دست داده است. ناتوانی در تعیین صنایع راهبردی، عدم انسجام سیاستی، ضعف سازمانهای توسعهای و اجرای سطحی و ناقص احکام برنامه هفتم، باعث شده است ابزارهای حمایتی بهدرستی عمل نکنند و صنعت در رقابت با سایر بخشها میدان را واگذار کند.
صنعت ایران نه بهدلیل کمبود ظرفیت، بلکه بهدلیل نبود راهبرد، سردرگمی سیاستی و ضعف اجرا به حاشیه رانده شده است. اگر ساختار سیاستگذاری اصلاح نشود و سند توسعه صنعتی با اولویتگذاری شفاف و ضمانت اجرایی واقعی تدوین و اجرا نگردد، نهتنها امکان دستیابی به رشد صنعتی پایدار وجود نخواهد داشت، بلکه سهم صنعت در اقتصاد بیش از پیش کاهش مییابد و فرصت تاریخی توسعه صنعتی کشور از دست خواهد رفت.
انتهای پیام/+
