به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پژوهشگران برای اولین بار مطالعهای را انجام دادهاند که تأثیر چاقی را بر نشانگرهای زیستی خونی بیماری آلزایمر ارزیابی میکند. بر اساس مطالعهای که در نشست سالانه انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی (RSNA) ارائه شد، مقادیر این نشانگرهای زیستی در افراد مبتلا به چاقی تا ۹۵ درصد سریعتر از افراد غیرچاق افزایش یافته است.
دکتر راجی، نویسنده ارشد مطالعه گفت: «این نخستین بار است که رابطهی بین چاقی و بیماری آلزایمر را با استفاده از آزمونهای نشانگرهای زیستی خون نشان میدهیم.»
پژوهشگران به دادههای پنجسالهی ۴۰۷ شرکتکننده دسترسی پیدا کردند؛ دادههایی که شامل اسکنهای PET آمیلوئید و نمونههای خون بود. در این پت اسکنها، تجمع نوعی پروتئین به عنوان یکی از نشانههای اصلی آلزایمر نشان داده شد.
نمونههای پلاسما برای بررسی نشانگرهای زیستی مرتبط با آلزایمر آزمایش شدند؛ تحلیل دادههای نشانگرهای زیستی و اسکنهای PET نشان داد که در آغاز مطالعه، شاخص توده بدنی، با مقادیر کمتر نشانگرهای زیستی و کاهش بار آمیلوئیدی کل مغز مرتبط بوده است. نتایج این آزمایش نشان میدهد چاقی روند پیشرفت آلزایمر را تسریع میکند.
خروجی علمی کشور نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نقش ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در رشد علمی کشور گفت: برای رقابت علمی در سطح منطقه، لازم است هم از نخبگان داخلی حمایت کنیم و هم مسیر بازگشت متخصصان ایرانی خارج از کشور را تسهیل کنیم.
شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت تولید علم در کشور طی سالهای اخیر اظهار کرد: ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور باید تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست منطقه در تولید علم دست پیدا میکرد؛ جایگاهی که ما در سال ۲۰۱۷ عملاً به آن رسیدیم و با فاصله قابل توجهی از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان جلوتر بودیم. اما از سال ۲۰۲۱ این روند با توقف و کاهش مواجه شد و امروز ترکیه دوباره از ما پیشی گرفته و عربستان نیز فاصله خود را کم کرده است.
او دلیل این عقبماندگی را مجموعهای از چالشهای آشکار دانست و افزود: یکی از عوامل جدی، تشدید تحریمهای علمی علیه ایران بهویژه در حوزه تجهیزات در سال گذشته بود. این تحریمها در کنار فشارهای اقتصادی، امکان بهروزرسانی آزمایشگاهها و حضور فعال محققان ما در عرصه بینالمللی را بهشدت محدود کرده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش تعاملات علمی بینالمللی بر میزان استنادات و کیفیت پژوهش اثر مستقیم دارد، توضیح داد: وقتی یک مقاله تنها در یک مرکز ایرانی انجام شود، شانس استناد آن محدود است اما اگر پژوهش چندمرکزی یا بینالمللی باشد، ضریب اثرگذاری آن چند برابر افزایش مییابد. تحریمهای علمی و محدودیتهای اقتصادی باعث شده است حضور محققان ایرانی در مجامع جهانی و همکاریهای چندکشوری کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به موضوع بودجه پژوهش گفت: طبق اسناد بالادستی، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۲ درصد برسد؛ اما این رقم که پیشتر حدود نیم درصد بود، اکنون حتی از این میزان نیز پایینتر آمده است. در حالی که برخی کشورهای منطقه مانند رژیم اشغالگر قدس تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به پژوهش اختصاص دادهاند، ایران نهتنها رشد نکرده بلکه عقب هم رفته است.
آخوندزاده ادامه داد: برای نمونه، ردیف بودجه معاونت تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بود. اکنون در سال ۱۴۰۴ این رقم در حالی ثابت مانده که نرخ تورم طی این سالها چندین برابر شده است. این کاهش قدرت خرید، بهشدت بر کیفیت تحقیقات اثر میگذارد.
او وضعیت آزمایشگاههای دانشگاهی را نیز نگرانکننده توصیف کرد و گفت: سالهاست که آزمایشگاهها و تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی نوسازی نشدهاند. امروز پژوهشهای علمی بدون دسترسی به تجهیزات بهروز عملا امکانپذیر نیست و یک برنامه جدی برای بازسازی و تجهیز مجدد این مراکز ضروری است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این مجموعه عوامل در کنار یکدیگر سبب شده خروجی علمی کشور نسبت به گذشته کاهش پیدا کند. برای بازگشت به مسیر رشد، نیاز به رفع محدودیتها، تقویت دیپلماسی علمی، و افزایش واقعی سرمایهگذاری در پژوهش داریم.
آخوندزاده در ادامه این گفت و گو، با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه پس از بحرانهای اجتماعی – سیاسی، تأکید کرد: رشد علمی بدون آرامش داخلی، ثبات اقتصادی و فضای مناسب برای تحقیق و توسعه امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر بخشی از اعضای هیئت علمی و فارغالتحصیلان توانمند از کشور مهاجرت کردهاند، افزود: این موضوع طبیعتا به رشد علمی ایران لطمه میزند. باید بتوانیم نخبگان علمی را هم حفظ و هم جذب کنیم؛ بهگونهای که فارغالتحصیلان ایرانی خارج از کشور نیز انگیزه بازگشت داشته باشند.
آخوندزاده در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت بهداشت برای فعالسازی اعضای هیئت علمی کمکار یا فاقد فعالیت پژوهشی گفت: سال گذشته که کار را آغاز کردیم، محور اصلی ما نیروی انسانی بود. با وجود محدودیتهای مالی و تجهیزاتی، همه منابع را به سمت حمایت هدفمند از پروژههای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی جوان بهویژه استادیارانی با سابقه ۲ تا ۵ سال هدایت کردیم.
به گفته وی، حمایت از جوانان علاوهبر فعالسازی چرخه تحقیق، اعتمادبهنفس آنان را تقویت کرده و احتمال مهاجرت را کاهش میدهد.
انتقاد وزیر بهداشت از تأخیر بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات
جمعی از دبیران تشکلهای اسلامی، مسئولان بسیج دانشجویی و نمایندگان برخی تشکلهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور صبح امروز سه شنبه، ۱۱ آذرماه در آستانه روز دانشجو با دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که در آستانه روز دانشجو و با حضور دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر خسرو صادقنیت، مدیرکل حوزه وزارتی، دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران دانشجویی برگزار شد، وزیر بهداشت ضمن گرامیداشت روز دانشجو، این روز را نماد حرکت اجتماعی و مسئولیتپذیری دانشجویان دانست.
وزیر بهداشت با اشاره به نقش اثرگذار دانشجویان در تحولات اجتماعی کشور اظهار کرد: دانشجوی متعهد علاوه بر پیگیری مسائل صنفی و آموزشی خود، باید نسبت به جامعه، مردم و آینده کشور نیز حساس و دغدغهمند باشد.
ظفرقندی با اشاره به تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت، از جمله آلودگی هوا و تصادفات جادهای، گفت این آسیبها مستقیماً هزینههای زیادی را بر نظام سلامت تحمیل میکند.
وی با ذکر نمونهای از وقوع یک سانحه رانندگی و پیامدهای انسانی آن، لزوم توجه جدیتر به استانداردهای خودرو و زیرساختهای ایمنی را یادآور شد.
وزیر بهداشت افزود: نمیتوان فقط به درمان بیماری ها و آسیب ها پرداخت و نسبت به ریشههای مشکلات بیتفاوت بود. باید عوامل ایجادکننده این آسیبها اصلاح شود.
ظفرقندی در ادامه به موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه هدف قانون برنامه، رسیدن به شاخص ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده، به زودی کشور بدون نیاز به افزایش ظرفیت جدید، به این عدد خواهد رسید.
وزیر بهداشت تأکید کرد: افزایش بیرویه ظرفیت بدون تأمین زیرساختهای آموزشی، موجب افت کیفیت آموزش، کمبود امکانات خوابگاهی، فشار بر بخش بالینی و نارضایتی دانشجویان خواهد شد.
وزیر بهداشت یکی از چالشهای اصلی این وزارتخانه را معوقات مالی بیمارستانها و مراکز درمانی دانست و گفت پرداختنشدن مطالبات از سوی بیمهها مشکلات جدی برای ادامه ارائه خدمات ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت که رسیدگی به معوقات، از اولویتهای اصلی دوره جدید مدیریت در وزارت بهداشت است.
ظفرقندی با تأکید بر اینکه اصلاح وضعیت موجود نیازمند مشارکت همه ذینفعان است، از دانشجویان خواست در کنار نقد، مسئولانه وارد میدان عمل شوند و با بیان واقعیتهای موجود در مراکز آموزشی و خوابگاهی، موجب تصمیمسازی دقیقتر مسئولان شوند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با تشریح چالشهای اقتصادی نظام سلامت و تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای بیمهای کشور، اظهار کرد: بیمه تأمین اجتماعی با وجود تلاش فراوان، به دلیل اولویت پرداخت مستمریبگیران، از چند ماه گذشته تاکنون مطالبات بیمارستانها را پرداخت نکرده است. این وضعیت، وزارت بهداشت و مراکز درمانی را با مشکلات جدی مواجه کرده و بیمه سلامت نیز تحت تأثیر همین مشکل درآمدی است.
ظفرقندی افزود: برای حل این بحران، با پیگیریهای وزارت بهداشت، مجوز تأمین ۷۰ هزار میلیارد تومان ( اوراق مالی) اعتبار از سران سه قوه اخذ شده تا این منابع به بیمه تامین اجتماعی تخصیص یابد و سپس مطالبات بیمارستانها پرداخت شود. اما رسیدن به محصول اجرایی این تصمیم زمانبر است.
وزیر بهداشت با اشاره به قانون جوانی جمعیت و ۷۳ ماده آن، گفت: ۴۳ ماده از این قانون مستقیماً به حوزه بهداشت و درمان مربوط است و بر اساس ارزیابی رسمی دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت، وزارت بهداشت موفقترین دستگاه در اجرای این قانون بوده و در این زمینه لوح تقدیر نیز به وزارت بهداشت تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: در این مدت اقدامات متعددی برای مشوقهای مالی حمایت از خانوادهها، جلوگیری از سقطهای غیرضروری و تقویت باروری انجام شده است. تنها در مراکز مشاوره نفس، از ۹ هزار مورد سقط جلوگیری شده است. علاوه بر بیمه ناباروری، پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و برنامهریزی برای توسعه خوابگاههای متأهلی نیز پیگیری شده است.
ظفرقندی همچنین با اشاره به دغدغههای جمعیتی کشور اعلام کرد: ۹۰ درصد هزینههای درمان ناباروری در بخش دولتی و ۷۰ درصد در بخش خصوصی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. به گفته وی، بودجه قابل توجهی برای این موضوع تخصیص یافته است.
ظفرقندی با تأکید بر اینکه کاهش جمعیت یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، گفت: این معضل در بسیاری از کشورها از جمله کرهجنوبی، ژاپن، فرانسه و روسیه نیز وجود دارد و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیستی دارد. هیچ کشوری با یک راهکار واحد موفق به حل این بحران نشده است. ما نیز باید پازل حمایت از خانواده، فرهنگسازی و اقتصاد را همزمان تکمیل کنیم.
وی به مصوبه جدید دولت اشاره کرد و گفت: کارت امید مادر برای کودکان متولد از سال ۱۴۰۵ صادر میشود و اعتبار آن توسط دولت شارژ خواهد شد تا بخشی از هزینههای فرزندآوری جبران شود.
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از دستیاران پزشکی تصریح کرد: حقوق دستیاران در دو مرحله افزایش یافته و صندوقی برای جلوگیری از تأخیر در پرداختکارانه پزشکان طرحی ایجاد شده است. همچنین اجازه تأسیس مطب در خارج از مراکز استانها صادر شده تا هم ماندگاری پزشکان افزایش یابد و هم مناطق محروم از خدمات تخصصی بهرهمند شوند.
او درباره تعرفههای درمانی گفت: تعرفه واقعی یعنی هزینه تمامشده خدمات. اگر سلامت قرار است پایدار باشد، باید فاصله تعرفه و تورم بهتدریج کاهش یابد. این تصمیم در شورای عالی بیمه تصویب شده و در حال پیگیری است.
وزیر بهداشت در پایان ضمن ابراز تاسف از انتشار برخی مطالب بدون استناد در برخی شبکه های مجازی تاکید کرد: هیچکس مجاز نیست بدون سند و روند قانونی درباره افراد قضاوت کند. نظام سلامت نیازمند اصلاح، شفافیت و همکاری همه نهادهاست و وزارت بهداشت این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.
۵۰ درصد هزینههای سلامت مربوط به عفونتهای بیمارستانی است
علیرضا رئیسی در سیزدهمین کنگره تخصصی و هفتمین کنگره بینالمللی کنترل عفونت اظهار کرد: مقاومت میکروبی بهسرعت در حال اوجگیری است و این موضوع به تهدیدی گسترده برای کشورها تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه آنتیبیوتیکها سلاح اصلی مقابله با میکروبها محسوب میشوند، افزود: تولید یک آنتیبیوتیک جدید حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال زمان، تحقیق و سرمایهگذاری میطلبد اما مصرف نادرست آن میتواند ظرف یک تا دو سال دارو را از رده خارج کند. همین مسئله باعث کاهش تمایل شرکتهای داروسازی برای سرمایهگذاری و افزایش هزینههای کشورها در حوزه سلامت شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد هزینههای سلامت در کشورهای درحالتوسعه مربوط به عفونتهای بیمارستانی است، هشدار داد: بیتوجهی به کنترل علمی و سختگیرانه عفونت میتواند تمام هزینهها و خدمات درمانی را بینتیجه کند.
رئیسی مقاومت میکروبی در بسیاری از بیمارستانهای اصلی کشور را از دلایل مهم مرگومیر بیماران دانست و گفت: جلسات علمی زمانی اثربخش است که به تعهد عملی در بیمارستانها تبدیل شود. کنترل عفونت باید با رفتار دقیق، سختگیرانه و مبتنی بر استاندارد دنبال شود.
وی نقش سوپروایزرهای کنترل عفونت، بازنگری استانداردهای بیمارستانی، طراحی فضاهای درمانی، مدیریت صحیح پسماند و تهویه مناسب را از ضرورتهای فوری مراکز درمانی عنوان کرد و با اشاره به اهمیت کاهش بستریهای طولانیمدت و تقویت مراقبت در منزل، گفت: انتقال برخی بیماران آموزشدیده به محیط خانه میتواند هم هزینه درمان را کاهش دهد و هم آنها را از عفونتهای مقاوم بیمارستانی دور نگه دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از شستوشوی دست ها به عنوان سادهترین و در عین حال مهمترین اقدام کنترل عفونت یاد و تاکید کرد: رعایت این اصل در تمام بخشهای درمانی ضروری است. همچنین بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت، سهم آنتیبیوتیکهای گروه Access باید به ۷۰ درصد برسد چراکه مصرف بیقاعده داروهای قوی موجب تشدید مقاومت میکروبی میشود.
رئیسی در پایان یادآور شد: کنترل عفونت نیازمند تلاش جمعی، تعهد سازمانی و اجرای دقیق دستورالعملهاست و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد.
کاهش پوسیدگی دندان تنها با درمان محقق نمیشود
زهرا قربانی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه هفتم توسعه را محور اصلی سیاستگذاری در حوزه سلامت دهان معرفی کرد و دو مأموریت اصلی این حوزه را کاهش شاخص پوسیدگی دندان کودکان دوازدهساله و کاهش پرداخت از جیب مردم دانست و تأکید کرد: تمام فعالیتها و برنامهریزیهای دانشگاهها باید با محوریت این دو تکلیف انجام شود و تا پایان سال ۱۴۰۷ همه مجموعهها باید نسبت به این اهداف پاسخگو باشند.
قربانی در کارگاه کشوری مدیران سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد با اشاره به وضعیت شاخصهای ملی، وضعیت پوسیدگی دندان در مادران باردار و کودکان را نیازمند توجه جدی دانست و بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در مهدها، مدارس و شبکههای بهداشتی تأکید کرد.
مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح مسیر کلی برنامهها، سه محور اصلی اقدامات ملی را شامل برنامه دانشآموزی، مراقبت دهان مادر و کودک و استفاده بهینه از منابع و تجهیزات موجود دانست و خاطرنشان کرد: ارتقای شاخصها نیازمند مدیریت صحیح منابع انسانی و تجهیزات است و باید از ظرفیتها با حداکثر کارایی استفاده شود.
وی افزود: در سال گذشته مجموعهای از اقدامات از جمله معاینات و ارجاع دانشآموزان، وارنیش فلوراید، اجرای برنامه مسواکزنی گروهی، پویش ملی سلامت دهان و جشن دندان شش با موفقیت اجرا شده و این اقدامات جایگاه حوزه سلامت دهان را در سطح ملی تقویت کرده است.
قربانی در ادامه با اشاره به طرحهای نظارتی مجلس و اهمیت توزیع صحیح نیروی انسانی، دانشگاهها را موظف به شناسایی دقیق دندانپزشکان و نیروهای عدالت آموزشی دانست و افزود: نحوه بهکارگیری این نیروها تحت نظارت نهادهای مختلف است و رعایت ضوابط و دستورالعملها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین به اصلاحات انجامشده در بسته خدمتی و نسخه جدید خدمات اشاره کرد و بر لزوم هماهنگی کامل دانشگاهها در اجرای آن تأکید کرد.
مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات جدید وابسته به پاسخگویی نسبت به اعتبارات گذشته است، از دانشگاهها خواست گزارشهای مالی و عملکردی را منظم، دقیق و بهموقع ارسال کنند.
وی گفت: دفاع از اعتبارات حوزه سلامت دهان نیازمند مستندسازی صحیح است و هرگونه تأخیر یا نقص در ارسال گزارشها میتواند تخصیص اعتبارات را با مشکل مواجه کند.
قربانی با تأکید بر اینکه کاهش پوسیدگی دندان تنها با درمان محقق نمیشود، نقش نیروهای پیشگیری شامل مراقبین سلامت، بهورزان و تکنسینهای سلامت دهان را بسیار کلیدی دانست. او خاطرنشان کرد که پست سازمانی مراقب سلامت دهان در ساختار وزارت بهداشت تثبیت شده و دانشگاهها باید از این فرصت برای حضور مؤثر این افراد در برنامههای مدرسهمحور، نظارت بر مسواکزنی گروهی، انجام معاینات و ارجاع فعال استفاده کنند.
وی همچنین به برنامههای جدید مانند بهکارگیری SDF برای کنترل پوسیدگی در کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه اشاره کرد و آن را یکی از روشهای نوین و مؤثر در مدیریت پوسیدگی اعلام کرد.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحلیل کشوری وزن خدمتی دندانپزشکان گفت: دانشگاهها باید عملکرد پایین یا غیرواقعی بالا را بهدقت بررسی کنند تا خدمات واقعی و اثربخش به گروههای هدف ارائه شود.
قربانی افزود: ارتقای کیفیت خدمات، بهبود دسترسی گروههای اولویتدار و صحت ثبت خدمات در سامانهها از مهمترین الزامات وزارت بهداشت است.
تشدید نظارت بر کیفیت ماسکهای پزشکی
مسئول تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو با اشاره به افزایش موارد بیماریهای تنفسی، بر لزوم استفاده از ماسک استاندارد و نظارت دقیقتر بر چرخه تولید و عرضه این محصولات تأکید کرد.
حامد بهارلو اظهار کرد: ماسک سهلایه معتبر باید دارای برچسب اصالت، تاریخ انقضا، مشخصات تولیدکننده و شماره مجوز اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی (IMED) باشد؛ چرا که این شاخصها تضمینکننده کیفیت و کارایی ماسک در برابر عوامل بیماریزا هستند.
او با هشدار درباره رواج ماسکهای غیراستاندارد در برخی بازارها، توضیح داد که این محصولات معمولاً فاقد گیره بینی، لایههای کامل و مقاومت تنفسی مناسب هستند و نمیتوانند محافظت کافی ایجاد کنند. به گفته وی، تناسب اندازه ماسک و چسبندگی مناسب آن روی صورت نیز در اثربخشی نقش اساسی دارد و عدم توجه به این موارد میتواند سطح حفاظت را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
بهارلو استفاده از ماسک را تنها یکی از اجزای مهم زنجیره پیشگیری دانست و یادآور شد: رعایت بهداشت دست، حفظ فاصله ایمن، تهویه مناسب در خانهها، محیطهای کاری و مدارس و پرهیز از ماندن طولانیمدت در فضاهای بسته، همگی در کاهش انتقال بیماریهای تنفسی مؤثرند.هوای بدون گردش مناسب، تجمع میکروارگانیسمها و افزایش خطر عفونتهای ریوی را بهدنبال دارد.
وی با اشاره به ضرورت اقدامات تکمیلی در محیطهای درمانی افزود: بهرهگیری از دستگاههای تصفیه هوا و رعایت فاصلهگذاری میان بیماران، نقش مؤثری در کاهش میکروبهای معلق دارد و باید بهعنوان بخشی از استانداردهای کنترلی مورد توجه قرار گیرد.
بهارلو همچنین اعلام کرد که طبق بررسیها، کمبودی در بازار ماسک مشاهده نشده است اما مصرفهای غیرضروری یا نادرست میتواند تصور کمبود ایجاد کند.
مسئول تجهیزات پزشکی درباره زمان مناسب تعویض ماسک سهلایه گفت: ماسک پس از حدود چهار ساعت استفاده مداوم به دلیل رطوبت ناشی از تنفس، کارایی خود را از دست میدهد و باید تعویض شود.
باو افزود: پاره شدن، تغییر شکل، آلودگی یا حضور در مکانهای شلوغ و وسایل نقلیه عمومی از شرایطی است که تعویض فوری ماسک پس از ترک محیط را ضروری میسازد و رعایت این نکات میتواند نقش مهمی در کاهش زنجیره انتقال ایفا کند.
عامل اصلی قاچاق معکوس دارو در کشور
نقی شهابیمجد، بیان کرد که دارو در کشور بر پایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین میشود و این فاصله قیمتی سبب شده برخی اقلام دارویی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج شوند. شهابیمجد افزود که این روند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه داخل، هزینههای سنگینی به نظام سلامت تحمیل میکند و بازتأمین اقلام کمبوددار، فشار مضاعفی بر ذخایر استراتژیک وارد میسازد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو همچنین پیامدهای مالی قاچاق معکوس را قابل توجه دانست و تأکید کرد که جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو اقدامی ضروری برای مدیریت هزینهها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. به گفته او، هزینههای ناشی از کمبودهای مصنوعی در نهایت مستقیماً بر بودجه سازمان اثر میگذارد.
شهابیمجد با اشاره به عملکرد سامانه تیتک بیان کرد که این سامانه مسیر دارو را از تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی میکند، اما پس از تحویل، امکان کنترل سازمان محدود میشود. او جعل نسخه و دریافت دارو توسط افراد غیرمرتبط را از عوامل بازکننده مسیر قاچاق دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر اصالت نسخهها تأکید کرد.
وی راهکار اصلی تأمین بهموقع همه داروها بهویژه ذخایر استراتژیک، شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تأمین بهموقع منابع مالی مورد نیاز، بهویژه ارز، و همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط عنوان کرد.
اهدای بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خون در هشت ماه سال جاری
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: در هشت ماه گذشته از سال جاری، یک میلیون و ۶۲۱ هزار و ۹۱۱ واحد خون در کشور اهدا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی نداشته است.
بابک یکتاپرست با اعلام این مطلب، اظهار کرد: با توجه به افزایش نیازهای بیمارستانی که در پی توسعه مراکز درمانی پدید می آید ضروری است که آمار اهدای خون شیب افزایشی بیشتری به خود بگیرد.
وی تاکید کرد: با برنامه هایی که برای فرهنگسازی و جلب مشارکت بانوان و جوانان در نظر گرفته شده است و با همکاری هرچه بیشتر مردم کشورمان، امیدوارم شاهد افزایش آمار اهدای خون باشیم.
یکتاپرست در مورد استانهای موفق در رشد شاخص اهدای خون، گفت: طی هشت ماه گذشته استان زنجان با نزدیک به ۱۲ درصد افزایش آمار اهدای خون، بیشترین موفقیت را در این زمینه به دست آورده است. استان های سیستان و بلوچستان با بیش از ۹ درصد و فارس با بیش از ۷ درصد رشد، موفق تر از سایر استانها عمل کرده اند.
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون با تاکید بر شرایط خاص استان تهران به عنوان پایتخت کشور گفت: شمار زیادی از بیماران از کل کشور به تهران مراجعه می کنند و تهران با اینکه بزرگترین مصرف کننده خون کشور به شمار می رود، بالاترین سهم اهدای خون کشور را نیز به خود اختصاص داده است.
یکتاپرست با اشاره به سهم ۱۷ درصدی استان تهران در تامین خون کشور، افزود: استان فارس با سهم بیش از ۷ درصدی و استان اصفهان با سهم نزدیک به ۶ درصدی در تامین خون کشور در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
وی به شاخص حدود ۵ درصدی اهدای خون بانوان و افزایش اندک آن نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره و تاکید کرد: رشد این شاخص امیدوار کننده است اما برای اینکه بانوان سهم درخوری از اهدای خون و نجات هموطنان به خود اختصاص دهند، این مشارکت لازم است افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
وی یادآور شد: شاخص اهدای مستمر به طور پیوسته رو به کاهش است و دلیل آن بازنشسته شدن اهدا کنندگان مستمر و با سابقه است که دهه های قبل اهدای خون را شروع کردهاند. این گروه بیش از ۵۵ درصد خون اهدایی را به خود اختصاص داده اند که ضروری است برای حمایت پیوسته از بیماران، جای این اهدا کنندگان را کم کم جوانان پر کنند.
یکتاپرست ورود به فصول سرد سال، نزولات جوی، شیوع بیماری های فصلی و تعطیلی های ناشی از آلودگی هوا را سبب مراجعه کمتر اهدا کنندگان به مراکز اهدای خون دانست و گفت: نیاز به خون همیشگی است. مراکز انتقال خون به طور پیوسته حتی در روزهای تعطیل، مشغول خدمت رسانی به شهروندان هستند و آلودگی هوا منعی برای اهدای خون پدید نمیآورد.
وی از هموطنان خصوصاً بانوان و جوانان خواست با پیشقدم شدن برای اهدای خون خصوصا در این روزها، از بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی حمایت کنند.
انتهای پیام/
